الإقتصاد

تعاون سعودي ماليزي.. المملكة مركز عالمي لصناعة منتجات «الحلال»

لندن – واس

تواصل شركة تطوير منتجات الحلال خططها لتوطين منتجات الحلال في السوق السعودي، وتعزيز إمكانات القطاع على مستوى العالم، وترسيخ مكانة المملكة كمركزٍ عالمي لصناعة منتجات الحلال، ودعم جهود التنويع الاقتصادي عبر الاستثمار الرأس مالي والخدمات الاستشارية في القطاع الواعد.

وفي هذا الإطار ، وقعت شركة تطوير منتجات الحلال، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية تعاون مع شركة تنمية صناعة الحلال في ماليزيا ، بهدف دعم نمو صناعة الحلال محليًا وعالميًا، وذلك خلال فعاليات معرض حلال إكسبو لندن 2023، أحد معارض الحلال العالمية التي تنظم في المملكة المتحدة.

ومن خلال هذه الاتفاقية، سيعمل الطرفان على تبادل المعلومات والخبرات حول أنجح الممارسات وأفضل نماذج العمل المعتمدة في قطاع الحلال، وتعزيز العلاقات التجارية بين أصحاب المصلحة في مختلف قطاعات الحلال، بالإضافة إلى توسيع آفاق التعاون عبر تيسير التواصل مع المستثمرين، ومختلف مقدمي المنتجات والخدمات الحلال.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير منتجات الحلال فهد النحيط: “من خلال شراكاتنا واتفاقياتنا الإستراتيجية، نسعى في “تطوير منتجات الحلال” لربط البائعين والموزعين والشركات العاملة في صناعة الحلال على الصعيد المحلي والعالمي، ونتطلع في هذه الاتفاقية التي ستتيح لنا الاستفادة من الموارد المشتركة وتعزيز دورنا في النهوض بالصناعة وتوسيع حضورها، ونطمح لتطوير منظومة حيوية لهذا القطاع في المملكة العربية السعودية تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتستقطب المستثمرين، وترتقي بتجارة الحلال في مختلف أنحاء العالم”.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة تنمية صناعة الحلال في ماليزيا (HDC) خير العارفين صحاري: “اتفاقيتنا مع “تطوير منتجات الحلال” لا تتوقف على المواءمة التجارية فحسب؛ بل تتعدى ذلك لتجسد رؤية مشتركة للارتقاء بصناعة الحلال إلى آفاق جديدة على مستوى العالم، واستناداً لخبراتنا الواسعة في تطوير منظومات الحلال الشاملة، نعتزم تقديم المشورة المختصة، والخطط الإستراتيجية للاستثمار والتعاون مع رواد القطاع في مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا، حيث تتطلع الهيئة لتقديم نموذجٍ تشغيليٍ فاعلٍ عالي الكفاءة، والإسهام في استدامة منظومة الحلال السعودية، وتعزيز أثرها الإيجابي داخل المملكة وخارجها”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *