البلاد ــ جدة
وقَّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم؛ تستهدف تعزيز الأعمال في التجمع الغذائي بجدة، الذي تم تدشينه تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة؛ وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، وبحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف.
وتضمنت الاتفاقيات توقيع اتفاقية ثلاثية مع جامعة أم القرى، والأكاديمية الوطنية للصناعة؛ لتعزيز التعاون المشترك في مجال تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل بقطاعي الصناعة والتعدين.
ووقعت “مدن” ومعهد الصناعات الغذائية مذكرة تفاهم لتصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، من شأنها صقل مهارات وقدرات الموارد البشرية العاملة بقطاع الصناعات الغذائية في المدن الصناعية؛ ومنها التجمع الغذائي بجدة، والإسهام في توطين وظائف القطاع بالمملكة، كما أبرمت “مدن” وشركة المعاينة والتشخيص والتحاليل المخبرية “إيداك” مذكرة تفاهم تستهدف تقديم الاختبارات اللازمة من خلال مختبر مراقبة الجودة، لضمان سلامة الغذاء بالتجمع الغذائي الجديد بجدة، وتعزيز موثوقية صناعة الأغذية السعودية.
ووقعت “مدن” وشركة تطوير منتجات الحلال “حلال” التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية تعاون لبناء القدرات وتعزيز الوعي لدى المستثمرين في التجمع الغذائي بجدة بمعايير منتجات الحلال، وتقديم الدعم وخدمات الاستشارات مع ربطهم بالمصنعين المحليين، وتسهيل وصول المنتجات للأسواق العالمية، إضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون مع شركة “كون العربية” لدعم القطاعات الصناعية بالمملكة، وتأسيس شراكة إستراتيجية لتنظيم معرض ومؤتمر سعودي فود في نسخته القادمة خلال شهر أبريل 2025م في الرياض.
يذكر أن التجمع الغذائي بجدة في المدينتين الصناعيتين الثانية والثالثة بجدة هو الأول من نوعه الذي يربط بين المصنعين وسلاسل الإمداد مع ضمان الاستدامة البيئية لإنتاج عالي الجودة؛ تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والمبادرات الموكلة لــ “مدن” في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”.
ويُسهم التجمع الغذائي الذي تتجاوز مساحته 11 مليون متر مربع، في تعزيز الإنتاجية الصناعية من خلال بنية تحتية مُبتكرة، والاستثمار في المُمكنات الواعدة، حيث يستهدف جذب استثمارات نوعية تصل إلى 20 مليار ريال، ودعم الصادرات الوطنية بنحو 8 مليارات ريال، وتوفير أكثر من 43 ألف فرصة وظيفية في المجالات الصناعية واللوجستية؛ بما يعزز الناتج الإجمالي بحوالي 7 مليارات ريال، وذلك في غضون السنوات العشر المقبلة.
