البلاد (القدس المحتلة)
تقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسمياً بطلب العفو من الرئيس إسحق هرتسوغ، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الساحة السياسية والقضائية في إسرائيل، وسط مخاوف من أن غياب اعترافه بالتهم قد يصعّب منح العفو.
وأفاد مكتب نتنياهو، أمس (الأحد)، بأن الطلب وصل إلى قسم الشؤون القانونية والقضائية في الرئاسة، موضحاً أن رئيس الوزراء لم يعترف بأي من التهم الموجهة إليه، واكتفى بسرد مبررات سياسية بدل المبررات القضائية التي عادة ما تشكّل شرطاً أساسياً لمنح العفو. ويشير القانون الإسرائيلي إلى أنه دون اعتراف المتهم بالتهم الموجهة إليه، عادة لا يمكن للرئيس إصدار قرار العفو إلا إذا توفرت “ظروف دراماتيكية استثنائية” يقررها القضاء.
وكان استطلاع رأي أجرته مؤسسات محلية قبل أسبوعين أظهر أن 44% من الإسرائيليين يعارضون منح نتنياهو العفو عن تهم الفساد المرفوعة ضده، مقابل تأييد 39% و17% لم يحددوا موقفهم بعد.
وتلقى الرئيس هرتسوغ قبل أسبوعين رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، حثه فيها على دراسة منح العفو لنتنياهو، واصفاً القضايا المرفوعة ضده بأنها “محاكمة سياسية وغير مبررة”. إلا أن هرتسوغ رفض حينها الطلب مؤقتاً، مشدداً على ضرورة تقديم طلب رسمي وفق القواعد المعمول بها، وهو ما فعله نتنياهو اليوم.
وتعود الاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء إلى عام 2019، وتشمل ثلاث قضايا فساد، إحداها تتعلق بتلقيه نحو 700 ألف شيكل (حوالي 210 آلاف دولار) هدايا من رجال أعمال. ومع ذلك، لم يصدر أي حكم قضائي نهائي في محاكمته التي بدأت عام 2020 وتوقفت مراراً خلال فترات الحرب في غزة، حيث يصر نتنياهو على براءته وينفي ارتكاب أي مخالفات.
وتطرح الخطوة الجديدة تساؤلات حول مسار القضية في ظل الوضع السياسي الحالي، وما إذا كان غياب الاعتراف بالتهم سيقلب التوازن ضد فرصة منح العفو، أم ستلعب الاعتبارات السياسية دوراً في تحديد مصير الطلب.
وسط معضلة الاعتراف بالتهم.. نتنياهو يتقدم بطلب العفو من هرتسوغ
