اليمن – وكالة فرانس براس
وجهت الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة خطاباً إلى مجلس الأمن الدولي تتهم فيه الميليشيات الحوثية بعدم الالتزام بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة التي تشهد خروقاً مستمرة من قبل الميليشيات، حيث يقابل الاهتمام الدولي والأممي بتنفيذ اتفاقيات مشاورات السلام اليمنية بالسويد تعنتاً ومماطلة حوثية في الانسحاب من الحديدة وموانئها، وهو ما دفع الحكومة اليمنية ودولاً في تحالف دعم الشرعية إلى مخاطبة مجلس الأمن. وهو الذي اتخذ بالإجماع قراراً بريطانياً بدعم اتفاق السويد، والموافقة على نشر مراقبين للإشراف على الهدنة برئاسة الجنرال الهولندي، باتريك كاميرت.
وقال ممثلو التحالف العربي في الأمم المتحدة، إن ميليشيات الحوثيين الإيرانية شنت هجمات بما في ذلك إطلاق نيران القناصة وصواريخ بالستية متوسطة المدى في الحديدة حتى بعد الموافقة على الهدنة، بحسب ما ذكر مصدر دبلوماسي غربي، لوكالة فرانس براس.
وأضاف المصدر أن الرسالة التي تحمل تاريخ 31 ديسمبر، وموجهة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي قالت إن الحوثيين أقاموا حواجز وحفروا خنادق في المدينة المطلة على البحر الأحمر.
وكان اتفاق الحديدة، يقضي، بانسحاب ميليشيات الحوثي من مدينة الحديدة والميناء خلال 14 يوما، وإزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها.
ونص أيضا على انسحاب الميليشيات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى شمال طريق صنعاء، في مرحلة أولى خلال أسبوعين، وفق بنود الاتفاق.
ونص كذلك على إشراف لجنة تنسيق إعادة الانتشار على عمليات إعادة الانتشار والمراقبة، بالإضافة إلى عملية إزالة الألغام من الحديدة ومينائها.
كما تضمن الاتفاق أن تودع جميع إيرادات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في البنك المركزي اليمني من خلال فرعه الموجود في الحديدة، للمساهمة في دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية بمحافظة الحديدة وجميع أنحاء اليمن. في غضون ذلك استنفرت المليشيا الانقلابية كافة قواها من أجل إفشال اتفاق ستوكهولم، الذي جاء كثمرة لمشاورات السلام بالسويد.
ويوما بعد آخر، تضع المزيد من العراقيل أمام عمل لجنة إعادة الانتشار الأممية التي يقودها الجنرال الهولندي باتريك كاميرت. وكانت اللجنة الأممية قد انهت امس الأول خامس اجتماعاتها دون تحقيق نتائج جوهرية في مشوار تنفيذ اتفاق الحديدة، جراء التعنت الحوثي في تنفيذ بنود التفاهمات، والسعي لإفشاله بوسائل مختلفة.
وقالت مصادر محلية إن المليشيا الحوثية تضغط لتمرير الانسحاب الوهمي من ميناء الحديدة، وذلك بترهيب رئيس لجنة الانتشار الأممية الجنرال الهولندي باتريك كاميرت.
وذكرت المصادر أن مليشيا الحوثي جمعت أعضاء السلطة المحلية بالحديدة ومديري المديريات المكلفة من قبلها، وأجبرتهم على التوقيع على وثيقة تتهم “باتريك” بالعمل لصالح الحكومة الشرعية في استهتار حوثي واضح بالاتفاقيات الدولية.
وتسعى المليشيا الانقلابية إلى التلاعب بما تم الاتفاق عليه في السويد، لاسيما الخطوة الأخيرة من آلية إعادة الانتشار التي وصلت إلى ما قبل التنفيذ على الأرض بحسب المصدر.
وكان رئيس الوفد الحكومي اليمني أكد استمراره في تنفيذ الاتفاق، والعمل بجانب رئيس اللجنة الجنرال باتريك، رغم عدم التزام مليشيا الحوثي في تنفيذ مخرجات الجولة الأولى من الاجتماع وفتح الممرات لعبور المساعدات.
وبلغت خروقات مليشيا الحوثي لوقف إطلاق النار أكثر 250 خرقا، خلال 15 يوما من سريان الهدنة، وذلك وفقا للبيانات الصحفية لقوات التحالف العربي والمقاومة اليمنية.
وقوبل التعنت الحوثي باستياء شعبي واسع، وقال عصام شريم رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الحديدة إن الحوثيين يختلقون العراقيل ولا يلتزمون بوقف إطلاق النار، ومساعيهم تصب لعرقلة تفاهمات السويد”.
وذكر شريم في تصريح صحفي أن مليشيا الحوثي تواصل ضرب الحصار الداخلي وتقيد حركة المواطنين بين أحياء مدينة الحديدة وترفض إزالة الحواجز والسواتر التي شيدتها وسط الشوارع المتاخمة لخطوط التماس، وتقديم أية إجراءات لبناء الثقة.
واعتبر أن التحايل الحوثي في تنفيذ اتفاق ستوكهولم يكشف للعالم الجهة التي لا تريد الخروج بنتائج إيجابية لأي اتفاق ونواياه الإرهابية لإعاقة إحلال السلام في اليمن.
ولفت إلى أن كشف الطرف الحوثي المعرقل بات ضرورة أممية، كون المليشيا الانقلابية لن تذهب للسلام إلا وفق منطق قوة السلاح، لافتا إلى أنه لولا الضغط العسكري ما كان الحوثي ليشارك في مشاورات السويد.
هذا فيما تواصل المليشيات الانقلابية تنفيذ عملية إرهاب غير مسبوقة ضد المنظمات الدولية العاملة في اليمن، فيوم بعد آخر تضع المليشيا المدعومة من إيران تعقيدات كبيرة في طريق العمل الإنساني.
وأثارت الدراسة، التي كشف عنها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليومين الماضيين، موجة سخط واسعة في الشارع اليمني، جراء نهب المليشيا المساعدات وتجويع ملايين المتضررين في صنعاء والمناطق الخاضعة للانقلاب.
وعلى الرغم من الاتهام الصريح وغير المسبوق من المنظمة الدولية للمليشيا الحوثية بأنها تسرق الغذاء من أفواه الجوعى، واعتباره سلوكاً إجرامياً، إلا أن مراقبين يرون أن ما كشف عنه برنامج الغذاء ليس سوى نموذج بسيط من الإرهاب الذي تمارسه المليشيا الحوثية على العمل الإنساني منذ 3 سنوات.
وطيلة السنوات الماضية عمدت مليشيا الحوثي إلى تجويع اليمنيين ومفاقمة الأزمة الإنسانية، من أجل استخدامها إعلاميا في خدمة أجندتها التدميرية، ومن أجل ذلك سعت إلى نهب المساعدات التي تستهدف المحتاجين من أجل إطالة أمد الحرب.
كما كان الوضع قبيل الحرب، واصلت كافة المنظمات الأممية والدولية عملها من صنعاء التي تقع فيها مقراتها الرئيسية، ومنها كانت تنتقل إلى جميع المناطق المتضررة بالبلاد.
ومنذ الانقلاب على السلطة أواخر 2014 عملت المليشيا الحوثية على ابتزاز المنظمات الدولية، باستحداث إدارة خاصة للمنظمات الدولية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي الخاضعة لسيطرتها.
الى ذلك نقلت وسائل اعلام يمينة عن مصادر مطلعة : إن المليشيا الحوثية أطلقت على تلك الإدارة اسم المكتب التنفيذي للرقابة على المنظمات الدولية، بهدف محاصرة عملها وحرف مسار المساعدات وكذلك ابتزازها ماليا.
وتمكنت المليشيا، عبر ذلك المكتب، من السيطرة على المنظمات ومراقبة عمل المنظمات القديمة والجديدة، كما تدخلت في جميع تفاصيل عملها. وأصبح المكتب الحوثي المستحدث يمتلك صلاحيات واسعة، حيث لا يتم تجديد تراخيص عمل المنظمات الدولية إلا بعد موافقة المكتب المزعوم.
