البلاد (الرياض)
نظمت وزارة البلديات والإسكان ورشة العمل الثانية، ضمن المرحلة الحالية من مشروع تطوير السياسة الحضرية الوطنية، وذلك بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، وبمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، وعدد من الشركاء الدوليين.
استهدفت الورشة مراجعة وتطوير مسودة السياسات والإجراءات المقترحة.
وتأتي هذه الورشة ضمن المسار التشاركي لإعداد أول سياسة حضرية وطنية للمملكة، بما يسهم في توحيد وتكامل الجهود الوطنية في تخطيط المدن وإدارتها وتنميتها، وإرساء إطار وطني شامل يوجّه التنمية الحضرية، ويرفع كفاءة المنظومة التخطيطية، بما يتسق مع مستهدفات رؤية المملكة، وأفضل المعايير والممارسات الدولية.
واستهدفت الورشة مراجعة وتطوير مسودة السياسات والإجراءات المقترحة، وتعزيز التنسيق بين القطاعات على مختلف مستويات الحوكمة، وتحسين مواءمة الأولويات الوطنية مع أطر التخطيط الإقليمية والمحلية، وإيجاد حلول تشاركية لوضع آليات عملية للتنفيذ والمتابعة والرصد، بما يضمن تحقيق الأثر المستهدف.
وأكد وكيل وزارة البلديات والإسكان للتخطيط الحضري والأراضي، خالد الغملاس، خلال كلمته في افتتاح الورشة، أن تطوير السياسة الحضرية الوطنية، يمثل خطوة إستراتيجية نحو تعزيز كفاءة الاستجابة للتحديات الحضرية الراهنة والمستقبلية.
وشدد على أهمية استمرار العمل التكاملي بين الجهات ذات العلاقة؛ لضمان صياغة سياسة تعكس أولويات المملكة، وتواكب التحولات الحضرية المتسارعة، مضيفًا أن هذه المرحلة تكمل محطة مهمة في مسار إعداد السياسة، حيث ستسهم المرئيات والمقترحات المطروحة إسهامًا مباشرًا في تطوير النسخة القادمة من السياسة وصياغة إطارها التنفيذي بصورة أكثر تكاملًا ووضوحًا.
وأكدت تاينا كريستنسن، إلى أنه يمكن لسياسة حضرية وطنية قوية، أن تعمل كنسيج رابط يجمع التنويع الاقتصادي والإسكان والبنية التحتية والاستدامة البيئية وجودة الحياة عبر مدن ومناطق المملكة، مشيرة إلى أن هذه السياسة تدعم التنسيق بين المؤسسات ومستويات الحكومة المختلفة، بما يضمن أن يسهم التطوير الحضري في تحقيق الأولويات الوطنية بصورة منهجية وبعيدة المدى.
نظمتها وزارة البلديات بمشاركة أممية.. ورشة لتطوير السياسة الحضرية بالسعودية
