البلاد – وكالات
مع ارتفاع ضجيج المعارك وخفوت صوت السلام، شدد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، على دعوة بلاده لتوحيد جهود الاستجابة للموقف الإنساني في السودان، مؤكداً أن المملكة دعت الأطراف السودانية كافة للحضور إلى جدة، بينما بدأت دول جوار السودان تحركات حثيثة، في محاولة لتضميد جراح البلد الأفريقي، وإعادته مجدداً على مسار الديمقراطية الذي ضل طريق الوصول إليه.
وأشار وزير الخارجية في كلمة خلال افتتاح أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس (الأربعاء) في نيويورك، إلى ضرورة إنشاء ممرات آمنة لتوفير الخدمات للسودانيين، داعياً المانحين الدوليين للمشاركة بدعم السودان وتقليل المعاناة. بينما أكد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، على أن الصراع في السودان يتفاقم بسبب تدفق الأسلحة من الخارج. وتابع أن الوضع يتدهور ويهدد استقرار المنطقة برمتها، داعياً بدوره أيضاً جميع الأطراف بالسودان للعودة إلى محادثات جدة.
بدوره، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن القاهرة بلورت خطة عمل لمعالجة الجوانب السياسية والإنسانية للأزمة في السودان. وكشف عن أن بلاده استقبلت أكثر من 300 ألف سوداني منذ بدء الحرب، مؤكداً أنها ستواصل التزاماتها تجاه السودانيين عبر دعم كل الجهود لإنهاء المأساة، مشدداً على أنه لا ينبغي أن تتحمل دول جوار السودان وحدها تبعات الأزمة.
تحركات جاءت ضمن آلية دول جوار السودان، التي تهدف إلى وقف التصعيد والالتزام بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار لإنهاء الحرب، وتجنب إزهاق أرواح المدنيين من أبناء الشعب السوداني وإتلاف الممتلكات.
وعلى هذا المسار، واستنادًا على نتائج الاجتماع الأول الذي التأم في ندجامينا في 7 أغسطس الماضي، عقد وزراء خارجية مسار دول جوار السودان، الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول جوار السودان (مصر، وتشاد، وأفريقيا الوسطى، وإثيوبيا، وإريتريا، وليبيا، وجنوب السودان) بمقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بالتنسيق بين مصر وتشاد.
وكان الاجتماع الأول، أعلن عن خطة عمل تتكون من 3 نقاط لحل الأزمة المستمرة منذ 15 أبريل الماضي، حين اندلع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، وهي: “التوصل إلى وقف نهائي لإطلاق النار، وإجراء حوار شامل بين الأطراف السودانية، وإدارة القضايا الإنسانية”. وفي ضوء تلك الخطة، أكد الاجتماع الثاني الذي شارك فيه -كذلك- ممثلاً جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي المعتمدين لدى المنظمة الدولية، على اعتماد خارطة الطريق التي تمت بلورتها خلال اجتماع ندجامينا، والتوافق على تنفيذ بنودها من خلال تضافر جهود دول جوار السودان لاتخاذ إجراءات مُحددة تشمل الأبعاد السياسية والأمنية والإنسانية للتعامل مع الأزمة الراهنة، وضمان استقرار واحترام سيادة السودان.
