البلاد (طرابلس)
في مشهد سياسي تتنازعه التعقيدات الداخلية وضغوط المجتمع الدولي، اتخذ مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة خطوة جديدة قد تعيد تحريك ملف الانتخابات المؤجلة منذ سنوات، في وقت تعمل فيه الأمم المتحدة على تنفيذ خريطة طريق لانتشال البلاد من أزمتها الممتدة.
وأصدر رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، قراراً بتكليف ثلاثة أعضاء بالتواصل مع اللجنة الموازية في المجلس الأعلى للدولة، لمتابعة الاستحقاقات المطلوبة، وعلى رأسها تشكيل مجلس إدارة جديد للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إضافة إلى بحث بعض المناصب السياسية. ومن المقرر أن تُحال نتائج هذه المشاورات إلى رئاسة البرلمان قبل عرضها على أعضائه لاعتمادها.
الخطوة البرلمانية تأتي بالتوازي مع المبادرة التي طرحتها البعثة الأممية إلى ليبيا في أغسطس الماضي، والتي حددت إطاراً زمنياً يتراوح بين 12 و18 شهراً، يقوم على ثلاثة محاور أساسية: صياغة إطار انتخابي شامل، تشكيل حكومة موحدة جديدة، وإطلاق حوار سياسي جامع لتجاوز الانقسامات المؤسسية والقانونية.
يُعد تحرك البرلمان والمجلس الأعلى استكمالاً عملياً للمقترح الأممي، مع التركيز على ضرورة تشكيل مفوضية انتخابات قوية وفاعلة خلال فترة لا تتجاوز ستين يوماً، تمهيداً لإنجاز العملية الانتخابية. وفي المقابل، قد يؤدي إدخال ملف المناصب السيادية في هذه المرحلة إلى تعقيد المشهد وعرقلة الهدف الأساسي، وهو إجراء الانتخابات.
الخطوة الحالية تقتصر على إضافة ثلاثة أسماء إلى مجلس المفوضية العليا للانتخابات، دون إعادة تشكيلها بالكامل، لكنها تتقاطع مع ملفات حساسة مثل المناصب السيادية والخلافات المؤسسية القائمة. كما أنها تمثل مخاطرة سياسية، خصوصاً في ظل الانقسام الداخلي داخل مجلس الدولة والخلافات بين القيادات السياسية، ما يصعّب التوصل إلى اتفاق شامل.
وتهدف تحركات مجلسي النواب والدولة إلى تأمين موقعهما في صدارة المشهد السياسي وضمان دور فاعل لهما في أي حوار سياسي مستقبلي ترعاه الأمم المتحدة، ما يجعل أي اتفاق سياسي مقبل مرتبطاً بموافقتهما ومشاركتهما.
انتخابات ليبيا.. خطوة لكسر الجمود
