جدة : البلاد
أصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر، اللائحة التنظيمية لليخوت السعودية، وهي أول لائحة من نوعها في المملكة تهدف إلى وضع الأطر التنظيمية لليخوت السعودية في النطاق الجغرافي، وتنظيم أنشطتها، وتحديد الاشتراطات والمتطلبات اللازمة وإصدار التراخيص والتصاريح السياحية والترفيهية، وضمانها لتحقيق حماية البيئة واستدامتها وجميع متطلبات السلامة، جزءًا من دورها الرئيس في بناء قطاع سياحي ساحلي مستدام.
وتأتي اللائحة الجديدة انطلاقًا من مهام الهيئة الرئيسة التي من بينها إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لها، ووضع قواعد وضوابط تقديم الخدمات للأنشطة السياحية الساحلية، وضمان التحقق من حماية البيئة البحرية في البحر الأحمر، وتشجيع الممارسين لهذا النوع من النشاط لمزاولته، وهو ما يُسهم في الارتقاء بتجارب المستفيدين، ورفع مستوى نضج قطاع السياحة الساحلية.
وتضمنت اللائحة التنظيمية لليخوت السعودية شروط وإجراءات إصدار الترخيص الفني (السياحي الترفيهي) لملاك اليخوت أو الوكلاء الملاحيين السياحيين المفوضين، والمتطلبات اللازم توفرها، إلى جانب شروط إصدار ترخيص التأجير السياحي التي تُلزم ضرورة وجود وكيل ملاحي سياحي أو شركة تأجير يخوت مرخصين، ووجود عقد معتمد مبرم بين الوكيل الملاحي السياحي والمستأجر، إضافة إلى تُوفر متطلبات الدخول الآمن من المرسى البحري إلى اليخت، ووجود دليل إرشادي للسلامة على متن اليخوت المخصصة للتأجير السياحي.
واشتملت اللائحة على إجراءات ومتطلبات التقديم والحصول على تصريح رحلة سياحية في البحر الأحمر ضمن النطاق الجغرافي للمملكة، وضرورة توفر مستندات أبرزها بيان بأسماء الركاب ومعلوماتهم ووجهة الإبحار وعقد التأجير.
واشترطت اللائحة، بما يخص الأنشطة البحرية، ضرورة الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة للأنشطة النوعية كالصيد الترفيهي والغوص ونحوهما، ووضع دليل إرشادي واضح لاستخدام الألعاب المائية، وخطة استجابة شاملة تحدد إجراءات الإنقاذ والإسعافات الأولية، ووجود سترات نجاة، وتوفير أنشطة خاصة للأطفال.
كما تلزم اللائحة وجوب إصدار التراخيص اللازمة، وتقديم بيان بأنواع ومواصفات اليخوت المخصصة للتأجير السياحي وترخيصها، وتوفير جميع متطلبات السلامة وحماية البيئة على متنها، كما تضمنت اللائحة مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمحافظة على البيئة البحرية بالحد من استخدام المواد البلاستيكية ومنع التلوث، إضافة إلى اتباع إرشادات الملاحة الآمنة، والتزام المستأجر بشروط عقد الإيجار.
ويأتي إصدار اللائحة التنظيمية لليخوت السعودية تزامنًا مع الحملة التي أطلقتها الهيئة بعنوان “أكثر من بحر” التي تسلط الضوء على إحدى الركائز الرئيسة في بناء القطاع السياحي الساحلي من جانب دورها التنظيمي، الذي يركز على وضع السياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات اللازمة لتنظيم الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، وإصدار التراخيص والتصاريح.
