اتهمت «الطاقة الذرية» بتسريب معلومات.. إيران تتمسك بحق تخصيب اليورانيوم

البلاد (طهران)
في ظل توترات غير مسبوقة على الساحة النووية، جددت إيران تمسكها بحقها في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية، مؤكدة أن الهجمات الأخيرة على منشآتها النووية لم تغيّر ثوابتها. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الدبلوماسية لا تزال خيار طهران الأول، لكنه شدد على أن «حرمان إيران من حق التخصيب أمر غير مقبول».
وجاءت تصريحاته خلال مؤتمر حواري في طهران، حيث أوضح أن بلاده لم تتخلَّ عن المفاوضات رغم ما وصفه بـ«خيانة الأطراف الأخرى للدبلوماسية»، في إشارة إلى الولايات المتحدة. وأضاف أن التطورات العسكرية الأخيرة التي تعرضت لها إيران أثبتت أن الحل الدبلوماسي هو المسار الوحيد القابل للاستمرار، مشيراً إلى أن «طلبات استئناف مفاوضات النووي عادت إلى الواجهة».
وفي مفاجأة لافتة، أعلن عراقجي أن إيران لم تعد تخصب اليورانيوم في أي موقع داخل البلاد بعد تعرض منشآت التخصيب لهجمات مباشرة خلال الحرب الأخيرة، مؤكداً أن جميع منشآت بلاده تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا يوجد أي نشاط غير معلن.
بالتوازي مع هذه التصريحات، صعّدت طهران موقفها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ اتهم رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي الوكالة بإساءة استخدام المعلومات السرية التي حصلت عليها من إيران، ملمحاً إلى أن الدقة التي نُفذت بها الهجمات الإسرائيلية تشير إلى تسرب معلومات فنية من الوكالة.
وأوضح إسلامي أن الهجمات الإسرائيلية استهدفت مصنع إنتاج الوقود التابع لمفاعل أبحاث طهران، إضافة إلى منشأة لإنتاج الأدوية المشعة، واعتبر أن «سوء استخدام الوكالة للمعلومات يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وتهديداً لأمن الدول». ودعا إلى وضع آلية خاصة للتعامل مع المنشآت النووية خلال الحروب، قبل أن تعود طهران لتأكيد التزامها فقط بالضمانات المنصوص عليها حالياً، «إلى حين تطوير آلية جديدة».
من جانبها، طالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران بالسماح لفِرقها بالتحقق «في أقرب وقت» من مخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب، مشيرة إلى أن الحرب الأخيرة أدت إلى انقطاع كبير في المعلومات المتعلقة بالمواقع المتضررة. وأكدت الوكالة أن إيران كانت تملك نحو 440.9 كغم من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% قبل الهجمات، وهي نسبة تقترب من مستويات صنع الأسلحة النووية.