البلاد ــ أبها
جاء مشروع المدينة الصناعية الثانية بمنطقة عسير التي انطلقت أعمال تطويرها في مركز “الحفاير” شمال غرب محافظة خميس مشيط بصفته أحد أهم التحولات التنموية في المنطقة في جانبها الاقتصادي بمساحة بلغت 17.3 مليون متر مربع، وبشراكة إستراتيجية بين الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” وهيئة تطوير منطقة عسير؛ بهدف توفير فرص عمل جديدة وجذب الاستثمار الصناعي. وتسعى المدينة الجديدة للإسهام في تحقيق الأثر الاقتصادي للإستراتيجية الوطنية للصناعة لمضاعفة مسـاهمة الناتـج المحلـي الصناعي بنحو ثلاث مرات ليصل إلى 895 مليـار ريـال، إلـى جانـب مضاعفـة الفـرص الوظيفيـة التـي يخلقهـا القطـاع لتصـل إلـى 2.1 مليـون فرصـة وظيفيـة، بالإضافة إلـى اسـتهداف الوصـول بالصـادرات الصناعيـة إلـى 557 مليـار ريـال ، وتحقيقًا لإستراتيجية “مدن” المتوائمة مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة بالوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يُسهم في تنوع الإنتاج الوطني وتنمية الصادرات غير النفطية.
وتستهدف المدينة الصناعية الثانية،11 مجالًا صناعيًا تشمل: الصناعات الغذائية، والصناعات الطبية، والدوائية ، وصناعات الخشب والأثاث، وصناعة الملابس و المنسوجات ، والصناعات المعدنية ، إضافة للطباعة التغليف، والورق ومخرجاته المتنوعة ، والزجاج، والمركبات والمقطورات، ومواد البناء وأجهزة الكهربائية ، لتسهم في تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد في قطاع الصناعة، وتحقيق مستهدفات القطاع ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية مـــــن خلال رفـــــع نسبة مساهمة المصنعين المحليين في المشــتريات الحكومية والنفقات الرأسمالية والتشغيلية للشركات الحكوميـة فـــي القطاع الصناعي، وتنميـــة رأس المـــال البشـــري وتدريــب الأيدي العاملــة، وجــذب الاستثمارات لتوطيــن الصناعات فــي المملكـــة، ولتكون المدنية من المساهمين في تحقيق أول أهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة في بنـــاء اقتصاد صناعي وطني مرن قادر على التكيف مع التغيرات بزيادة التصنيع المحلي، وتقليل مخاطر اضطرابات سلاسل الإمداد بالدخول في اتفاقيات إستراتيجية تضمن استمرارية الوصول للسلع المهمة من خلال تنمية بيئة الأعمال الصناعية ورفع إسهام المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وزيادة إسهام القطاع الصناعي في المحتوى المحلي.
وتعمل “مدن” على تطوير مساحة مليوني متر مربع في المرحلة الأولى من المدينة الجديدة لربطها بشبكة طرق متعددة تسهم في جودة إدارة سلاسل الإمداد بأكملها من توفير المواد الخام إلى تسليم المنتجات الصناعية، كما تتضمن المرحلة الأولى من التطوير تنفيذ مشاريع تطوير للبنية التحتية، التي تشمل شبكات للطرق، والكهرباء، والمياه، وتقنيات إطفاء الحرائق بالجهد المتوسط، والمياه المعالجة، إضافة إلى محطة معالجة الصرف الصحي، بهدف تأسيس مدينة صناعية تنافسية ومستدامة.
وعملت “مدن” على دعم مشروعات تطوير الخدمات والبنى التحتية في إطار المبادرات المُوكلة لها ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، تعزيزًا لتنافسية المدينة الصناعية الثانية بعسير وجعلها وجهة للشركات الوطنية والعالمية بتدفقات استثمارية كبيرة ومواكبة النهضة التنموية التي تشهدها المنطقة، حيث وقعت عقدًا مع شركة وطنية لإنشاء محطة تحويل كهربائي جهد 132/33 ك.ف بقيمة 124 مليون ريال .
وشهد بواكير العمل في المدينة الجديد تخصيص أراض وتدشين مشروعات تدعم تطوير البنية التحتية والخدمية، وتُسهم في تعزيز النهضة الصناعية والاقتصادية في المنطقة ، وتضمنت إبرام عقد تخصيص أرض صناعية مع إحدى الشركات الوطنية باستثمارات 100 مليون ريال لإنشاء مصنع حديث متخصص في إنتاج مواد البناء لدعم المشاريع التنموية في المنطقة، وتوقيع عقد ثان للتخصيص مع شركة أخرى باستثمارات 150 مليون ريال لإنشاء حاضنة ومسرعة أعمال توفر بيئة عمل مميزة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتدعم رواد ورائدات الأعمال، وكان ثالث العقود الاستثمارية مع شركة ثالثة لتخصيص أرض صناعية باستثمارات 35 مليون ريال لإنشاء مصنع مُتخصص في صناعة المستلزمات الطبية كأحد القطاعات الصناعية الواعدة المستهدفة في الإستراتيجيات الوطنية، كما خُصصت أرض صناعية لإنشاء مصنع يدعم الإنتاج الزراعي المحلي ويسهم في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي لمؤسسة وطنية باستثمارات 80 مليون ريال ، إلى جانب تخصيص أرض صناعية لشركة صناعية باستثمارات 24 مليون ريال لإنشاء مصنع متخصص في إنتاج الأعلاف الحيوانية تعزيزًا لحجم الإنتاج المحلي.
واستبقت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية الطلب المتوقع على الأيدي الوطنية المحترفة في العمل بالمدينة الصناعية الثانية بتوقيع اتفاقية مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتأهيل الكوادر الوطنية وصقل المهارات الحرفية والتقنية في القطاع الصناعي من خلال توفير فرص تدريب في مصانع المدينة الصناعية الأولى بعسير تتوافق مع متطلبات سوق العمل وتوطين الوظائف.
