البلاد – جدة
تعمل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية على إصدار وتحديث القائمة الإلزامية دوريًّا بناءً على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة الإلزامية.
ووافق مجلس الوزراء في ديسمبر الماضي على قرار اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية الذي نص على الموافقة على رفع مستهدف المحتوى المحلي في استراتيجية قطاع الطرق من 60 % إلى 70 % بحلول عام 2030، وذلك بالتواؤم مع مستهدف المحتوى المحلي للمشتريات الحكومية حسب الاستراتيجية الوطنية للتوطين.
في هذا السياق أعلنت الهيئة بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إطلاق فرصة توطين صناعة فواصل التمدد ، وذلك عبر موقع الهيئة الإلكتروني، ضمن مبادراتها لتحفيز توطين الصناعات ونقل معرفتها إلى داخل المملكة، وتعزيز القدرات المحلية وسلاسل الإمداد وتنمية المحتوى المحلي على مستوى الاقتصاد الوطني.
وقالت الهيئة في بيان لها، إن فواصل التمدد تعرف بأنها أجزاء مهمة في بناء الجسور للتعامل مع التمدد والانكماش، وتتضمن أنواعًا مثل التمدد المطاطي والمعدني والمركب، كما تسمح بحرية الحركة وتقليل الاهتزازات. وأضافت أن هذه الفرصة تسهم في تحقيق مستهدفات المحتوى المحلي في استراتيجية قطاع الطرق، ضمن الاستراتيجيات المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، كما ستسهم هذه الفرصة في استحداث صناعات وقطاعات جديدة بالمملكة، مع تنمية المحتوى المحلي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتحقيق مستهدف مساهمة قطاع الطرق في الناتج المحلي، وخلق فرص عمل جديدة في القطاع.
تقوم رؤية هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية على تعزيز الإمكانات المحلية وتعظيم الفائدة من القوة الشرائية الوطنية لبناء اقتصاد قوي ومستدام ، وتستهدف صياغة ومتابعة السياسات واللوائح، وإطلاق الفرص المحلية، وتعزيز الشفافية، والاستفادة من القوة الشرائية الوطنية بالشراكة مع القطاعين العام والخاص لتنمية المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني، وتطوير عملية المشتريات الحكومية. كما تقوم الهيئة بتمكين الكوادر الوطنية في مجال التحقق من نسبة المحتوى المحلي المستحدث في المملكة ، وتسهيل الأعمال المتعلقة بذلك ، وإصدار شهادات المحتوى المحلي للقطاع الخاص ، وإصدار وثيقة النسبة المستهدفة والمشاركة في المنافسات عالية القيمة المنطبق عليها شرط تقديم نسبة المحتوى المحلي. وتحقيقا لمستهدفات تعزيز المحتوى المحلي ، أصدرت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ، في نوفمبر الماضي تحديثا للقائمة الإلزامية لـ 3 قطاعات، تشمل 19 منتجاً لقطاع المستلزمات الطبية، ومنتجين لقطاع المعدات واللوازم الشخصية والمنزلية، ومنتجاً واحداً لقطاع الأثاث.
وأوضحت الهيئة أن تحديث القائمة الإلزامية لهذه القطاعات الثلاث؛ تأتي ضمن جهود الهيئة في تفعيل الآليات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، حيث يوجد 60 مصنعاً مستفيداً لديهم القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي.
كما سبق وأصدرت الهيئة النسخة الأولى من القائمة الإلزامية لقطاع المنتجات الاستهلاكية البلاستيكية التي تشمل 12 منتجًا، منها الأكياس البلاستيكية والملاعق المنزلية والصحون البلاستيكية وغيرها وبدأ تطبيقها أول ديسمبر الماضي.
