السياسة

تصاعد العنف وتحركات دبلوماسية مكثفة.. الحكومة السودانية تدرس مقترحاً أمريكياً لوقف النار

البلاد (الخرطوم)
يعيش السودان مرحلة حرجة مع تصاعد المعارك واتساع رقعة الدمار الإنساني والعسكري، فيما يبحث مجلس الأمن والدفاع برئاسة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وبمشاركة رئيس الوزراء كامل إدريس، مقترحاً أمريكياً لوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر تمهيداً لحوار سوداني شامل.
وأعلن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس أن واشنطن وضعت خارطة طريق لهدنة إنسانية، بمشاركة المجموعة الرباعية، التي تضم الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات.
وفي الوقت نفسه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف فوري للعنف، محذراً من أن الأوضاع في السودان تتدهور بسرعة وتخرج عن السيطرة، مطالباً طرفي النزاع بالعودة إلى طاولة المفاوضات لإنهاء ما وصفه بـ”كابوس العنف”. كما حث وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأطراف المتقاتلة على الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وإنهاء مأساة المدنيين، بعد تقارير عن فظائع ارتكبت في مدينة الفاشر.
في غضون ذلك، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي في الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في الفاشر، مؤكدة أن بعض الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب. كما دعت المحكمة الأفراد والمنظمات إلى تقديم أدلة حول الأحداث الأخيرة، فيما كشفت شبكة أطباء السودان عن تعطل شبه كامل للمستشفيات في المدينة جراء القصف العنيف، ووصفت استهداف مستشفى الأطفال في كرنوي بأنه عمل إرهابي وعدواني، مطالبة المجتمع الدولي بكسر صمته حيال ما يتعرض له المدنيون.
ميدانياً، تصاعدت المواجهات في شمال وغرب كردفان، حيث شن الطيران الحربي السوداني غارات مكثفة على مواقع تابعة لقوات الدعم السريع في بارا وأم بادر والنهود، ما أدى إلى تدمير آليات قتالية وتشتيت صفوف القوات المهاجمة. وتكتسب بارا أهمية استراتيجية كونها تربط العاصمة الخرطوم بإقليم كردفان، فيما أكد والي جنوب دارفور بشير مرسال أن الجيش قادر على صد أي هجوم يستهدف مدينة الأبيض.
سياسياً، تستعد منظمة”برو ميدييشن” الفرنسية لعقد جولة مشاورات جديدة بين القوى السياسية السودانية في القاهرة منتصف نوفمبر الجاري، في محاولة لتعزيز الحوار وإنهاء الحرب. وأوضح الأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير أن اللقاء المقبل يأتي استكمالاً للنقاشات السابقة في سويسرا؛ بهدف التوصل إلى توافقات حول إطلاق العملية السياسية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *