وأسفرت هذه الإجراءات عن التحقيق مع 478 متهماً في قضايا مختلفة، وبلغ عدد الموقوفين 100 مشتبه به؛ منهم من أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة، وذلك لتورطهم في تهم تتعلق بـ الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي.
وأشارت “نزاهة” إلى أن الموقوفين يعملون في قطاعات حكومية حيوية متعددة، تشمل موظفين من وزارات:
الداخلية، والبلديات والإسكان، والتعليم، والصحة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
