القاهرة- واس
أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور كمال آل حمد، أهمية التحكيم التجاري في ضمان تنفيذ المشروعات العملاقة وفقًا للمخططات والجدول الزمني والدفعات المالية المتفق عليها بين جميع الأطراف المعنية من ملاك وممولين ومشرفين ومقاولين، إضافة إلى الالتزام بالجزاءات المترتبة على أي طرف يخل بالعقود والاتفاقيات.
وفي كلمة له خلال مشاركته في ملتقى إدارة المشاريع العملاقة التاسع في العاصمة المصرية القاهرة أكد الدكتور آل حمد ، أن الارتقاء بالتحكيم التجاري في المنطقة العربية من شأنه دعم النهضة الاقتصادية والعمرانية والحضارية التي تشهدها، خاصة حيث يعد الركيزة الأساسية التي تضمن لجميع الأطراف حقوقهم، كما يساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية للمنطقة.
وأشار الدكتور آل حمد إلى أن مركز التحكيم التجاري الخليجي يهدف من خلال دعمه ومشاركته في هذه الملتقى إلى تبادل المعرفة والخبرات وتعزيز التعاون في مجال إدارة المشاريع العملاقة بين الدول العربية، وتبادل التجارب والخبرات وتعميق الفهم للقضايا والممارسات الحديثة، وتطوير وتعزيز قدرات المحكمين والخبراء في مجال إدارة المشاريع العملاقة، وتعزيز التحكيم كأداة فعالة لحل النزاعات في هذا المجال.
