البلاد – الرياض
بلغ إجمالي التعويضات التي دُفعت للمسافرين خلال العامين 2023ــ2022م بلغت 58 مليون ريال من الناقلات الوطنية، وذلك وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء.
وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني، أن أبرز حالات التعويضات شملت: تأخيراً أو تلفاً أو فقدان الأمتعة، وإلغاء الرحلات، وتأخير الرحلات، مؤكدة حرصها على ضمان حقوق المسافرين المتضررين؛ جراء عدم التزام الناقلات الجوية بما اتُّفق عليه مع المسافرين وفقاً لعقد النقل الجوي. وأبانت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي تأكيداً للناقلات الجوية وممثليها ووكلائها بضرورة الحرص على تنفيذ مواد اللائحة الجديدة، وتأكيد التزامها الكامل بدورها التنظيمي والرقابي على قطاع الطيران، وتحقيق المصلحة العامة من خلال التنفيذ المحايد للائحة حرصاً على تحقيق رضا المسافرين، والارتقاء بتجربة السفر في المملكة.
من جانبه أكد نائب الرئيس للجودة وتجربة المسافر المهندس عبد العزيز بن عبدالله الدهمش، أن الهيئة تلتزم بتيسير إجراءات تقديم الشكاوى وضمان الشفافية وحل الشكاوى وفقاً للائحة والإجراءات المعتمدة، مضيفاً أن الهيئة ملتزمة بنشر الوعي بحقوق المسافرين وتوفير القنوات الميسرة للتواصل مع الهيئة، وتيسير إجراءات حصولهم على التعويضات التي تنص عليها لائحة حماية حقوق المسافرين. يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني قد أعلنت في شهر أغسطس الماضي اعتماد لائحة جديدة لحماية حقوق المسافرين، لتحل محل اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، وسيكون سريان اللائحة الجديدة بدءًا من 20 نوفمبر 2023م، حيث ستتضمن مزيداً من المزايا والتعويضات تهدف للارتقاء بجودة خدمات النقل الجوي، وتعزيز كفاءتها، وتحسين تجربة المسافر من وإلى مطارات المملكة، من خلال تحقيق نقل جوي منظم وآمن ومراعٍ لاحتياجات المسافرين.
وتضمنت اللائحة (30) مادة تكفل للمسافر الحصول على الرعاية والمساندة والتعويضات في حال تقديم أو تأخير أو إلغاء الرحلات، وكذلك في حال رفض الإركاب بسبب الحجز الفائض، أو تخفيض الدرجة، وتصل بعض التعويضات إلى 150 % و200 % من قيمة التذكرة.
