البلاد – جدة
تعد المملكة ضمن أكبر الاقتصادات العالمية، وتسعى باقتصادها القوي الواعد، إلى أن تكون وجهة استثمارية عالمية جاذبة ومحفزة ، خاصة مع وفرة مواردها الطبيعية، وموقعها الإستراتيجي وطموحاتها اللوجستية، من خلال الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
تجاوزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة خلال الربع الأول 8,12 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 7.4 مليار ريال. ويأتي هذا الارتفاع نتيجة تحسين البيئة الاستثمارية على ضوء إستراتيجية الاستثمار الجديدة، والزيادة القياسية في عدد الشركات، التي قررت فتح مقارها في المملكة، وما تتيحه رؤية السعودية 2030 من فرص ضخمة للاستثمار في مشروعات المدن الجديدة، وقطاعات الصناعة والسياحة والتجارة والخدمات. وتعد الإستراتيجية الوطنية للاستثمار أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة، وما أكد عليه سمو ولي العهد من أهدف ومنطلقات مهمة، يمكن إيجازها في التالي:
– أن بلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة، وسنسعى إلى أن تكون محركاً لاقتصادنا ومورداً إضافياً، وتعزيز قدرات الوطن، لنترك إرثاً من الازدهار لأجيال الغد.
– الاستثمار هو أحد الوسائل التي ستساعدنا في تحقيق طموحات وتطلعات رؤية المملكة 2030، بما في ذلك تنمية وتنويع الاقتصاد واستدامته، ونقل وتوطين التقنية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، وتوفير فرص العمل، وصقل مهارات ثرواتنا البشرية.
– تستهدف الإستراتيجية الوطنية للاستثمار تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادره، برفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 %، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 50 % من إجمالي الناتج غير النفطي، وتقدُّم المملكة ضمن أوائل مؤشر التنافسية العالمي بحلول عام 2030م.
– تمكين المستثمرين، وتطوير وإتاحة الفرص، وتوفير الحلول التمويلية، وتعزيز التنافسية، وزيادة فاعلية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وفتح الأبواب أمامه لينتج وينمو ويزدهر .
– ضخ استثمارات تفوق 12 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي حتى العام 2030م، تتمثل في 5 تريليونات ريال من مبادرات ومشاريع برنامج شريك، و3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة مخصصة للاستثمارات المحلية، و4 تريليونات ريال من استثمارات الشركات الوطنية والعالمية المتنوعة.
– سيحظى الاقتصاد بضخ حوالي 10 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الحكومي، من خلال الميزانية العامة للدولة خلال العشر سنوات القادمة، و5 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الاستهلاكي الخاص لنفس الفترة، ليشكل إجمالي هذا الإنفاق ما يقارب 27 تريليون ريال حتى العام 2030.
– رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنوياً، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى حوالي 1.7 تريليون ريال سنوياً بحلول عام 2030م. وبتحقيق هذه المستهدفات، من المتوقع ارتفاع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 22 % في عام 2019م إلى 30 %، الأمر الذي يُسهم في نمو الاقتصاد السعودي ليصبح من أكبر 15 اقتصاداً على مستوى العالم.
تواصل المملكة الاســـتثمار في تحديث بنيتها التحتية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ كإحدى الأولويات الرئيسة للمملكة لتنويع الاقتصاد، حيث تم تخصيص استثمارات كبيرة للرعاية الصحية، بالإضافة إلى ترقيات رقمية عالية السرعة لقطاع الطاقة، ويجري بناء العديد من المدارس والمستشفيات والمراكز الصناعية فـــي جميـــع أنحاء المملكة، وتشـــمل الفرص في تعزيز البنية التحتية، وتطوير بنية تحتية خضراء جديدة، وإنشـــاء وإعادة تأســـيس شـــبكات السكك الحديدية والطرق وتوسيع قطاع الإسكان.
ويعد قطاع النقل والخدمات اللوجستية من المجالات البارزة للاستثمار في المملكة. إن طموح المملكة يكمن في أن تصبح مركزًا عالمياً للنقل والخدمات اللوجستية بحلول عام 2030، هو المحفز الرئيس وراء الإعلان الأخيـــر لتحويـــل (مطار الملك ســـلمان الدولي) إلى مركز طيران ضخم، للتعامل مع أكثر من 180 مليون مســـافر، وخدمة 3.5 مليون طن من البضائع بحلول عام 2030، كما أن تصميم وحجم المطار الجديد “مطار الملك ســـلمان الدولي” يتوافقان مع النمو الســـكاني في الرياض ما بين 15 و20 مليون نســـمة بحلول عام 2030، وبما يتوافق مع تطلعات المملكة كمركز للســـياحة والنقل والخدمات اللوجســـتية، وتحول الرياض إلى واحد من بين أكبر عشـــرة اقتصادات مدن في العالم. ويتوقع من مشـــروع المطار أن يســـتحدث أكثر من مائة ألف وظيفة مباشـــرة وغير مباشـــرة، وأن تصل مساهمته إلى ما قيمته 27 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة.
في هذا السياق، أكد وزير الاستثمار المهندس الفالح تقدم البيئة الاستثمارية في المملكة؛ حيث سجلت المرتبة الـ(6) في مؤشر تصنيف التنافسية العالمية للأداء الاقتصادي في عام 2023م، والمرتبة الـ(13) في مؤشر تصنيف التنافسية العالمية لكفاءة الأعمال الصادر عن المعهد الدولي لتطوير الإدارة، وأصبحت في قائمة الأفضل دولياً في إستراتيجيات التنافسية العالمية، من خلال التحسينات والمبادرات الاستباقية وتوظيف التقنية والبيانات؛ لتعزيز تنافسية وجاذبية المملكة. كما أكد أن المملكة أثبتت منذ انضمامها بصفتها عضوًا رئيسًا في مجموعة العشرين، إسهاماتها الفاعلة لتعزيز التعاون والعمل مع جميع الدول الأعضاء؛ لتحقيق الإصلاحات التي يحتاج إليها النظام المالي العالمي، واستقرار الأسواق المالية، وتعزيز الإجراءات الرقابية، وإجراءات إدارة المخاطر، وتطبيق معايير النزاهة والشفافية، إضافة إلى دعم مسيرة الاستثمار المستقبلي، وتعزيز الشراكات الاستثمارية؛ حرصًا منها على استقرار الاقتصاد العالمي ونموه.
وخلال كلمته بمنتدى“ استثمر في السعودية” في الكويت، قال المهندس خالد الفالح: إن الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها المملكة نجحت في دفع نمو الاقتصاد السعودي، وتنوّع مصادره؛ لذا جاءت تقديرات صندوق النقد الدولي بأن اقتصاد المملكة كان الأسرع والأعلى نموًّا في العالم خلال عام 2022م؛ إذ بلغ حجمه 4 تريليونات ريال، وتستهدف الإستراتيجية الوطنية جذب الاستثمارات، وتنمية البيئة الاستثمارية، التي تستهدف الوصول إلى حجم استثمارات تتجاوز 12 تريليون ريال.
