عملية دولية لمكافحة القرصنة بخليج عدن وباب المندب

البلاد (عدن)
أطلقت القوات البحرية المشتركة عملية واسعة النطاق لمكافحة القرصنة وتأمين الممرات البحرية الحيوية في غرب المحيط الهندي وخليج عدن ومضيق باب المندب، في إطار جهود دولية؛ تهدف إلى تعزيز الأمن البحري وحماية خطوط التجارة العالمية من التهديدات المتزايدة.
وقالت القوات المشتركة في بيان: إن قوة المهام 151 (CTF 151)، بقيادة البحرية البرازيلية، دشّنت الأحد الماضي العملية الجديدة التي تحمل اسم “Mare Liberum 5″، والتي تستمر خلال الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر الجاري، بمشاركة أصول بحرية وجوية من عدة دول شريكة. وأوضحت أن العملية تُنفذ بالتنسيق مع مهمة”أتلانتا” الأوروبية ومراكز الأمن البحري الإقليمية، بما يضمن التكامل وتبادل المعلومات بين مختلف الأطراف المشاركة.
ووفق البيان، تهدف العملية إلى ردع أعمال القرصنة والأنشطة غير المشروعة في المناطق البحرية عالية الخطورة، من خلال تنفيذ دوريات مشتركة، وتبادل بيانات الرصد والمراقبة، ورفع مستوى الوعي بالمجال البحري في ممرات الشحن الحيوية التي تربط آسيا بأوروبا عبر البحر الأحمر وقناة السويس.
وأكد الأدميرال البرازيلي مارسيلو لانشيلوتي، قائد قوة المهام 151، أن العملية تمثل”مزيجاً من الردع والابتكار”، موضحاً أنه تم دمج أنظمة مراقبة متقدمة وتقنيات غير مأهولة لتعزيز قدرة القوات المشاركة على رصد التهديدات والتعامل معها بسرعة وكفاءة. وأضاف: “التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات هي الركائز الأساسية لحماية أمن البحار وضمان استمرار حركة التجارة العالمية دون انقطاع”.
وتُعد قوة المهام 151 واحدة من خمس فرق عمل تابعة للقوات البحرية المشتركة، وهي تحالف دولي متعدد الجنسيات تأسس عام 2009، يضم أكثر من 40 دولة، ويتركز دوره في مكافحة القرصنة والتهريب والأنشطة غير المشروعة في غرب المحيط الهندي وبحر العرب.
أما مهمة “أتلانتا” الأوروبية، التي أُطلقت عام 2008 من قبل الاتحاد الأوروبي، فتركز على حماية السفن التابعة لبرنامج الغذاء العالمي والاتحاد الإفريقي، ومراقبة أنشطة الصيد في السواحل الإقليمية، إضافة إلى دعم الدول الساحلية في بناء قدراتها الأمنية وتحقيق الاستقرار في البحر الأحمر والمحيط الهندي.
ويأتي تنفيذ هذه العملية المشتركة في ظل تقارير أممية تحذر من تصاعد أنشطة الجماعات المسلحة، وتنامي تهديدات القرصنة في مناطق التوتر البحري القريبة من اليمن والصومال، وهو ما يجعل التعاون الدولي في مجال الأمن البحري ضرورة إستراتيجية؛ لضمان سلامة الملاحة العالمية واستقرار حركة التجارة عبر واحد من أهم الممرات المائية في العالم.