جدة – البلاد
ارتفع حجم إسهام قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بأكثر من 48%، ليبلغ نحو 1.41 تريليون ريال ، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي لجميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية في المملكة نحو 2.92 تريليون ريال.
ووفقا للتقارير والبيانات الاقتصادية، ارتفعت قيمة الناتج المحلي لنشاط الخدمات بنسبة 6.1% خلال عام 2018، بزيادة قيمتها 82 مليار ريال، مقارنة بنحو 1.33 تريليون ريال خلال عام 2017.
ويعد نمو الناتج المحلي لنشاط الخدمات، الأعلى خلال آخر ثلاث سنوات، وأكثر من ضعف النمو في العامين السابقين، حيث كان قد ارتفع بنسبة 2.5 في عام 2016 ليبلغ 1.31 تريليون ريال مقابل 1.28 تريليون ريال في 2015، فيما ارتفع بنسبة 2 في المائة في عام 2017 ليبلغ نحو 1.33 تريليون ريال.
ويضم الناتج المحلي لقطاع الخدمات خمسة أنشطة رئيسة وهي : تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، والنقل والتخزين والمعلومات والاتصالات، وخدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال، وخدمات جماعية واجتماعية وشخصية، وخامسا الخدمات الحكومية.
وكان الناتج المحلي لنشاط الخدمات، قد نما بنسبة 10.9 في المائة في عام 2015، حيث بلغت قيمته 1.15 تريليون ريال في عام 2014.
ومن المتوقع أن يسجل قطاع الخدمات نموا متسارعا خلال السنوات المقبلة في ظل المشاريع السياحية والترفيهية الضخمة المعلن عنها ضمن ” رؤية المملكة 2030 “، ومنها مشروع القدية ومشروع البحر الأحمر ومشروع نيوم، وكذلك تطوير مدينة العلا ما سيسهم بمليارات الريالات في الناتج المحلي الإجمالي.
ويعد قطاع الخدمات من أكثر القطاعات كثافة في العمالة، وبالتالي فالتركيز عليه وتنميته قد يسهم بشكل كبير في توظيف المواطنين السعوديين.
وتصدر الأنشطة خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال” بنسبة 12.2% بقيمة 357.7 مليار ريال، فيما يسهم نشاط ” تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق ” بنسبة 9.5 في المائة بقيمة 279 مليار ريال، ثم ” النقل والتخزين والاتصالات ” بمساهمة نسبتها 5.8 في المائة بقيمة 171.3 مليار ريال.
ويبلغ حجم قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة أكثر من 65 مليار ريال، في ظل توقعات بأن يصل حجمه إلى ما يقارب 70 مليار ريال بحلول عام 2020.
وكان الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة، قد نما بنسبة 2.21 في المائة في عام 2018، بعد انكماش بنسبة 0.74 في المائة عام 2017.
