جدة : واس
رحب خادم الحرمين الشريفين بحجاج بيت الله الحرام الذين بدأت طلائعهم تصل إلى المملكة لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، سائلاً الله جل وعلا أن يوفقهم لأداء مناسك الحج ويمن عليهم بالقبول
ووجه – أيده الله – خلال ترؤسه الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة ، مختلف القطاعات الحكومية والأهلية بالحرص على تيسير أداء جميع الحجاج مناسكهم وتوفير الأمن والاستقرار والهدوء لهم والارتقاء بالخدمات المقدمة في المنافذ البرية والبحرية والجوية وفي مختلف المرافق على طرق رحلتهم إلى الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة كما هو المعتاد كل عام منذ تأسيس المملكة وقيامها بهذا الشرف العظيم لخدمة جميع حجاج بيت الله الحرام.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله المفوض السامي الجديد لمنتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميغيل موراتينوس، ومعالي وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة أن مجلس الوزراء، جدد في هذا الشأن دعوته حجاج بيت الله الحرام ليتفرغوا لأداء شعائر الحج ومراعاة إخوانهم وخصوصية الأماكن المقدسة وروحانيتها والابتعاد عن كل ما يعكر صفو الحج وسكينته برفع أي شعارات سياسية أو مذهبية، وأنه لن تقبل مثل هذه التصرفات بأي حال من الأحوال وسيتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة كافة، للحيلولة دون القيام بها وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، حيال من يقدم على ذلك.
كما أشاد مجلس الوزراء بالتطور الذي تشهده خدمة الحجاج كل عام، منوهاً في هذا السياق بما تحققه مبادرة طريق مكة التي تعد إحدى المبادرات التي يجري تنفيذها ضمن برامج التحول الوطني 2020 تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتيسير أداء مناسكهم، وما تحرزه من تقدم في اختصار الوقت والجهد على حجاج بيت الله الحرام في عدد من الدول.
وبين معاليه، أن المجلس تطرق بعد ذلك إلى عدد من القضايا ومستجدات الأحداث على الساحة الدولية، حيث أشاد بما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات أوبك، وأوبك + لتمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية الربع الأول من العام 2020م ، مما سيسهم في استقرار أسواق البترول.
كما أشاد المجلس بما تم الاتفاق عليه حول مشروع ميثاق التعاون بين الدول والذي من شأنه تأسيس إطار تعاون مستدام يهدف إلى توازن واستقرار الأسواق على المدى الطويل لما فيه مصلحة المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.
وجدد ترحيب المملكة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في جمهورية السودان الشقيقة، وعبر عن تطلع المملكة لأن تشكل هذه الخطوة المهمة بداية لمرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار بما يلبي تطلعات الأشقاء في السودان، كما أكد على ثبات موقف المملكة الداعم للسودان وشعبه الشقيق في كل ما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره.
وأصدر مجلس الوزراء القرارات التالية:
أولاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (168 / 44 ) وتاريخ 17 / 9 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيشيل.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس ديوان المراقبة العامة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (155 / 42 ) وتاريخ 15 / 9 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وديوان المراجعة القومي في جمهورية السودان للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التجارة والاستثمار، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (189 / 47 ) وتاريخ 19 / 10 / 1439هـ ورقم (144 / 39 ) وتاريخ 1 / 9 / 1440هـ ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (36 ـ 17 / 40 / د ) وتاريخ 14 / 7 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التجارة الإلكترونية.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
رابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 4 ـ 45 / 40 / د ) وتاريخ 27 / 8 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء تشكيل مجلس إدارة لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، وعضوية ممثلين من عدد من الجهات الحكومية ، وممثل من مجلس الجمعيات التعاونية .
خامساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (14 ـ 49 / 40 / د ) وتاريخ 24 / 9 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور / عبدالله بن حسن العبدالقادر عضواً من المتقاعدين المدنيين ، واللواء متقاعد مساعد بن عبدالعزيز بن شلهوب عضواً من المتقاعدين العسكريين، في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد، وتجديد عضوية الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير ، والدكتور / عبدالملك بن عبدالله الحقيل عضوين من القطاع الخاص في المجلس.
سادساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 49 ـ 15 / 40 / د ) وتاريخ 24 / 9 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء تعديل اسم “هيئة النقل العام” ليكون :”الهيئة العامة للنقل”، وتعديل تنظيم هيئة النقل العام، الصادر بقراره رقم (323) وتاريخ 14 / 9 / 1434هـ وذلك على النحو الوارد في القرار.
سابعاً:
قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور/ محمد بن سعيد الغامدي، والدكتورة مها بنت علي آل خشيل من المتخصصين من الجامعات ، والدكتورة / الجوهره بنت فهد الزامل، والأستاذة / جواهر بنت زياد السديري من المتخصصات في الشأن الاجتماعي ، والأستاذ / فهد بن محمد الحمادي ، والدكتور/ فؤاد بن أمين بوقري من القطاع الخاص من المهتمين بالشأن الاجتماعي، أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية.
