البلاد – جدة
تستهدف الرؤية السعودية 2030، تعزيز مكانة المملكة كمركز صناعي عالمي رائدًا ، من خلال استراتيجية طموحة وخطوات متقدمة لتوسيع القاعدة الصناعية في تطوير سياسات تتماشى مع المعايير الدولية لتعزيز القدرة التنافسية العالمية للقطاع الصناعي، وقيادة المبادرات للممارسات الصناعية المستدامة من خلال التعاون الدولي وتبادل الخبرات واعتماد تقنيات صديقة للبيئة، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وفقًا للمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، لتعزيز موقع المملكة مركزًا رئيسًا في سلاسل الإمداد العالمية.
منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة ، يشهد القطاع إنجازات ومشروعات كبرى ، وتواصل وزارة الصناعة والتعدين طرح فرص استثمارية نوعية في عدد من القطاعات المستهدفة.
وتواصل منظومة الصناعة في المملكة تعزيز نمو القطاع الصناعي من خلال عدة محاور رئيسة ارتكزت على تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع . وتشمل المحاور:
– ترسيخ التكامل بين مختلف القطاعات الصناعية وسلاسل إمداداتها.
– بيئة محفزة للاستثمارات وحماية التنافسية العادلة
– تعزيز المحتوى المحلي وفرص العمل
– تمكين الشركات الوطنية من خلال التمويل والتدريب.
مستهدفات صناعية
تعمل الوزارة إلى جذب استثمارات في عدد من القطاعات الصناعية المستهدفة في الإستراتيجية لتصل بحجم إجمالي 451 مليارًا ، وإضافة 1500 منتج إلى القائمة الإلزامية للمحتوى المحلي، ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي غير النفطي ليصل إلى 412 مليار ريال، ورفع حجم الصادرات غير النفطية إلى أكثر من 300 مليار ريال، إضافة إلى إطلاق حوكمة القطاع الصناعي؛ التي تهدف إلى تعزيز التكامل وتضافر الجهود بين منظومة الصناعة والثروة المعدنية والجهات ذات العلاقة.
هذا الرصيد المتعاظم للمكتسبات والمستهدفات الصناعية والتعدينية والشراكات السعودية العالمية ، يترجم دعم القيادة الرشيدة ، حفظها الله ، لهذه القطاعات الحيوية ، وتعكس الآفاق الاستثمارية وفرص المشروعات الواعدة التي تمثل أجندة محادثات وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، في زياراته للدول الصناعية واجتماعاته مع الوفود الزائرة للمملكة ، كما يمثل اهتمام الحضور الدولي رفيع المستوى في المؤتمرات والمنتديات العالمية التي تستضيفها الرياض ، ضمن دورها الرائد في رسم مستقبل الاقتصاد العالمي ، ومنه الصناعة والتعدين وسلاسل الإمداد العالمية وبناء شراكات استثمارية ناجحة ومثمرة توفر المزيد من القوة والاستدامة للاقتصاد السعودي وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل.
صناعات متقدمة
قائمة الإنجازات الصناعية في المملكة – كما هي الفرص الاستثمارية – كبيرة ، وتدشن مراحل طموحة لاقتصاد العصر . ومن هذه الإنجازات إصدار ترخيص لأول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية “سير”، وافتتاح أول مصنع في المملكة لصناعة المركبات الكهربائية “لوسيد”، حيث تستهدف المملكة صناعة أكثر من 300 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2030.. ويبلغ عدد المصانع والشركات المتخصصة في تصنيع وتجميع السيارات وخدماتها اللوجستية، في الوادي الصناعي بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية 12 مصنعا وشركة.
أيضا تقدم المملكة في مجال الأدوية والتكنولوجيا الحيوية، وحرصها على تعزيز التعاون المشترك مع الشركات العالمية . كما تعد المملكة من أبرز الدول المنتجة للبتروكيماويات والمواد الكيميائية التحويلية عالميًا، وقد نجحت في دعم نمو هذا القطاع الحيوي، وتستهدف تحفيز الشركات على زيادة الأنشطة التكميلية لإنتاج منتجات بتروكيماوية ذات قيمة عالية ، وأطلقت برنامج “مصانع المستقبل”؛ لتشجيع المستثمرين الصناعيين على الاستثمار في التقنيات الحديثة مثل الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد وغيرها من صناعات المستقبل.
وتعكس استضافة المملكة العربية السعودية لمنتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف ، التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، التحولات الصناعية الكبيرة التي تشهدها المملكة، تماشيًا مع ما تشهده من تطور كبير في قدراتها الصناعية، مع إطلاق عدد من المبادرات والبرامج الهادفة إلى تحقيق التنمية الصناعية، ودفع الابتكار وتنويع القطاعات الصناعية وتعزيزها، بما في ذلك 12 قطاعًا صناعيًا إستراتيجيًا حددتها الإستراتيجية الوطنية للصناعة ،بهدف تنميتها وزيادة تنافسيتها لدعم الاقتصاد الوطني.
