من الخاص:
منذ زمن ترد إلى حساب كاتب المقال على منصة X، طلبات من قُراء يتمنون طرق موضوع قد يكون شائكاً وطريقه غير واضح المعالم والمعلومات، كما أن طرقه يتطلب جرأةً في الطرح، ووضوحاً في العبارة وحِرصاً على تسميةً الأشياء بأسمائها.
هذا الموضوع، هو حسابات من يسمين “الخاطِبات” (وسيطات الزواج) في تطبيق TikTok، حيث بات هذا التطبيق، يزدحم بإعلانات هؤلاء النسوة اللائي تطلق الواحدة منهن على نفسها لقب “الخاطبة أم فلان”.
وبات المتبصّر في الأمر، يرى أن مسألة التوسُّط في الخِطبة، صارت تجارة مربحة عند الخاطِبات.
فالعملية الواحدة تكلف ألفي ريال ولا تتطلب سوى حسابات في X & TikTok ورسالة واتساب.
وتمادت بعضهن في فرض نظامهن بأن تقول الواحدة منهن : “هذا نظامي جاز لك توكلنا على الله، ما جاز لك دور غيري”.
وتفرض هؤلاء “الخاطِبات” مبلغاً مقدماً يصل إلى نصف التكلفة الكلية للخِطبة، تأخذه مضاعفاً من الطرفين، ودون هذا المقدم لا تمنح الرجل رقم جوال الراغبة في الزواج.
ألم أقُل لكم إن هذه المهنة صارت تجارة مربحة جداً، وهو ما يعتقد معه مراقبون، أن رجالاً دخلوا مهنة الخطابة متخفّين خلف أسماء نساء.
وعندما يطلب الرجل صورة ترخيص وزارة العدل من الخاطِبة، فإنها تماطل أحياناً، وأحياناً أخرى تبعث صورة ترخيص لا يُعلمُ هل هو رسمي فعلاً أم مزور، لأن بعض التراخيص يكون موقَّعاً من معالي وزير العدل، وتصاريح أخرى تكون موقَّعة من مدير إدارة، وهذا التباين يثير شبهات قوية وظنوناً أقوى باحتمال التزوير والتزييف.
المرأة التي تمارس التوسُّط في الزواج، تحصل أحياناً
على 4000 ريال في العملية الواحدة، فلو توسّطت في خِطبتين فقط في الشهر، فسوف تحصل على 8000 ريال، وهذا لا يكلفها سوى دقائق تقل عن الخمس، ترسل فيها رسائل واتساب للمرأة والرجل، ثم تشترط التحويل المالي لحسابها البنكي قبل ربط الطرفين مع بعضهما.
وهنا أسئلة لوزارة العدل التي تمنح هؤلاء الخاطِبات تصاريح:
♦️ هل قصرت وزارة العدل مهنة التوسُّط في الزواج على النساء دون الرجال؟
♦️ هل يجيز نظام الخاطِبات أن يحصلن على مقابل مالي؟
♦️ إن كان النظام يجيز هذا الابتزاز المالي، فلماذا لا تحدد الوزارة المبلغ؟
♦️ ألا يصنّف هذا العمل من باب التطوع والاحتساب والخدمة المجتمعية؟ وعليه تعيَّن أن يكون بدون مقابل مالي، فمن قبلت بهذا الشرط، تمنح الترخيص، ومن لا تقبل لا تعطى ترخيصاً، وأن يكتب في الترخيص أن التوسُّط في الزواج، عملٌ تطوعي مجتمعي بدون مقابل مالي، لكي يطلع عليه الرجل والمرأة، ويعملان به، ولا يكونان ضحية ابتزاز هؤلاء الخاطِبات.
♦️ لابد من تحديد رقم هاتف للتبليغ في حال خالفت الخاطِبة النظام أو فرضت مقابلاً مالياً لذلك.
♦️ لابد أن تشترط وزارة العدل أن تكون شخصية الخاطِبة واضحة واسمها كاملاً في كل حساباتها في وسائل التواصل ورقم هويتها، ففي الوضع الحالي، كل واحدة منهن تسمي نفسها “أم فلان” فقط.
♦️ وجد بعض المتابعين أن هناك تراخيص مزورة لامرأتين مختلفتين والترخيص يحمل نفس الرقم والتاريخ.
أما وقد بات التوسُّط في الزواج حاجة ملحة في هذا الزمن، فإن الأمل أن تُشدّد وزارة العدل من مراقبة هذا النشاط، وتتابع من يمارسنه، وتيسِّر سُبل التبليغ عن المخالفات.
ogaily_wass@
