البلاد – واس
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس (السبت)، عدة مناطق في الضفة الغربية، وفقًا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، التي أفادت أن جيش الاحتلال سير آلياته العسكرية في شوارع بلدتي عزون وكفر ثلث، شرق قلقيلية، وقام بحملات مداهمة، دون أن يبلغ عن اعتقالات، كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت لحم ومخيمي الدهيشة والعزة، وتمركزت في منطقتي شارع القدس الخليل، وباب الزقاق، وداهمت ساحة المهد في المدينة.
واعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيًا في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، بعد أن داهمت أحد المنازل في البلدة. واندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت عدة حارات في مخيم بلاطة شرق نابلس، تتقدمها جرافة عسكرية قامت بأعمال تخريب في الطرق الداخلية، كما داهم جنود الاحتلال عدة منازل وعبثوا بمحتوياتها.
من جهتها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالقرار الشجاع لكل من تشيلي والمكسيك بإحالة الأوضاع في دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتأكيدهما على الحاجة الملحة إلى قيام المحكمة بولايتها في ردع الجرائم الخطيرة التي ترتكب في دولة فلسطين، إضافةً إلى التحقيق والملاحقة القضائية لأخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي.
وأشارت في بيان لها، إلى أن هذه الإحالة القانونية لتشيلي والمكسيك تأتي بعد شهرين من إحالة جنوب أفريقيا، ومعها كل من جيبوتي وبنغلاديش وجزر القمر وبوليفيا وفنزويلا الوضع في دولة فلسطين إلى المحكمة بشأن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبها مسؤولون إسرائيليون.
ونوهت إلى أن إسرائيل -القائمة بالاحتلال- قتلت منذ ذلك الحين أكثر من 13 ألف فلسطيني، بما في ذلك أكثر من 5000 طفل، بينما عزّزت من استخدامها للتجويع؛ كوسيلة من سبل الحرب، مؤكدةً أن غياب الردع والمساءلة شجّع المسؤولين الإسرائيليين على التصريح بشكل علني عن نيتهم تدمير وإبادة الشعب الفلسطيني.
وعبّرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عن موقفها المتسق مع تشيلي والمكسيك في تذكير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بواجباته في كشف الحقيقة، وضمان إجراء تحقيق فعّال وإنجازه في أسرع وقت ممكن، وملاحقة المسؤولين عن ارتكاب أبشع الجرائم وتحميلهم المسؤولية الجنائية، وإصدار أوامر الاعتقال.
كما طالبت المحكمة الجنائية الدولية بالوفاء بولايتها تجاه ضحايا الشعب الفلسطيني، وأن تضمن العدالة له في مواجهة الجرائم التي يرتكبها المسؤولون الإسرائيليون، دون خوف أو محاباة.
إلى ذلك، أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن القلق العميق إزاء التقارير، التي تفيد باستشهاد ما يقرب من 25,000 شخص، وفقاً لوزارة الصحة في غزة – 70 % منهم من النساء والأطفال- كما أصيب ما لا يقل عن 61,500 آخرين، في حين يوجد عدة آلاف آخرين تحت الأنقاض، ويفترض أن العديد منهم ماتوا.
وأكد مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة أجيث سونغاي، في مؤتمر صحفي، أن ما يحدث في غزة أزمة حقوق إنسان ضخمة، وكارثة إنسانية كبرى، تحتاج إلى زيادة عاجلة في المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الاستجابة للحماية”.
وأشار سونغاي إلى أن استمرار انقطاع الاتصالات يمنع سكان غزة من الوصول إلى الخدمات والمعلومات، متطرقاً إلى أن القصف العنيف على وسط غزة وخان يونس، كان يرى ويسمع من مسافات بعيدة، ويتكرر عدة مرات في الساعة الواحدة.
