قبل شهور ثلاثة مررت بتجربة تستحق التسجيل بين أداء القطاع العام الصحي (المستشفيات الحكومية ومراكز الاحياء الصحية) ومستشفيات القطاع الخاص وشركات التأمين الصحي التي تتميّز بال(تنمّر) فيما يتعلق بصحة المواطن والمقيم.
فقد عانت عاملتي المنزلية من أنفلونزا حادة فذهبت بها لمركز صحي بحي الشراع في ابحرالشمالية وفوجئت بمعاملة لم أكن أتوقعها من حيث اهتمام أبناء وبنات بلدي بالحالة الصحية لزوار المركز من المواطنين او المقيمين.
وفي وقت وجيز تم الكشف علي العاملة وعمل التحاليل اللازمة لها وقامت الطبيبة المعالجة باعطاءنا رقما طالبة منا مراجعة إحدي الصيدليات لاستلام أدوية لعلاج العاملة.
وبعدها بنحو أسبوعين، عانيت من نوبة انفلونزا رغم حصولي علي تطعيم الانفلونزا في المركز الصحي ، فقمت بمراجعة المركز نفسه ،وفي وقت وجيز استقبلتني إحدى طبيبات المركز (من بنات بلدي) وقامت باللازم ووجهتني لإحدي الصيدليات لاستلام أدوية العلاج المناسب.
الغرض من كل ما ذكرته أعلاه،القول أن خطوة حكومتنا بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتغيير مهام وزارة الصحة وتطوير الخدمات الصحية في المملكة ،تعدّ ثورة في أداء القطاع الصحي العام بعيدا عن الهومرة الحالية من المستشفيات الخاصة وشركات التأمين التي رغم أرباحها الخيالية والمرتفعة فإن خدماتها يشكو منها المواطنون مُرّ الشكوي.
ويتطلب الأمر إعادة النظر في تعاملاتها وتشّديد الرقابة علي أدائها من قبل مجلس الضمان الصحي. فالكل يعاني من سوء خدمات المستشفيات الخاصة وشركات التأمين التي لايهمها سوي تحقيق أرباح خيالية علي حساب صحة المواطن.
حبذا لو تم تحويل المستشفيات إلي كيانات غير ربحية ،فربما يتحسّن أداؤها السيئ في الوقت الحاضر.
• كاتب صحفي
ومستشار تحكيم دولي
mbsindi@
