برنامج “صنع في السعودية” ، مبادرة وطنية أعلنتها هيئة تنمية الصادرات السعودية في 28/3/2021م ويدخل ضمن مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي دشّنه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في العام 2019م.
وترتكز رؤية برنامج “صنع في السعودية” ،على جعل السلع والخدمات السعودية الخيار المفضّل محلياً وعالمياً، ويهدف إلى تشجيع الصناعات الوطنية وجعل المستهلكين يقبلون على شراء المنتجات الوطنية وتنمية الصادرات السعودية إلى الأسواق العالمية ووضع علامة تجارية طابعها الثقة التي تساعد على زيادة الإقبال والطلب على المنتجات السعودية وغيره من أهداف.
إن كافة المقومات المطلوبة للصناعة متوفرة بالمملكة من رأس المال والطاقة والأسواق والمواد الخام ودعم الدولة للقطاع الصناعي من خلال الحوافز المشجِّعة مع وجود أنظمة وقوانين تحمي المنتجات الوطنية وتقديم الحوافز المادية للصناعة الوطنية من خلال القروض الميسَّرة دون فوائد وسدادها في مُدد زمنية طويلة ، ووجود المدن الصناعية وكافة الخدمات المعينة للقطاع من كهرباء ومياه بأسعار تشجيعية بسيطة وإعفاء جميع المنتجات والصناعات من الضرائب الأمر الذي يؤدي إلى خفض أسعارها.
وأهم صادرات المملكة تتمثّل في النفط، التمور، منتجات الألبان، المنتجات الكيماوية، مصنوعات اللدائن والمطاط، مصنوعات المعادن، معدّات النقل للطائرات والبواخر، الآلات والمعدّات الكهربائية، المنتجات الحيوانية، المواد الغذائية والمشروبات، مصنوعات الورق واللؤلؤ والأحجار الكريمة.
وهنالك العديد من المنتجات والسلع السعودية التي تصنعها الأسر المنتجة والمصانع الصغيرة وهي بحاجة إلى دعم من رجال الأعمال لإنشاء مصانع لمنتجاتهم وتطويرها فضلااً عن دعم المصانع الصغيرة الخاصة برجال الأعمال الصغار وتنميتها وتطويرها لتكون للمملكة صناعتها المتفردة وبصمتها وتميزها في صادراتها، كما أن هنالك دوراً منوطاً بجامعاتنا حيث عليها أن تركز في مناهجها على أهمية عملية التصنيع والتصدير وغرسها في نفوس طلابها ورعاية كافة الرؤى والأفكار الصناعية للطلاب المبدعين، بجانب تضمين مناهجها بعض المواد عن المصانع والصناعات لتشجيعهم بأهمية ودور الصناعة السعودية التي رسخت أقدامها ووجودها وحظيت بإقبال كبير ومنافسة على الصعيد الإقليمي و الدولي من حيث الجودة أو السعر أو الالتزام.
وأخلص إلى أن المملكة هي دولة شاسعة “ولله الحمد” وشبه قارة وذات تأثير كبير في العالم بحكم الموقع والموارد والجغرافيا والتاريخ وهي على خطى رؤية 2030 في تطويرها للقطاع الصناعي والتحول من الاقتصاد النفطي إلى الاقتصاد المتنوع المبني على الصناعة لتكون قوة صناعية عالمية رائدة، فكل الممكنات التي تجعلها قادرة على تحقيق اقتصاد صناعي تنافسي مستدام متوفرة فيها من الموقع الجغرافي والموارد الطبيعية المتنوعة والشركات السعودية الرائدة وغيره.
المطلوب إستنهاض الهِمم لدى كافة أفراد المجتمع السعودي لتحقيق نهضة صناعية على أرض الواقع تليق بمكانة المملكة ولنبهر العالم بصناعاتنا ونفتخر بشعار: “صُنع في السعودية”.
•باحثة وكاتبة سعودية
J_alnahari@
