على الرغم من جدِّية الدولة في محاربة التستر، والسعي الحثيث لمحاصرته، وتغّليظ العقوبات على أطرافه، إلا أننا نرى بين فترة وأخرى، ظهور أشكالٍ أخرى لجريمة التستُّر، نقول جريمة، وهي فعلاً جريمة، حيث صنَّف النظام التستُّر بأنه جريمة في حق الوطن.
التستُّر الذي نكتب عنه اليوم هو: “تستُّر تطبيقات التوصيل”.
في تطبيقات توصيل الركاب، يحصل المواطن على ترخيص يتضمن (يوزر وباسوورد)، ثم يتفق المواطن مع وافد، على تسليمه له، بحيث يعمل الوافد على توصيل الركاب تحت اسم المواطن الذي رضي بريالات قليلة، فيما تذهب الغلّة كلها لذلك الوافد.
تطلب سيارة توصيل من أحد التطبيقات، فتظهر لك معلومات المواطن إسمه وصورته بالزي الوطني، فيما الذي يصل إليك شخص آخر.
لعل الهيئة العامة للنقل، تنتبه لهذه المخالفة، وتعمل على محاصرتها، والتضييق على طرفيْ ارتكابها، وكذا تغّليظ العقوبات على طرفيْ ارتكابها فهي جريمة بحق الوطن.
كما يمكن في سبيل ذلك التنسيق مع جهاز المرور، لعل الأخير يشن بين فترة وأخرى، حملات عشوائية على مثل هذه المركبات، ويطابق هويّة قائد المركبة، باستمارة السيارة، واسم المُصرّح له من هيئة النقل، بممارسة هذا النشاط..
ولعل هيئة النقل صار لديها معرفة قد تكون جيدة بنوع المركبات، التي تحصل على ترخيص بممارسة خدمة نقل الركاب بالتطبيقات، وهذا قد يسهِّل على المرور إيقاف هذا النوع من المركبات دون غيرها.
أما الدور الأكبر، فهو على المواطن والمواطنة، أن يرفعا بلاغاً عبر التطبيق نفسه في حال كون السائق الذي وصلهما غير الشخص الذي ظهر في التطبيق.
دور طالب الخدمة هنا، سواء كان مواطناً أو مقيماً إقامة نظامية، دور بالغ الأهمية في رفع البلاغ بسرية تامة عند اشتباهه في أن السائق ليس نفسه الموجودة صورته في التطبيق.
وهنا أنت تحفظ حقك إذا ما حصل أي شيء سلبي أثناء الرحلة، كما أنك تساعد الجهات المعنية في تطوير منظومة العمل والتقنية، بما يساعد في حفظ حقوق كل الأطراف، كما أنك بهذا تكون مقيماً إيجابياً، ومواطناً صالحاً.
ogaily_wass@
