ولي العهد يبدأ زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة.. تعزيز الشراكة بين الرياض وواشنطن بمختلف المجالات

البلاد (جدة)
يبدأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- اليوم (الثلاثاء)، زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تمثل محطة مهمة في مسيرة العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة والولايات المتحدة، ويتم خلالها تعزيز الشراكة الإستراتيجية القائمة بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، واستعراض الفرص الاستثمارية المشتركة، وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تعاون، تسهم في تطوير المشاريع الإستراتيجية؛ وفق رؤية المملكة 2030، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وتجسّد العلاقات السعودية-الأمريكية نموذجًا راسخًا للتفاهم والاحترام المتبادل، وهي شراكة ممتدة على عقود طويلة من التعاون البنّاء والمثمر. بدأت هذه العلاقات بتوقيع اتفاقية تعاون عام 1933، وتعززت عبر اللقاء التاريخي بين الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن-رحمه الله- والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت في 14 فبراير 1945، الذي أرسي أسس شراكة إستراتيجية قائمة على الثقة والاحترام المتبادل، وتوسعت لتشمل مجالات السياسة، والاقتصاد، الثقافة، والتعليم، بما يخدم مصالح البلدين والأمتين العربية والإسلامية.
وتعد العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة محورًا أساسيًا لتعزيز أمن واقتصاد المنطقة والعالم؛ لما يتمتع به البلدان من دور محوري في جهود السِّلم والأمن الدوليين، بالإضافة إلى مكانتهما البارزة؛ كأعضاء فاعلين في مجموعة العشرين (G20). وشهدت مسيرة العلاقات محطات مهمة؛ منها زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى الولايات المتحدة في سبتمبر 2015، وزيارات سمو ولي العهد للولايات المتحدة في أعوام 2017 و2018، التي أسفرت عن تعزيز التعاون في مجالات السياسة والأمن والاستثمار، وتبادل الخبرات التقنية، وتنفيذ مشاريع إستراتيجية مشتركة.
وتجسد القمم المشتركة؛ مثل القمة السعودية-الأمريكية 2017، التزام الطرفين بتطوير العلاقات الاقتصادية، حيث تم توقيع إعلان الرؤية الإستراتيجية المشتركة، وعدد من الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية بقيمة تجاوزت 280 مليار دولار، شملت تحديث القوات المسلحة، وتصنيع طائرات بلاك هوك، والصناعات العسكرية. كما شملت الاتفاقيات مبادرات في مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب، ما يعكس التعاون المثمر في تعزيز أمن واستقرار المنطقة. وفي السنوات الأخيرة، استمر التعاون على المستويات الاقتصادية والتعليمية والثقافية والعلمية، حيث شهدت المملكة والولايات المتحدة تبادلًا واسعًا في مجالات الطاقة النظيفة، والهيدروجين النظيف، والطاقة المتجددة، والتقنية، والفضاء، والتعليم العالي، والبحث العلمي، إلى جانب تعزيز التجارة الثنائية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2024 نحو 32 مليار دولار، وشهد تصدير سلع متنوعة؛ تشمل المنتجات المعدنية والكيميائية واللدائن والمركبات الجوية، إضافة إلى السلع المعاد تصديرها والمستوردات.
كما أسهمت برامج رؤية المملكة 2030 والمشروعات الكبرى في فتح آفاق واعدة للشركات الأمريكية في قطاعات إستراتيجية؛ مثل التعدين، والبتروكيماويات، والتصنيع، والطاقة المتجددة، والسياحة، والخدمات المالية والرعاية الصحية. وشملت الشراكة مشاريع تعاون بيئي؛ مثل مبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، إلى جانب تعاون في مجال الطاقة النووية السلمية.
وتعد المملكة أيضًا وجهة رئيسة للاستثمارات الأمريكية المباشرة، حيث بلغ رصيدها في 2024 نحو 15.3 مليار دولار، ويعيش آلاف الأمريكيين في المملكة مستفيدين من بيئة الأعمال النشطة. كما تم توقيع اتفاقيات إستراتيجية لتطوير الفضاء والاستكشاف العلمي، وتسهيل التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعات السعودية والأمريكية، مع برامج ابتعاث واستفادة مستمرة منذ عام 2006، تضمنت حتى 2025 أكثر من 14 ألف مبتعث سعودي. وتعكس هذه الزيارة حرص المملكة والولايات المتحدة على ترسيخ الشراكة الإستراتيجية وتعزيز مصالحهما المشتركة، والاستفادة من الفرص الاقتصادية والثقافية والتعليمية، مع تطوير آليات التعاون لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وضمان أمن واستقرار وازدهار شعبي البلدين الصديقين.