البلاد – جدة
تشارك المملكة العالم، الاحتفال باليوم البحري العالمي ، حيث يركز هذا العام على اتفاقية ماربول في عامها الخمسين، وينطلق هذا الحدث العالمي تحت عنوان “التزامنا يتواصل” ليؤكد على أهمية الحفاظ على البيئة البحرية العالمية من كافة أنواع التلوث ومكافحته.
وأطلقت المنظمة البحرية الدولية (IMO) اليوم البحري العالمي في العام 1978م، تحت رعاية هيئة الأمم المتحدة لدعم العاملين في صناعة النقل البحري والارتقاء بهذا القطاع الحيوي والاستراتيجي الذي يسيّر معظم البضائع والتجارة العالمية بـنسبة 90 % عبر السفن والناقلات البحرية بجهود أكثر من مليوني بحار عالمي، وتشارك المملكة في الجهود الدولية للمحافظة على قطاع وصناعة النقل البحري حيث كانت من الدول السبّاقة للانضمام للمنظمة البحرية الدولية في العام 1969م، ومن الدول الأعضاء ذات الدور الريادي والجهد الملموس في تعزيز أمن وسلامة الملاحة والنقل البحري، والإسهام في وضع الحلول والإستراتيجيات الكفيلة بمعالجة جميع القضايا والتحديات التي تواجه تقدم ونمو صناعة النقل البحري العالمي.
وفي ظل المقومات الطبيعية التي تتمتع بها المملكة من موقع مميز واستراتيجي على خارطة العالم الجغرافية وإطلالتها على أهم الممرات والمسارات البحرية في الساحلين الغربي المطل على البحر الأحمر والساحل الشرقي على الخليج العربي جعل منها مركزًا لوجستيًا مهمًا تلتقي فيه القارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا وبوابة للعالم في حركة التجارة التي تنتقل من الشرق للغرب ومن الشمال للجنوب، لتمر من خلالها 13 % من التجارة العالمية، وكونها من أكبر المصدرين للنفط في العالم فقد أسهمت بـ30 % من الطاقة العالمية عبر ناقلات وطنية عملاقة ترفع العلم السعودي ضمن أسطولنا البحري الذي يضم 426 سفينة، بحمولة طنية بلغت 13,5 مليون طن، ليتصدر إقليميًا ويحقق المرتبة 20 عالميًا العام الماضي 2021م، وهذه الإنجازات الوطنية تترجم الدعم الكبير لقيادتنا الرشيدة واهتمامها الدائم بهذه الصناعة وتعزيز مكانة المملكة لتكون ضمن الدول المتقدمة والرائدة في القطاع اللوجستي، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.
وتستثمر المملكة في عناصرها وكفاءاتها الطموحة من البحارة؛ حيث يعمل ما يزيد على 1600 بحار سعودي في السفن السعودية للأسطول البحري السعودي، الذي سجل في عام 2021م مراتب متقدمة في جانب الحمولة الطنية، وحقق المرتبة الأولى إقليميًّا، والعشرين عالميّاً؛ وذلك حسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للتجارة والتنمية “أونكتاد” عن العام 2020م، ونفذت المملكة تصدير أول شحنة عالمياً من الأمونيا عالية الجودة الزرقاء إلى اليابان، حيث كان هذا الحدث هو الأول من نوعه على مستوى العالم.
وقدمت المملكة مبادرات نوعية على الصعيد الدولي والعالمي في المجال البحري، من أبرزها إنشاء منصات إلكترونية شاملة لتقديم مختلف الخدمات للمستفيدين في قطاع النقل البحري، وإنشاء واعتماد المؤسسات البحرية المتخصصة لتسهم في توفير الكوادر البحرية المتخصصة وفق أعلى المعايير الدولية، حيث اعتُمدت 6 مؤسسات تعليمية تعنى بتنفيذ متطلبات اتفاقية STCW .
ودعمت المملكة مبادرة IMO CARES التي تهدف إلى تعزيز العمل المشترك مع المنظمة البحرية الدولية للوصول إلى مستقبل بحري أخضر واقتصاد أزرق, ولتحقيق مستقبل أكثر استدامة يعتمد على تقنيات متقدمة تدعم حماية البيئة البحرية، والحفاظ على الثروات الطبيعية، كما دعمت المملكة مبادرتي GLOFOULING و GLOLITTER اللتان تهدفان إلى حماية النظم البحرية والحفاظ على المقومات والأحياء الطبيعية والثروة السمكية، بالإضافة إلى تقديم الدعم للدول الجزرية والدول النامية في الانضمام لنظام تتبع السفن LRIT, كما دعمت مبادرة الاتصالات الفضائية IMSO.
وشجعت المملكة وحفزت الطلاب على تنمية قدراتهم في البرامج البحرية، من خلال دعم مبادرات التدريب وبناء القدرات في الجامعة البحرية الدولية WMU بالسويد، التي تهدف إلى بناء وتنمية الكفاءات في المجال البحري من خلال دورات التطوير المهني ومنها الدورات النموذجية ذات المسار القصير، وإقامة الندوات وورش العمل الوطنية والإقليمية.
ويُعد الموقع الإستراتيجي للمملكة الذي يربط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا أحد أهم الركائز التي تجعل المملكة مهيأة للتحول إلى منصة لوجستية عالمية؛ حيث تمر عبر شواطئ البحر الأحمر والخليج العربي الممراتُ المائية للمملكة بما يقارب 13 % من حركة التجارة العالمية.
من جهته، أقام حرس الحدود معرضًا بمناسبة اليوم البحري العالمي، الذي حمل عنوان “التزامنا يتواصل”، وذلك في كورنيش الواجهة البحرية في محافظة جدة. وصاحب إقامة المعرض مشاركة لعروض اللوح الطائر (فلاي بود)، وعزف مقطوعات للفرقة الموسيقية. ويأتي احتفال حرس الحدود باليوم العالمي البحري، تأكيدًا على أهمية الجهود الأمنية المبذولة في سبيل المحافظة على الأمن البحري.
