البلاد – الرياض
فازت المملكة باستضافة الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، التي ستعقد في الرياض خلال شهر نوفمبر 2025، وذلك بعد اعتماد قرار بإجماع الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 172 دولة.
وجرى الاختيار خلال المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” في دورته الـ 20، المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا، بمشاركة وفد سعودي رسمي برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية ووفد المملكة الدائم في فيينا.
ورفع الوزير الشكر للقيادة-حفظها الله-، على ما تقدمه من دعم لأعمال الوزارة للقيام بأدوارها، وتحقيق مستهدفاتها وفق تطلعات رؤية المملكة 2030.
وأثنى على الجهود الدبلوماسية الحثيثة لحشد دعم الدول الأعضاء في المنظمة والتي قام بها الوفد الدائم في فيينا بقيادة السفير والمندوب الدائم الدكتور عبدالله بن خالد طوله، من خلال عقد اجتماعات ومشاورات مكثفة مع عدد من وفود الدول ورؤساء المجموعات الإقليمية، والتي أثمرت في توافق الدول الأعضاء.
محرك للنمو
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية : “إن فوز المملكة باستضافة المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” في دورته الـ 21، يُعد اعترافًا دوليًا بمكانة المملكة كمحرك للنمو الاقتصادي والتصنيع في المنطقة، وتأكيدًا على التزامها بتعزيز التنمية الصناعية في جميع أنحاء العالم”، مؤكدًا أن المملكة ستعمل على أن يكون هذا المؤتمر حدثًا استثنائيًا وناجحًا على مختلف المقاييس.
وأشار إلى أن إقامة هذا المؤتمر في المملكة، يُعد فرصة لإبراز دور المملكة الرائد كقائد إقليمي للصناعات الأساسية والتحويلية، نظرًا لما تتمتع به من منظومات صناعية متطورة، وإمكانات تنظيمية وتشريعية قوية، تؤهلها لقيادة المساهمة في تطوير منظومة التنمية الصناعية في منطقة الشرق الأوسط ودولياً، مؤكدًا أن فوز المملكة بهذا الحدث يعكس ثقلها السياسي والاقتصادي المؤثر على الساحة الدولية، والذي تمثل أخيرًا بفوزها باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030.
وشدّد المهندس الخريف على أن استضافة المملكة لهذا الحدث الهام، سيوفر فرصة للمشاركة في توسيع المحادثات حول مستقبل الصناعة العالمية، وتعزيز مكانة المملكة كمركز للتصنيع والتكنولوجيا في المنطقة، إضافة إلى التعريف بتوجهات المملكة الصناعية ضمن خطط الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وتسليط الضوء على المبادرات والإجراءات التي توفرها المملكة لضمان النمو المستدام في القطاع الصناعي باعتباره أحد القطاعات الإستراتيجية المهمة في خارطة تنويع الموارد الاقتصادية وفقًا لمستهدفات رؤية 2030.
