المملكة بقيادتها الرشيدة- حفظها الله- تقدم أنموذجًا رائدًا في الاستثمار النوعي للثروات الوطنية وتعظيم قيمتها المضافة، ضمن مستهدفات رؤيتها 2030 الطموحة. وفي هذا الاتجاه، أدركت بنظرة استباقية ثاقبة أهمية مستقبل المعادن في التقدم التقني المتسارع بالعالم؛ حيث تواصل خطواتها النوعية المدروسة لاستكشاف واستغلال ثرواتها المعدنية، ونجحت في مضاعفة احتياطاتها إلى قيمة 9.4 تريليون ريال، وتعزيز التعاون والشراكات الاستثمارية؛ لتكون رقمًا مهمًا على خارطة الصناعات المعدنية، وتأمين سلاسل التوريد لمواجهة تحديات تزايد الطلب للصناعات التقنية عالميًا.
وزارة الصناعة والثروة المعدنية وانطلاقًا من إستراتيجيتها، تشهد حراكًا نشطًا على كافة الأصعدة؛ ومنها زيارات معالي الوزير بندر الخريف ومسؤولي الوزارة للعديد من الدول، واستعراض فرص الاستثمار، وما حققته المملكة من تقدم لمنظومة الاستشعار والاستكشاف التعديني، والتحديث غير المسبوق للخارطة الجيولوجية، وتطبيق حزمة متكاملة من المزايا والممكنات والحوكمة، بالتوازي مع الصناعات المعدنية السعودية المتقدمة.
هذا التحول النوعي عزز تقدم مركز المملكة التعديني، وها هي تقود مستقبله باقتدار، ويتجلى ذلك في الأهمية الكبيرة للمؤتمر الدولي للتعدين في الرياض خلال يناير المقبل، كمنصة للفرص الواعدة ومناقشة مستقبل القطاع عالميًا.
