في استثناء واضح لموجة التضخم العالمي المتزايد في معظم دول العالم بمختلف أسبابه، تواصل المملكة تحقيق انخفاضات متتالية للأسعار، وتحجيم معدل التضخم إلى أدنى مستوى للشهر الخامس على التوالي مسجلاً 1.6 %، وفق أحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
هذا النجاح المستمر يعكس تكامل الخطط، ورؤية سديدة لتنمية الاستثمارات بالقطاعات القائمة والجديدة الواعدة، وترسيخ الأمن الغذائي والوفرة السلعية، وقوة سلاسل الإمداد، وتطور القطاع المالي ونمو الصادرات. وبذلك استطاعت المملكة تجاوز أزمات كبرى، ما زال يواجهها الاقتصاد العالمي منذ الجائحة، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، وغير ذلك من تقلبات في العالم.
وبالنظر إلى الصورة الكلية، يبدو النجاح الأوسع في الأداء القوي للاقتصاد السعودي، رغم تراجع الإيرادات النفطية نتيجة الخفض الطوعي للإنتاج، ضمن جهود “أوبك بلس” في استقرار السوق البترولية لصالح الدول المنتجة والمستوردة، وهنا تبدو أهمية القاطرة الموازية، وهي النمو المتزايد للناتج الإجمالي غير النفطي، وخلق الكثير من الوظائف، في ترجمة عملية متسارعة لمستهدفات الرؤية السعودية الطموحة 2030، والتوقعات الإيجابية من المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، وتقاريرها الموثقة لمتانة اقتصاد المملكة وآفاق طموحاته.
