الدولية

طهران تضع شرطين للتفاوض .. الشيوخ يطالب ترامب بالتحرك ضد الملالي

واشنطن ــ وكالات

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران من مغبة تهديداتها بشأن زيادة تخصيب اليورانيوم.
وأكد ترامب في تغريدة له بتويتر أن هذه التهديدات يمكن أن تأتي بنتائج عكسية تضر بإيران، وقال مخاطباً الإيرانيين : تهديداتكم قد تلدغكم كما لم يلدغ أحد من قبل.
وكان ترامب قد حذر في وقت سابق النظام الإيراني من خطورة تجاوز الحد المسموح به من مخزون اليورانيوم المخصب.

يأتي ذلك في وقت وضع وزير الأمن الداخلي الإيراني محمود علوي، شرطين لإجراء محادثات بين طهران وواشنطن هما رفع العقوبات الأميركية وموافقة المرشد الإيراني علي خامنئي
في غضون ذلك طالب ثلاثة أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي في رسالة مباشرة إلى الرئيس دونالد ترامب بالتحرك ضد انتهاكات إيران النووية.

وجاءت الرسالة التي حملت توقيع ماركو روبيو وتيد كروز وتوم كوتون بعد أن أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تنتهك القيود بشأن تخزين اليورانيوم المخصب منخفض النسبة وفقا لخطة العمل الشاملة المشتركة للاتفاق النووي (JCPOA).

ودعا الأعضاء الجمهوريين الثلاث ترامب إلى مواجهة انتهاك إيران من خلال زيادة الضغط على البرنامج النووي الإيراني، وتحديدا بإنهاء الإعفاءات النووية المدنية التي أصدرتها وزارة الخارجية في وقت سابق.
كما طالبوا بالتحرك من خلال قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2231 لعام 2015، والذي يحظر على إيران النشاطات النووية خارج الاتفاق.

ووصف الموقعون ذلك بأنه “ابتزاز نووي” وذكروا أن مسؤولي النظام الإيراني يعتزمون المضي نحو سلاح نووي، بينما يطالبون بتقديم تنازلات.
وقال الأعضاء الثلاث إن ترامب قرر بشكل صحيح الانسحاب من الاتفاق الذي منح إيران الكثير بينما فرض قيودًا قليلة جدًا”.

وأضافوا أن الولايات المتحدة لم تعد “تواصل المضي قدما في طريق يكون نتيجته المتوقعة المزيد من العنف والمزيد من الإرهاب والتهديد الحقيقي”.

كما أثنوا على ترامب لإعادة الضغط الاقتصادي بشكل صحيح على النظام الإيراني لتعويض الآثار الكارثية للاتفاق النووي والضغط عليهم للتفاوض حول اتفاق أفضل”.

ورأى هؤلاء النواب أن الإعفاءات المدنية النووية يجب أن تُلغى بما في ذلك في مركز أجهزة الطرد المركزي في منشأة “فوردو” والسماح بإنتاج الماء الثقيل المتصل بالبلوتونيوم، وتطوير الصواريخ البالستية.

وشددوا على أن إلغاء سلطات التفتيش والإبلاغ التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية للعثور على انتهاكات، حفزت الأطراف المتبقية في الاتفاق على تجاهل الانتهاكات الإيرانية والجوانب السرية، مما يسمح لإيران بالاحتفاظ بمواد أكثر مما هو محدد”.

وفى سياق متصل أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، بانه في ضوء قيام إدارة ترامب بدراسة اتخاذ خطوة عسكرية ضد إيران، فتحت الإدارة الأمريكية الباب أمام كل سلطة قانونية تقريبًا قد تستخدمها لتبرير الهجوم بداية من ارتباط ايران باستهداف ناقلات النفط في منطقة الخليج إلى تأكيد ترامب بأن الهجوم الأمريكي لن يتضمن قواتا برية و”لن يدوم طويلًا”.

وقالت الصحيفة في تقرير إن الديمقراطيين وبعض الجمهوريين حاولوا مرارًا تقييد قرارات الإدارة الأمريكية، بما في ذلك محاولة الأسبوع الماضي الفاشلة لحشد 60 صوتا في مجلس الشيوخ لإجراء تعديل يلزم ترامب بالحصول على موافقة مسبقة من الكونجرس قبل بدء أي تدخل عسكري.

وعند سؤال كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية مباشرة عن التبرير القانوني وراء فشل هذه المحاولة، قدم المسؤولون ضمانات غير مفصلة بأن أي إجراء “سوف يتماشى مع دستورنا”

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى تنامي المخاوف حيال احتمالية قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري ضد إيران منذ أن استشهدت الإدارة الأمريكية بمعلومات استخباراتية جديدة تفيد بأن إيران أو وكلاءها يخططون لمهاجمة القوات الأمريكية أو المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، كما ألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران في شن هجمات على ناقلات النفط بالقرب من مضيق هرمز، وفي الآونة الأخيرة، أسقطت طهران طائرة أمريكية بدون طيار قالت إنها عبرت مجالها الجوي، الأمر الذي نفته واشنطن.

ولفتت الصحيفة إلى تبادل الإهانات بين ترامب والقادة الإيرانيين عقب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية إيران النووية لعام 2015 وما تبعه من إعادة فرض وتصعيد للعقوبات وإعلان إيران تكثيف تخصيب اليورانيوم، وبعد تأكيد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إيران يمكن أن تخصب اليورانيوم “بأي قدر نريده إذا لم يكن هناك اتفاق نووي جديد”، وفي المقابل، حذره ترامب قائلًا “انتبهوا للتهديدات.. فهي يمكن أن ترتد لتلدغكم كما لم يلدغ أي شخص من قبل!”.

وأضافت الصحيفة على الرغم من أن ترامب ألغى الضربة الأمريكية ضد إيران بعد إسقاط الطائرة بدون طيار، إلا أن الإدارة الأمريكية لا تزال مستمرة في وضع الأسس القانونية لشن هجوم عسكري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *