البلاد – الرياض
تبدأ الهيئة العامة للعقار استقبال طلبات الترخيص للمساهمات العقارية في يناير القادم، وسيتم الإعلان عن آلية تقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.
وتعد لائحة المساهمات ، أحد التشريعات العقارية التي تساهم في تنظيم وحوكمة نشاط المساهمات العقارية ، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح ،وحماية حقوق جميع الأطراف.
وأوضحت الهيئة أنّ مسودة “اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية” الجاري طرحها حاليا للاستطلاع، تتضمن 36 مادة اشتملت على: التعريفات، وتصنيف المساهمات العقارية حسب الحجم، وتصنيف المطورين العقاريين حسب القدرات، وشروط ترخيص المساهمات العقارية، وإجراءات ترخيص المساهمة العقارية، وآلية طرح المساهمة العقارية وفق تعليمات هيئة السوق المالية، والوثائق اللازمة عند طلب ترخيص للمساهمة العقارية من الهيئة العامة للعقار، ومكونات نموذج اتفاقية المساهمة العقارية بين المطور العقاري والمساهمين، وآلية موافقة الهيئة على طلب الترخيص.
كما تتضمن اللائحة مكونات الترخيص الصادر من هيئة العقار بعد استكمال جميع المتطلبات، وآلية تعديل الترخيص ، وأحكام رأس مال المساهمة العقارية ، وآلية الاشتراك في المساهمة العقارية ، وشروط الاشتراك في المساهمة العقارية بحصة عينية من العقار ، واقتراض المطور العقاري لصالح المساهمة العقارية ، ونسبة المطور العقاري في المساهمة العقارية ، وممارسي نشاط المساهمات العقارية واختصاصاتهم والتزاماتهم ، واختصاصات جمعية المساهمين وآلية حضور الاجتماعات، وإجراءات الرقابة والتفتيش والضبط من قبل هيئة العقار ، ومكونات محضر ضبط المخالفات. وأكدت الهيئة أنّ نظام المساهمات العقارية سيسهم النظام والعمل به في زيادة المعروض من المنتجات العقارية التجارية والسكنية ، وزيادة قنوات التمويل للمطورين العقاريين، والقنوات الاستثمارية للراغبين في الاستثمار ، وتعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري في المملكة ، والقضاء على المساهمات العقارية العشوائية وغير النظامية وحوكمة أعمال الرقابة والامتثال، وخلق فرص استثمارية واعدة للمُنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق العقاري، واستدامة نشاط التطوير العقاري وفتح فرص عمل في هذا النشاط.
