البلاد – الرياض
تشهد المملكة إنجازات ضخمة وغير مسبوقة، جعلت منها أكبر موقع بناء، عرفه العالم بمشاريع تريليونية، منذ الإعلان عن رؤية المملكة 2030.
أكد ذلك الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله الحماد، خلال منتدى مستقبل العقار، مشيرا إلى ما يشهده القطاع العقاري في المملكة من تحولات تنموية ضخمة، تتصدره قيادة مبتكِرة ورؤية طموحة، ومستهدفات استراتيجية تسعى إلى تنويع الاقتصاد.
و قال إن الهيئة تحرص على تعزيز شراكاتها مع منظومة الشؤون البلدية والإسكان، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وتأكيداً لأهمية القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني. وكذا القطاع العقاري، ابتداءًا من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مرورًا بالممارسين، وانتهاءً بالمستفيد النهائي من خلال الإشراف على التشريعات العقارية، وتطبيق البرامج للوصول إلى قطاع حيوي وجذاب.
وأضاف أنّ القطاع العقاري يعد أحد ركائز الاقتصاد الوطني، ولذلك تحرص المملكة على تنظيم وتنمية وتحسين آليات الإشراف هذا القطاع، ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، بالإضافة إلى زيادة إسهامه في الناتج المحلي.
تصنيف مرتفع
من جانبه أكّد وكيل التحول الرقمي والمدن الذكية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس مساعد العتيبي، أنّ مدن المملكة تصنيفها عالٍ ومن أفضل مدن العالم في الرقمنة، مشددًا على أهمية تسهيل القيام بالأعمال من خلال سهولة الوصول إلى الإنترنت حتى نصل إلى مدن ذكية وتحول رقمي قوي، إضافة إلى عملية اشراك المجتمع والوصول إلى جودة الحياة من خلال الذكاء الاصطناعي.
وقال في جلسة بعنوان “المدن المختارة والمدن المرنة” في منتدى مستقبل العقار المنعقد اليوم بالرياض، إنّ المملكة بدأت برنامج المدينة الذكية في جدة لضمان جودة الحياة في المدن، وقد أسهم البرنامج في خفض التكاليف ونتج عنها رضا في البنى التحتية، وذلك عبر تبني حلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة وإنترنت الأشياء والبيانات، مؤكدًا السعي نحو تنفيذ البرنامج في عدد من المدن الأخرى كالرياض لتصبح أكثر جذبًا للزوار.
ونوّه بأهمية الاستفادة من التوأمة الرقمية والحصول على نسخ افتراضية للمدن لإطلاق الخطط والفرص للحركة الذكية والتخطيط الذكي والتخطيط الحضري، معتبرًا أن تبني هذه الحلول يسهم في حل الكثير من التحديات ويسهل القيام بالأعمال والاستدامة لمدننا السعودية.
مشاريع واعدة
وخلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان ” القطاع العقاري في منطقة الخليج: مستقبل واعد للتحول”، بمشاركة معالي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني البحرينية آمنة بنت أحمد الرميحي، أعلن الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد بن صالح البطي ، أن الشركة تستهدف ضخ 600 ألف وحدة سكنية بضواحٍ ومجتمعات عُمرانية تتسع لأكثر من مليوني نسمة بحلول 2030م، وتطمح من خلالها إلى أن تكون الوجهة الأولى للباحثين عن جودة الحياة.
وتناول رحلة التحوّل التي صنعتها الشركة الوطنية للإسكان في القطاع العقاري، وذلك بتطويرها لمشاريع عمرانية تمتد على مساحة تتجاوز 100 مليون م2، لها دور فاعل في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 ورفع نسبة التملّك بإجمالي عقود بيعية بلغت حتى الآن 62 ألف عقد بقيمة تجاوزت 50 مليار ريال، إلى جانب المستهدف بحلول 2025م الذي ستعمل الشركة من خلاله على ضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية بقيمة تتجاوز ربع تريليون ريال، وهذه الوحدات متاحة لكل شرائح المجتمع.
برنامج الإسكان
من جهته تناول رئيس مجلس إدارة شعبة الإسكان في الجمعية السعودية لعلوم العمران المهندس عبدالرحمن الجهني التحولات التي مرت بقطاع الإسكان في المملكة على مدى السنوات الماضية، مستعرضًا واقع الإسكان اليوم وخطته ضمن رؤية المملكة 2030.
وحول تاريخ برامج منظومة الإسكان أوضح الجهني أنها شملت برنامج منح الأراضي، وبرنامج صندوق التنمية العقارية، وبرنامج مشاريع الإسكان العام في عدة مدن بالمملكة، وبرنامج مشاريع إسكان الجهات الحكومية وهو من البرامج المساندة لمشاريع الإسكان حيث قامت عدة جهات بتسكين موظفيها بالقرب من جهة عملهم. واختتم بالحديث عن برنامج الإسكان وخططه وأهدافه ومراحله وبرامجه التي نتجت عنه، وأسهمت في تحقيق المستهدفات، وتحول وزارة الإسكان إلى مرحلة تنظيميه ويصبح السوق يغذي نفسه بنفسه، مشيرًا إلى إنجازات البرنامج منها أن نسبة التملك تجاوزت 60 % حتى عام 2020م، كما أن القطاع وفر نحو 40.000 فرصة عمل في عام 2021م، إضافة إلى تخفيض الدفعة المقدمة لملكية المنازل من 30 % إلى 5 %.
