البلاد – الرياض
أعلنت الهيئة العامة للطرق عن افتتاح المكتب الإقليمي للبرنامج الدولي لتقييم الطرق في الرياض، بحضور الرئيس التنفيذي المكلف الهيئة العامة للطرق المهندس بدر الدلامي ورئيس البرنامج روب ماكنيرني.
ويهدف هذا المكتب إلى تعزيز ونشر التوعية بالسلامة المرورية وتحسين مستويات السلامة المرورية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومساعدة الشركاء في الدول ذات الأولوية في تطوير السياسات والتقييمات المتعلقة بالسلامة المرورية، التي من شأنها خفض الحوادث والوفيات، كما يقوم المكتب بتنظيم واستضافة فعاليات ومبادرات تبادل المعرفة التي تعزز مبادرات السلامة المرورية.
ويعد البرنامج الدولي لتقييم الطرق من أبرز المنظمات في مجال تقييم السلامة المرورية، وتقدم مجموعة شاملة من الخدمات والأنشطة لتحقيق تحسين السلامة على الطرق، ومن بين الأنشطة التي تقوم بها المنظمة، مراقبة التحسن في تقييم السلامة وتقديم خطط الاستثمار والتوصيات لرفع مستوى السلامة للطرق القائمة والطرق المراد إنشاؤها كما تعمل المنظمة على تنفيذ شراكات لتطبيق التقنيات الحديثة في مجال السلامة المرورية، وتوفير التدريب والدعم الفني في مجال هندسة سلامة الطرق وتبادل المعرفة من خلال الفعاليات والمؤتمرات الوطنية. في هذا السياق ، أعلنت وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع وزارة المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن تقديم حزمة حوافز ضريبية جديدة، لمدة 30 سنة، لدعم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، وذلك لتشجيع وتيسير إجراءات افتتاح الشركات العالمية لمقراتها الإقليمية في المملكة العربية السعودية. وتتضمن حزمة الإعفاء الضريبي للمقرات الإقليمية لمدة 30 سنة، نسبة 0 % لكل من ضريبة الدخل على كيانات المقرات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية، وستستفيد الشركات العالمية من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي ، بحسب “واس”.
وقال وزير الاستثمار، إن الاستقرار الاقتصادي للمملكة، ووجود الكفاءات والخبرات المتميزة، بالإضافة إلى موقعها الإستراتيجي، وآفاق النمو القوية لها، أسهمت في جذب أكثر من 200 شركة إلى البرنامج.
من جهته رحب وزير المالية محمد الجدعان بالمزيد من الشركات العالمية للمشاركة في المشروعات التي تشهدها جميع القطاعات، بما في ذلك المشروعات العملاقة، والاستعدادات لاستضافة أحداث كبرى مثل دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في عام 2029م، ومعرض إكسبو في عام 2030م.
وكانت المملكة قد اشترطت نقل المقار الإقليمية للشركات العالمية إلى الرياض للحصول على التعاقدات الحكومية اعتباراً من 1 يناير 2024م.
