جدة : البلاد
تسعى المملكة إلى تحقيق أعلى درجات الشمول المالي من خلال تحسين الوصول إلى الخدمات المالية وجعلها متاحة لجميع شرائح المجتمع، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويعتبر ذلك جزءاً أساسياً من مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد وتحفيز النمو الاقتصادي عبر تعزيز دور القطاع المالي كركيزة أساسية في الاقتصاد.
ويعدّ الشمول المالي أحد أبرز المحركات التي تسهم في دفع عملية التنمية في المملكة العربية السعودية حيث يسعى الشمول المالي إلى تمكين الأفراد والشركات من الوصول إلى الخدمات المالية بسهولة وأمان بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. إضافة إلى ذلك، يساهم الشمول المالي في تحفيز النمو الاقتصادي عبر دعم الفئات التي تعاني من صعوبة الوصول إلى الخدمات المالية التقليدية مثل الحسابات البنكية والقروض البنكية وخدمات الدفع الإلكتروني، وبذلك يصبح الشمول المالي أداة محورية لتوفير الخدمات المالية بطريقة ميسرة وآمنة لجميع فئات المجتمع، وتعزّز من قدرة الشركات على التوسع والنمو ضمن بيئة رقمية آمنة وفعالة.
وفي هذا السياق، تزداد أهمية التقنية المالية بشكل ملحوظ حيث أصبحت الحلول الرقمية في مجال المدفوعات الإلكترونية من الأدوات الأساسية التي تتيح للشركات تبسيط عملياتها المالية وتعزيز قدرتها على التوسع والنمو في الأسواق التنافسية. وتعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكّل 99.5% من إجمالي الشركات في السعودية عنصراً أساسياً في تحقيق النمو الاقتصادي، كما يعدّ الشمول المالي عنصراً حيوياً يسهم في تمكين هذه الشركات من الحصول على الأدوات المالية اللازمة لتحقيق النمو المستدام.
وقد شهدت المملكة طفرة ملحوظة في استخدام الحلول الرقمية بفضل التطورات التقنية المتسارعة وزيادة انتشار الهواتف الذكية والإنترنت مما أسهم في إحداث نقلة نوعية في كيفية تقديم الخدمات المالية.
وفي هذا الإطار، تبرز “هايبرباي” كإحدى الشركات الرائدة في تقديم حلول الدفع الرقمي في المملكة حيث تعدّ من أبرز اللاعبين في هذا المجال بفضل تقديمها حلولاً مبتكرة تسهم في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من قبول المدفوعات الإلكترونية بسهولة وأمان مما يعزز تدفقاتها النقدية ويتيح لها توسيع نطاق أعمالها، ويسهم في دعم استدامة نموها في بيئة اقتصادية متطورة.
إضافة إلى ذلك، تسهم “هايبرباي” من خلال تقديم تقنيات متطورة مثل معالجة المدفوعات وإدارة المخاطر في خلق بيئة آمنة ومستدامة للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يعزّز قدرتها على التوسع والتطور سواء في السوق السعودي أو على المستوى الدولي، وتعتمد الشركة على أحدث التقنيات الرقمية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي لتحسين دقة العمليات وسرعتها مع توفير حماية فعّالة ضد التهديدات المحتملة، إذ تتيح حلول الذكاء الاصطناعي الكشف السريع عن المعاملات المشبوهة مما يعزّز من الأمان ويؤمن الحماية الاستباقية ضد أي مخاطر قد تطرأ مستقبلاً، وهو ما يعكس التزام “هايبرباي” بتقديم حلول مبتكرة تُواكب احتياجات السوق المتجددة وتعزز ثقة الشركات في منصات الدفع الإلكتروني.
كما تعمل “هايبرباي” على توسيع نطاق حلولها الرقمية لتشمل خدمات متكاملة تهدف إلى تحسين تجربة العملاء وتعزيز ولائهم حيث تعتمد الشركة على تقنيات مبتكرة مثل روبوتات الدردشة والمساعدين الافتراضيين لتقديم دعم فوري ومخصص للشركات والعملاء على حد سواء. وبفضل تقنيات تحليل البيانات المتقدمة، تتمكن “هايبرباي” من الحصول على معلومات قيّمة حول سلوك وتوجهات العملاء بما يمكّن الشركات من تحسين استراتيجياتها التسويقية وتقديم خدمات مالية متوافقة مع احتياجات السوق المتجددة، وتعزيز فعالية الأداء، ورفع مستوى التفاعل بين الشركات والعملاء.
تسعى “هايبرباي” إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة من خلال عقد شراكات استراتيجية مع شركات دولية تتيح لها تقديم حلول دفع مبتكرة تتناسب مع احتياجات السوق المحلي. وتعدّ هذه الشراكات خطوة نوعية نحو تطوير منظومة الدفع الرقمي في المملكة إذ تسهم في تسريع التحول الرقمي ورفع مستوى الأمان والكفاءة في المعاملات المالية مما يعزز من قدرة الشركات على التوسع والنمو في بيئة أعمال دينامية ومتطورة.
وتعمل “هايبرباي” على توسيع نطاق عملياتها لتشمل دولاً أخرى في منطقة الشرق الأوسط مثل مصر، البحرين، وعمان مما يعزّز من مكانتها كمزود رائد لخدمات الدفع الرقمي عبر الحدود، ويعزز هذا التوسع من قدرة الشركة على دعم تحقيق الشمول المالي في هذه الأسواق وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تلك الدول من الوصول إلى حلول دفع رقمية مبتكرة تساعدها في توسيع نطاق أعمالها وتحقيق النمو المستدام.
في الختام، يمثل الشمول المالي في المملكة العربية السعودية جزءاً أساسياً من التحول الرقمي، ومع تسارع وتيرة هذا التحول الرقمي، تعمل “هايبرباي” لتكون من أبرز الجهات التي تسهم في دعم هذا التوجه من خلال تقديم حلول مالية رقمية مبتكرة تلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة مما يساعدها على المنافسة بفعالية في بيئة اقتصادية متطورة. كما تعدّ هذه الحلول بمثابة محرك رئيسي نحو تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام في المملكة بما يعزز مكانة اقتصاد المملكة العربية السعودية على الساحة العالمية.
