البلاد – واس
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة لتصريح وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي دعا فيه لإقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك.
وأكدت المملكة رفضها القاطع لهذه التصريحات المتطرفة والتحريضية، ورفضها الاستفزازات المتواصلة لمشاعر المسلمين حول العالم، مشددة على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك، ومجددةً دعوتها للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في وضع حد للكارثة الإنسانية التي يشهدها الشعب الفلسطيني الشقيق، وتفعيل آليات جادة لمساءلة المسؤولين الإسرائيليين على الانتهاكات المتواصلة للقوانين والأعراف والقرارات الدولية.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن تصريح الوزير الإسرائيلي يؤكد على رغبة قوات الاحتلال الإسرائيلية في الاستمرار بتأجيج الأوضاع وضمان عدم التوصل إلى استقرار في المنطقة.
وأعرب البديوي، عن الرفض التام وإدانته واستنكاره الشديدين لمثل هذه التصريحات المتطرفة والتحريضية، مشددًا على ضرورة احترام المقدسات الإسلامية ووقف هذه المحاولات الرامية إلى تهويد المسجد الأقصى، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري وتحمل مسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات.
وأكد على مواقف دول المجلس الثابتة تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعم الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأدانت رابطة العالم الإسلامي باستنكارٍ شديدٍ، تصريحَ الوزيرٍ الإسرائيلي، وندّد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيانٍ للأمانة العامة، بهذه التصريحات الهمجية، في سياق مواصلة حكومة الاحتلال الإسرائيلي التعدي على المقدسات الإسلامية.
وحذَّر الشيخ الدكتور العيسى، من مخاطر تمادي حكومة الاحتلال في انتهاك كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، والمساس بالوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك، واستفزاز مشاعر المسلمين حول العالم.
وشدّد، على الضرورة الملحّة لاستجابة المجتمع الدولي العاجلة لنداء وقفِ هذه الانتهاكات الإنسانية والقانونية، ووضعِ حدٍّ للجرائم المُمنهجة التي تواصل حكومة الاحتلال ارتكابها ضد المدنيين الأبرياء.
كما أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها الشديدة لتصريحات الوزير المتطرف بن غفير، معتبرة ذلك امتداداً لانتهاكات إسرائيل، قوة الاحتلال، المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، وخرقًا صارخًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي.
وأكدت المنظمة، أن مدينة القدس هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمة دولة فلسطين، وأن جميع القرارات والإجراءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي لتهويد مدينة القدس المحتلة ليس لها أثر قانوني وتعد لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وحملت منظمة التعاون الإسلامي، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار هذه الانتهاكات والاعتداءات الممنهجة التي تشكل استفزازاً لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم ومن شأنها أن تغذي الصراع الديني والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة.
كما جددت المنظمة، دعوتها إلى أطراف المجتمع الدولي الفاعلة تحمل مسؤولياتها والتدخل من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.
وفي السياق ذاته، أدان البرلمان العربي بشدة تصريحات الوزير الإسرائيلي، ووصفها بأنها استفزازية وخطيرة وتشكل تهديدًا مباشرًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس والمسجد الأقصى. وأفاد البرلمان العربي في بيانٍ أمس، أن هذه التصريحات تأتي في إطار محاولات مستمرة من قبل الاحتلال لتغيير الطابع العربي للقدس وتقويض حقوق الشعب الفلسطيني، مُحَذّرًا من عواقبها الوخيمة على جهود السلم والاستقرار في المنطقة، وإفشال جهود التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة.
ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات والتصريحات التي من شأنها تأجيج الصراع وزيادة التوتر في المنطقة، والضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات، مطالبًا بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدساته، والتوصل لحل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
