البلاد – جدة
تشهد القطاعات غير النفطية في المملكة نمواً متصاعداً ، مع الخطط والمشروعات الطموحة للاقتصاد المستدام ، وتعزيز شراكة القطاع الخاص في التنمية الشاملة وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأظهر مسح أمس الأربعاء، نمو قويا لنشاط الأعمال غير النفطية خلال ديسمبر الماضي، مع ارتفاع الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة في ستة أشهر ، ووسط توقعات باستمرار النمو الانتاجي غير النفطي خلال العام الحالي 2024م ، بحسب مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض.
وقال نايف الغيث كبير الاقتصاديين في البنك “هذا النمو مدعوم بارتفاع كبير في نشاط الأعمال والصادرات، مما يسلط الضوء على مرونة وقوة الاقتصاد غير النفطي” ، فيما واصلت الشركات إضافة وظائف في ديسمبر. وتركز رؤية السعودية 2030 على تنويع مصادر الدخل، وتطوير قطاعات الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم، وتعزيز الابتكار والاستثمار. كما تهدف أيضًا إلى تحسين نوعية الحياة للمواطنين والارتقاء بمكانة المملكة على الصعيد العالمي.
واستناداً إلى العديد من التقارير الدولية والدراسات والبيانات الحكومية ، تواصل المملكة مسارها الاقتصادي والتنموي النشط والهادف إلى تحقيق مستهدفات رؤيتها الطموحة 2030 قبل الموعد المحدد.
وقد أكد سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
ضمن مقابلته مع قناة “فوكس نيوز” الأميركية في سبتمبر،أن اقتصاد المملكة كان الأسرع نموا بين دول مجموعة العشرين في عام 2022م، مشيرا حفظه الله إلى أن الاقتصاد غير النفطي هذا العام (2023م) سيسجل ثاني أسرع نمو في مجموعة العشرين، لافتا سموه إلى وضع مستهدفات جديدة بطموح أكبر لرؤية 2030.
زيادة الاستثمارات
حافظت الأنشطة غير النفطية في المملكة على وتيرة النمو في الربع الثالث من العام الحالي وبنسبة 3.6 في المائة، مما يعكس استمرار نجاح سياسة تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، وهو أحد أبرز مستهدفات رؤية 2030.
وأثمرت جهود الحكومة الرشيدة في تحفيز القطاع الخاص المحلي وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية ، مما أسهم في تسجيل الناتج المحلي الإجمالي بمعدل نمو فاق توقعات المؤشرات الدولية، واستمرار نمو الأنشطة غير النفطية من خلال دعم النشاط الاقتصادي المحلي ببرامج قوية هادفة أبرزها برنامج “شريك” لتعزيز دور القطاع الخاص ورفع مساهمته في الناتج المحلي، ونقل التقنية وتوطينها والابتكار، وتعزيز قدرة المملكة على المنافسة العالمية وتلبية الطلب المحلي، وبما يحد من الواردات، ويعزز الصادرات السعودية.
وتسهم مستهدفات الرؤية في بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر ، إلى جانب التشريعات والتنظيمات التي أسهمت بشكل كبير في دخول الشركات والمؤسسات سواءً المحلية والأجنبية إلى السوق السعودي، وافتتاح الشركات العالمية والعابرة للقارات مقارات إقلمية لها في الرياض.
وبهذه النجاحات أكد الاقتصاد السعودي متانته وقوته ، ورفع القدرة والكفاءة في استغلال مكامن القوة والتميز في الرؤية الطموحة التي أسهمت في تجاوز الأزمات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها العالم منذ الجائحة والأوضع الدولية الراهنة وتحويلها إلى فرص بسياسة اقتصادية استباقية بعيدة المدى.
