السياسة

تصعيد متواصل رغم دعوات التهدئة الأمريكية.. نتنياهو يخطط لمنطقة «منزوعة السلاح» في سوريا

البلاد (القدس المحتلة)
في أحدث تصريحات تعكس توجهاً أكثر تشدداً في الملف السوري، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس (الثلاثاء)، أن تل أبيب تسعى لإنشاء منطقة منزوعة السلاح تمتد من العاصمة السورية دمشق حتى جبل الشيخ، مشدداً على أن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع دمشق قائمة، لكن”مع التمسك الكامل بمبادئ إسرائيل”.
وجاءت تصريحات نتنياهو خلال زيارة أجراها إلى مستشفى شيبا، حيث التقى جنوداً من اللواء 55 أصيبوا خلال تبادل لإطلاق النار داخل الأراضي السورية، مشيراً إلى أن الحكومة”مصممة على الدفاع عن البلدات الإسرائيلية المحاذية للحدود، بما في ذلك الحدود الشمالية”.
وقال نتنياهو:” إن المتوقع من سوريا هو إقامة منطقة عازلة خالية من السلاح من دمشق وصولاً إلى حدود المنطقة العازلة، ومن مداخل جبل الشيخ وقمته”، مكرراً أن الاحتفاظ بهذه المناطق “ضرورة لضمان أمن المواطنين الإسرائيليين”. وأضاف: “بوجود نوايا حسنة وفهم لمبادئنا، يمكن التوصل إلى اتفاق، لكننا لن نتنازل عنها بأي حال”.
تأتي هذه التصريحات في ظل توتر متصاعد على الحدود السورية – الإسرائيلية منذ انهيار نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، وسيطرة القوات الإسرائيلية على أجزاء واسعة من المنطقة العازلة في الجولان، المندرجة ضمن اتفاق فصل القوات لعام 1974. كما نفذت تل أبيب خلال الأشهر الماضية مئات الغارات الجوية داخل سوريا، وتوغلت قواتها في القنيطرة في 8 ديسمبر الماضي، رغم الانتقادات الدولية.
وبالتوازي، دعا الرئيس الأمريكي، الحكومة الإسرائيلية إلى تجنب أي خطوات قد تعرقل مسار الانتقال السياسي في سوريا، مؤكداً أن واشنطن “راضية جداً” عن أداء الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع. وشدد ترامب، في منشور على منصة “تروث سوشيال”، على ضرورة “الحفاظ على حوار قوي وحقيقي بين إسرائيل وسوريا، وعدم اتخاذ إجراءات قد تعطل مسار تحول سوريا إلى دولة مزدهرة”.
وكان نتنياهو قد صعّد موقفه في فبراير 2025 بإعلان مطالبته بـ”نزع كامل للسلاح في جنوب سوريا” بما يشمل درعا والقنيطرة والسويداء، محذراً من السماح لقوات الجيش السوري الجديد بالاقتراب من جنوب دمشق، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشراً على توجه إسرائيلي لترسيخ معادلات أمنية جديدة في الجنوب السوري خلال مرحلة ما بعد الأسد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *