جدة ــ ياسربن يوسف ــ عمر رافت ــ مها العواودة
أظهر مرسوم رئاسي نشر بالجريدة الرسمية، أن تركيا عزلت محافظ البنك المركزي وعينت نائبه بدلا منه وقالت وكالة رويترز إن المرسوم يعلن إقالة المحافظ مراد جتينقايا وتعيين نائبه مراد أويسال بدلا منه، دون توضيح سبب العزل.
ويمر الاقتصاد التركي بظروف صعبة، حيث شهد في 2019 أول ركود له منذ عشر سنوات، كما بلغت نسبة التضخم 20 في المئة، في حين فقدت الليرة التركية نحو ثلث قيمتها أمام الدولار في 2018.
هذا فيما يستمر تراجع العملة التركية ” الليرة ” على وتيرة متسارعة، وسط فشل من حكومة اردوغان في إيجاد حلول
وكانت الليرة قد شهدت هبوطًا كبيرًا منذ الشهر الماضي، وحتى الأن حيث وصلت إلى مستوى 6.24 مقابل الدولار، لتسجل أضعف سعر لها في 8 أشهر.
وهوت الليرة إلى 6.2410 أمام الدولار في أضعف مستوى لها منذ 24 سبتمبر، حيث انخفضت نحو 1 بالمئة عن مستوى إغلاقها السابق عند 6.7190.
وحسبما ذكرت وسائل اعلام تركية، فإن الضريبة التي ستفرض على الأفراد قد تزيد مبدئيا إلى 0.2 في المئة من قيمة المعاملات من 0.1 في المئة، وفرضت تركيا ضريبة بنسبة 0.1 بالمائة في مايو.
وكان محافظ البنك المركزي الأسبق في تركيا، دورموش يلماز، كشف أن الأمر الذي “يقتل” الاقتصاد في بلاده هو المعلومات المضللة وانعدام الشفافية في حكومة أردوغان.
ويتوقع المحللون أن يخفف البنك المركزي سياسته النقدية في اجتماع يوم 25 يوليو إذا لم تتأثر الليرة هذا الشهر بالعقوبات الأمريكية المهددة بسبب شراء تركيا لنظام دفاع صاروخي روسي.
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد بن دليم القحطاني أن تركيا اختارت طريق عكس سير الاقتصاد العالمي وهذه كارثة لم ينتبه لها الاتراك والسبب هو التفرد بالقرار، فالاقتصاد الناجح يسير وفق منهجية وخطط واليات وانسجام مقنن لا يخرج عن المعطيات الداخلية التي تشكل 40% في درجة التأثير والخارجية بنسبة 60٪ من حيث درجة التأثير.
مشيراً فى حديثه لـ”البلاد” إلى ان الاقتصاد التركي استغل المعطيات الداخلية متجاهلاً المعطيات الخارجية التي هوت بالليرة التركية الى مستوى مخيف لم يسبق له مثيل منذ حكم اردوغان .
وفي ذات السياق قال المستشار المالي محمد الشميمري : تهدهورت الليرة التركية بعد ان قررت الحكومة عزمها مضاعفة الضرائب على شراء العملات الاجنبية من 0.1% الى 0.2% مما ادى الى تحذير من شركات التصنيف الائتماني حيث صرحت موديز هذا الاسبوع ان رفع الحكومة للضرائب على العملات الاجنبية سيؤدي الى مزيد من تخفيض التصنيف الائتماني لتركيا الذي هو منخفض الى درجة خردة B1 في الوقت الحالي.
وأضاف ان اقالة رئيس البنك المركزي التركية جاء ت لخلافة بسبب الخلاف الكبير بين سياسية حكومة حكم اردوغان وسياسة البنك المركزي وبسبب التدهور الاقتصادي الكبير والتذبذب فى سعر صرف العملة التركية.
بدوره قال رئيس مركز العرب للشؤون الاستراتيجية المحامي زيد الايوبي ان السبب الرئيسي للهبوط الحاد لليرة التركية يعود الى سياسات الرئيس اردوغان الاستعدائية للدول العربية
حيث تراجع ميزان التبادل التجاري بين تركيا والعرب في الثلاث سنوات الأخيرة
بالاضافة إلى تراجع ثقة المواطن التركي بالليرة التركية وهو ما ادى إلى اتجاهه نحو شراء العملات الأجنبية وقد واجهت الحكومة التركية، ذلك برفع الضريبة على شراء العملة الأجنبية الى 2%.
وأكد الايوبي على ان مغامرات اردوغان في الشرق الأوسط أدت الى زيادة التباطوء الاقتصادي وتقلب قيمة العملة بشكل أفقدها ثقة المواطن التركي والارتفاع الحاد بنسبة الفائدة والتي أدت الى احجام الكثير من المستثمرين عن الارتباط بالاقتصاد التركي.
وشدد الايوبي على ان سياسات اردوغان في المنطقة أدت الى تراجع الصادرات التركية وانكماش قطاع السياحة الحيوي وهو ما ادى بالنتيجة الى انهيار الليرة التركية.
ونوه الايوبي الى ان عزل اردوغان لمحافظ البنك المركزي سيعمق من أزمة الليرة التركية ويزيد من نسبة التضخم لما لذلك من دور في شعور المستثمرين بعدم استقلالية البنك المركزي التركي عن سياسات ومغامرات اردوغان.
في غضون ذلك سلطت مجلة ناشيونال انترست الامريكية الضوء على خسارة أردوغان في انتخابات مدينة إسطنبول، كبرى المدن التركية.
وقالت في تقرير مفصل ان خسارة إسطنبول تعني بدء العد التنازلي لقبضة اردوغان على الحكم، ويمكن أن تؤثر على فرص نجاحه في انتخابات الرئاسة في المستقبل.
وأشارت المجلة إلى تصريح أصدره أردوغان نفسه قبل عدة سنوات قال فيه إن الذي يفوز في إسطنبول يفوز بتركيا
معربة عن اعتقادها بأن هذا التصريح سيقض مضجعه بعد فوز زعيم المعارضة أكرم إمام أوجلو في انتخابات بلدية إسطنبول الشهر الماضي.
واعتبر التقرير أن خسارة أردوغان للمدينة التي يوجد بها نحو خمس سكان تركيا وتشكل حوالي 30% من إجمالي الناتج المحلي كانت نتيجة المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها تركيا وتحول عدد كبير من الموالين للحزب الحاكم لصالح المعارضة بسبب غضبهم من تكتيكات أردوغان الوقحة بإلغاء نتيجة الانتخابات الأولى التي جرت في آخر شهر مارس الماضي بدعوى حدوث عمليات غش.
وأشار التقرير إلى أنه بالإضافة إلى المشكلات الاقتصادية وترنح الليرة التركية التي خسرت نحو نصف قيمتها في عام، يعاني أردوغان من تراجع شعبيته نتيجة سياسته العدائية تجاه الأكراد وتورطه في سوريا وليبيا ما أدى إلى تدفق آلاف اللاجئين إلى تركيا
فضلًا عن تزايد ميزانية الدفاع، ما تسبب في تفاقم الصعوبات الاقتصادية.
ورأى التقرير أن تلك المشكلات ستزداد في حال قررت الولايات المتحدة فرض مزيد من العقوبات على تركيا بسبب شرائها صواريخ إس-400 الروسية
لافتًا إلى أن تلك العقوبات يمكن أن تفرض تلقائيًا بموجب قانون مواجهة خصوم أمريكا الذي أقره الكونغرس عام 2017 لمعاقبة أية دولة تشتري أسلحة من أعداء الولايات المتحدة.
وقال : جميع هذه المؤشرات والعوامل تشير إلى تآكل تدريجي لقبضة أردوغان على السلطة، رغم أنه من السابق لأوانه القول إنها ستطيح به في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة التي تجري بعد أكثر من أربع سنوات، إذ إن كثيرًا من الأمور يمكن أن تحدث في هذه الفترة، خاصة أن أردوغان نجح في تركيز السلطة في يديه وأساء استخدامها من أجل استغلال وسائل الإعلام وتحطيم خصومه السياسيين.
