السعودية مركز عالمي للخدمات اللوجستية

تتمتع المملكة بموقع إستراتيجي يتوسط ثلاث قارات، وتستثمر في ذلك لربط سلاسل الإمداد العالمية، وتعزيز حركة البضائع والتجارة عبر البحر الأحمر والخليج العربي، وتسعى لتصبح مركزاً عالمياً رائداً في الخدمات اللوجستية من خلال تطوير البنية التحتية ووضع القطاع اللوجستي في صلب خططها للتحول الاقتصادي، وإطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية، الذي من المقرر أن يضم ( 59) مركزاً، لتنويع فرص الاستثمار للقطاع اللوجستي، ورفع إسهام قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وزيادة حجم الاستثمارات في القطاع. كما تطمح المملكة من خلال الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية إلى دخول قائمة أفضل (10) دول في العالم، ضمن مؤشر الأداء اللوجستي بحلول عام 2030، وتطوير الموانئ؛ حيث تستهدف الهيئة العامة للموانئ من خلالها إستراتيجيتها المحدثة ترسيخ مكانة المملكة؛ كمركز لوجستي عالمي من خلال رفع مؤشر أداء الخدمات اللوجستية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للحاويات، التي تتم مناولتها في الموانئ والمطارات وشبكات الطرق والسكك الحديدية، وتحسين إجراءات التخليص الجمركية، وتمكين القطاع الخاص، وتشتمل الإستراتيجيات على إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يهدف إلى زيادة مساهمة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز القدرة التنافسية للمملكة عالميًا من خلال مشاريع مثل”المنطقة الاقتصادية الخاصة” وتوسعة “ميناء جدة الإسلامي”، وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز قدراتها اللوجستية ــ كما تُعتمد التكنولوجيا المتقدمة، مثل أنظمة”التحليل التنبؤي”، لتحسين عمليات الشحن والتخزين ، وتستند هذه الجهود إلى الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الربط التجاري بين القارات، وأُطلقت مبادرات مدروسة وفاعلة لتسريع عمليات التخليص الجمركي، بالإضافة إلى إصدار الرخصة اللوجستية الموحدة، وتدعم المملكة استثمارات القطاع الخاص المحلي والدولي؛ بهدف زيادة التعاون مع الشركات لتمكين نمو الأعمال في القطاع اللوجستي، وتمتلك المملكة إمكانات وفرص جاذبة للمستثمرين بنموها السكاني المتسارع والقوة الشرائية العالية التي تعد مصدر جذب لاختيار المملكة مركزاً للتوزيع والخدمات وكذلك قربها من نقاط نمو إقليمية؛ بما يمثل قوة تنافسية للشركات لسرعة الوصول لهذه الأسواق ذات الاقتصاد الواعد، تشمل الرؤية أيضًا التركيز على اللوجستيات المستدامة، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية، وتبني ممارسات”اللوجستيات الخضراء” تعزز المملكة إستراتيجيات مثل استخدام المركبات الكهربائية وتحسين كفاءة الطاقة في عمليات الشحن والنقل؛ ما يدعم التنمية المستدامة ويعزز من مكانة السعودية؛ كمركز لوجستي عالمي مستدام، وتعتمد رؤية 2030 أيضا على تطوير القدرات البشرية؛ حيث تهدف إلى تدريب الكوادر الوطنية في مجالات إدارة اللوجستيات، والتكنولوجيا، والتحليل البياني من خلال تعزيز المهارات الوطنية في القطاع، والسعي إلى بناء قوة عمل مؤهلة تدعم التحول اللوجستي، وتعزز من تنافسيتها على الساحة الدولية. هنيئًا لمملكتنا هذه المكانة العالمية الكبرى.