البلاد – جدة
تواصل المملكة تعزيز تصنيفها الائتماني، والأداء القوي للاقتصاد المستدام رغم الأزمات التي يشهدها العالم، وفي هذا الاتجاه جاء تقرير وكالة “ستاندرد آند بورز” بتصنيف ائتماني قوي بالعملة المحلية والأجنبية (A/A-1 ) مع نظرة مستقبلية مستقرة، والذي يتوافق مع تقارير المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية التي أشادت باستمرار نمو الناتج غير النفطي، وزيادة الاستثمار والمشاريع الضخمة وشراكة القطاع الخاص.
وطبقا لتقرير الوكالة ، جاء تصنيف المملكة عند هذا المستوى الائتماني ، على خلفية استمرار خطط الاستدامة والإصلاحات القوية في السنوات الأخيرة، وتحقيقها لتحسينات هيكلية أسهمت في دعم التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي، إضافةً إلى جهود إدارة المالية العامة.
وتوقعت “ستاندرد آند بورز” نمو الناتج الإجمالي المحلي للمملكة بنسبة 0.2 % خلال العام الحالي، نظراً لانخفاض كميات إنتاج النفط، فيما توقعت ارتفاع نموه بمعدل 3.4 % خلال الأعوام 2024 – 2026م، بناءً على ارتفاع كمية الطلبات المتوقعة على النفط، إضافة إلى النمو الملحوظ في القطاع غير النفطي بالمملكة.
كما أشارت الوكالة إلى استمرار تحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030) الهادفة لنمو القطاع غير النفطي عبر دعم الاستثمار بمشاريع التنوع الاقتصادي، إضافة إلى تمكين القوى العاملة الماهرة السعودية بدلاً من الأجنبية، ورفع مشاركة المرأة فيها.
وكان صندوق النقد الدولي قد أصدر مؤخرا تقريراً إيجابياً عقب اختتام مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، أكد خلاله أن الاقتصاد السعودي يشهد حالة ازدهار ونمو، وأن موقف المملكة المالي يتسم بالقوة، مشيداً بالتقدم الذي أحرزته في تنفيذ الأجندة الإصلاحية لرؤية السعودية 2030.
كما أشاد الصندوق بتسارع وتيرة التحول الرقمي في المملكة، وبالإصلاحات في البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، والجهود الجارية بالاستثمار في رأس المال البشري، والنمو المستمر للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
ونوه الصندوق بأن المملكة كانت أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في عام 2022م بمعدل بلغ 8.7 %، مع نمو الناتج المحلي غير النفطي بنحو 4.8 %، وتراجع معدلات البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي لها؛ حيث انخفضت إلى 8 %، منوهاً ببلوغ مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل والاقتصاد الوطني مستوى قياسيًا وصل إلى نحو 37 % (من 18 % في 2017م)، متجاوزة نسبة 30 % المستهدفة ضمن رؤية السعودية 2030..
وأشاد التقرير بجهود المملكة لاحتواء التضخم الذي ألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي، موضحاً أنه تم احتواؤه عبر الدعم المحلي ووضع سقف لأسعار عدد من المنتجات، وقوة الدولار الأمريكي، حيث بلغ متوسط مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 2.5 % في عام 2022م، لافتاً إلى أنه على الرغم من ارتفاع متوسط المؤشر في أوائل عام 2023م إلى 3.4 %، إلا أنه انخفض مرة أخرى إلى 2.8 % في مايو 2023م.
وأكّد التقرير أن استمرار إصلاحات رؤية السعودية 2030 يمثل تقدماً في دفع برامج التنوع الاقتصادي للبلاد لتقليل اعتمادها على النفط، متوقعاً استمرار الزخم القوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأن يصل متوسط نموه إلى 4.9 % في عام 2023م، مدفوعاً بالإنفاق الاستهلاكي القوي، وزيادة الاستثمار الخاص من خلال المشاريع والبرامج المعززة لنمو القطاع الخاص، بالإضافة إلى الوتيرة المتسارعة في تنفيذ المشاريع، مما سينعكس إيجابياً على نمو الناتج المحلي غير النفطي.
كما رحّب صندوق النقد في تقريره بالجهود الإصلاحية الجارية في إطار برنامج الاستدامة المالية، بما في ذلك تعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق وتقوية إطار المالية العامة، منوهاً بمستويات الدين المنخفضة والمستدامة وتوفر الحيز المالي القوي، مشيداً بالتقدم الملحوظ في شفافية المالية العامة من خلال بيان الميزانية الموسع والتقارير التفصيلية الأخرى.
وأكد أن السياسة النقدية المتبعة (سعر صرف ثابت) ملائمة وتخدم اقتصاد المملكة، وأن أداء القطاع المصرفي لا يزال قوياً خلال العام الحالي بفضل جهود البنك المركزي السعودي (ساما) المستمرة لتحديث الأطر التنظيمية والرقابية؛ مما أسهم في تحقيق نسب ربحية عالية (أعلى من مستويات ما قبل الجائحة)، إضافةً إلى ارتفاع نسب كفاية رأس المال، كما رحب التقرير بجهود البنك في تعزيز مكانة المملكة بصفتها مركزاً للتقنية المالية ، إضافةً إلى ذلك، أشاد التقرير بالإجراءات والجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة المملكة لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد.
مسوغات التصنيف
- إصلاحات قوية هادفة
- نمو القطاع غير النفطي
- تطوير الأداء المالي
- استثمار اقتصادي وبشري