ولم تكتف المليشيا بإخضاع المنظمات الدولية بضرورة موافاتها عن برامجها ومشاريعها كافة وحرف مسار المساعدات إلى مناطق بعينها، بل كانت تقوم بابتزاز تلك المنظمات بمبالغ طائلة، تحت مسميات تراخيص و”فيزا” دخول الأراضي اليمنية عبر مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرتها.
وكان العام المنصرم احد اصعاب الأعوام على المنظمات العاملة في اليمن اذ صعدت المليشيا من عملية العبث بالملف الإنساني، وعملت على إجبار المنظمات الدولية التوقيع على ما يسمى بـ”برنامج التغذية المدرسية” الذي يشرف عليه يحيى بدر الدين الحوثي، شقيق زعيم الانقلاب وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب غير المعترف بها دوليا.
وقالت وسائل اعلام محلية إن المليشيا الحوثية كانت تقدم لبرنامج الأغذية العالمي كشوفات بمئات الآلاف من المواطنين باعتبارهم متضررين وفي حاجة إلى مساعدات، لكنها تقوم بتخزينها في مستودعات ضخمة بصنعاء لتبيعها بعد ذلك في السوق السوداء.
وقال تجار في صنعاء إن شبكة حوثية تقوم بإجبار العشرات منهم على شراء تلك المعونات بأسعار توازي ما هو قائم في السوق، ما يجعلهم يضطرون إلى الشراء والبيع للمواطنين، على الرغم من أن عليها شعارات برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الهجرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وحسب مصادر، فإن نصف المساعدات لا تصل إلى المستفيدين بعد بيعها، فيما يتم حرف بقية المساعدات لتصل إلى أسر مقاتليهم في الجبهات، وهو ما جعل الأمم المتحدة تشعر بالمأزق أمام مانحيها باعتبارها تقوم برعاية عناصر مليشيا الحوثي فقط وأسرهم.
لم يعد ابتزاز الحوثيين للمنظمات الدولية طي الكتمان كما كان حاصلا في العام الأول من الحرب، حيث كشف القيادي الحوثي محمد علي الحوثي، رئيس ما يسمى باللجنة الثورية، أنهم قاموا بمطالبة برنامج الأغذية العالمي بأن يقوم بتغيير طريقة تقديم المساعدات، وذلك إلى “الكاش” بدلا عن المساعدات العينية.
وتكشف الدعوة الحوثية عن نوايا وخطط أوسع لسرقة المساعدات الخاصة بالمتضررين من الحرب، بعد أن تكدست مخازنهم في صنعاء بالمساعدات العينية الغذائية.
وقالت مصادر إن المليشيا الحوثية قامت بإعداد كشوفات بآلاف من أسر قتلاها وقدمتها للمنظمات من أجل صرف مرتبات شهرية لهم، باعتبارهم من المتضررين من الحرب، فيما قامت بإخفاء الحالات الحقيقية التي تعاني من سوء تغذية حاد وشبح مجاعة.
وتستخدم مليشيا الحوثي كافة وسائل الترهيب ضد المنظمات الدولية، وعندما تعجز عن إخضاعها وابتزازها مادياً، تلجأ إلى استخدام الابتزاز السياسي.
وخلال اليومين الماضيين، شن رئيس ما يسمى باللجنة الثورية الحوثية ووسائل الإعلام التابعة للمليشيا حملة تشويه ضد برنامج الأغذية العالمي، الذي فضح فسادهم واتهموه بأنه يعمل لمصلحة التحالف العربي والحكومة الشرعية.
ولم يتوقف القيادي الحوثي عند ذلك، بل ذهب إلى ابتزاز البرنامج الأممي بالقول إن من يديره خلايا أمريكية وبريطانية تسعى إلى تشويه المليشيا، في موقف يهدف من خلاله إلى حفظ ماء الوجه أمام أنصارهم ودرء تهمة السرقة الفاضحة للغذاء الخاص بالجوعى.
وتتعرض المنظمات الدولية لإرهاب واسع من قبل المليشيا الحوثية، حيث يتم تسيير مظاهرات في صنعاء ومناطق سيطرتهم تتهم العاملين في المجال الإنساني بأنهم يتبعون الصهيونية، في مسعى منهم لكسر أي صوت يفكر بفضح فسادهم ولصوصيتهم.
