نيو دلهي : البلاد
ظهرت الهند كشريك طبيعي قوي في ضمان الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي الست حيث تتمتع الهند ودول مجلس التعاون الخليجي بعلاقة ثنائية متبادلة ومفيدة للطرفين بينما تلبي الهند الطلب على الأمن الغذائي والصادرات الزراعية لدول مجلس التعاون الخليجي مقابل صادراتها من الطاقة. كما تستورد دول مجلس التعاون الخليجي نحو 85% من احتياجاتها الغذائية مع استيرادها الأرز والتي تمثل كل استهلاكها تقريباً بما في ذلك 93% من الحبوب و 62% في اللحوم .
من المعلوم ، أن دول مجلس التعاون الخليجي غنية برأس المال والعملات الأجنبية مع إمكانية الإستيراد الهائلة ، فإن المنطقة تعتبر واحدة من أكثر المناطق أمناً غذائياً في حين يعتقد الخبراء أن الأمن الغذائي المستدام يمكن تحقيقه من خلال الإعتماد على مصادر مستقرة للإستيراد الغذائي والذي يتضمن استثمارات من قبل دول مجلس التعاون الخليجي وشركاتها مع شركاء تجاريين موثوقيين وبالتالي الإستفادة الكاملة من الإقتصاد الجغرافي للمنطقة.
وفي هذا السياق، قال تقرير اصدرته الحكومة الهندية مؤخراً مشيراً إلى ” أن المخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي لدى دول مجلس التعاون الخليجي أدت إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والهند.” كما اضاف التقرير أن الهند مع توسع قطاع الإنتاج وتجهيز الأغذية بالإضافة إلى علاقاتها التجارية التاريخية، تأتي كشريك تجاري مهم من اجل ضمان الأمن الغذائي في منطقة الخليج.
والجدير بالذكر أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، تم توقيع عدة صفقات المتعلقة بالأمن الغذائي بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والكويت علماً أنه في عام 2022م، انضمت الهند إلى الإمارات العربية المتحدة في انشاء ممر ضخم للأمن الغذائي بقيمة 7 مليارات دولار أمريكي حيث يهدف الممر الغذائي الهندي- الإماراتي إلى ربط المؤسسات الهندية مباشرة بموانئ الإمارات العربية المتحدة عبر سلسلة قيمة انتاجها الغذائي . كما يلاحظ أن الممر الهندي سيخدم احتياجات الأمن الغذائي لدولة الإمارات العربية المتحدة وفي الوقت نفسه أنه سيساعد الهند ايضاً على زيادة قيمة انتاجها الغذائي .
