يشهد قطاع الأمن السيبراني في المملكة تقدمًا كبيرًا، ويواصل تعزيز رصيد إنجازاته من خلال الهيئة الوطنية للأمن السيبراني؛ باعتبارها الجهة المختصة والمرجع الوطني في شؤونه بالمملكة، وتهدف إلى ترسيخ حماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، وحماية البنى التحتية والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تقوم الهيئة من خلال إستراتيجيتها ومبادراتها النوعية بتحفيز الابتكار والاستثمار فيه، والتقارير الدورية حول حالة الأمن السيبراني في المملكة على المستويين الوطني والقطاعي.
هذا القطاع الحيوي، ووفق مستهدفات الرؤية السعودية الطموحة، بات أحد الروافد المهمة والواعدة في منظومة الاقتصاد القوي والمستدام للمملكة؛ حيث بلغ حجم سوق الأمن السيبراني محليا 13.3 مليار ريال. وطبقًا للتقرير المعتبر للهيئة، بلغ إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي نحو 15.6 مليار ريال، كما تعكس اقتصادات القطاع نمو أعداد مقدمي منتجات وحلول وخدمات الأمن السيبراني إلى 353 منشأة بنهاية العام الماضي.
وتظل القدرات البشرية المتخصصة، إحدى مكامن قوة القطاع إلى جانب التقدم التقني، وهو ما أشار إليه التقرير عن إجمالي عدد كوادر الأمن السيبراني في القطاع بالمملكة، الذي بلغ 19.6 ألف مختص، متجاوزًا المعدل العالمي؛ امتدادًا للتقدم ومراكز الصدارة التي تحققها المملكة عالميًا باقتدار.
