البلاد – الرياض
أعلن صندوق التنمية الوطني عن أبرز المساهمات التي قدمتها منظومة التنمية (صندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التنموية التابعة له) خلال النصف الأول في دعم الاقتصاد المحلي، حيث تجاوزت قيمة التمويلات المقدمة من المنظومة (14.1) مليار ريال، والدعم المصروف (10.3) مليارات ، وتجاوزت الضمانات (5.6) مليارات.
تواصل المنظومة أعمالها التنموية الرامية إلى الوصول للمستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لرؤية السعودية 2030م وتعظيم الأثر التنموي وتمويل القطاع الخاص والكفاءات في شتى المجالات، ودعم المستفيدين من مختلف قطاعات الاقتصاد وشرائح المجتمع.
وبصفته مشرفًا على تمويل التنمية في المملكة ، يقوم صندوق التنمية الوطني بالإشراف على التنمية الصناعية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ويساهم في تحقيق رحلة المملكة الملهمة للتحول الاجتماعي والاقتصادي المستدام ، نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح. ويلعب الصندوق دورًا مهمًا في ضمان الاستثمار الأمثل لرأس المال وتوظيفه في مشاريع مؤثرة، ومستدامة وذات أثر واعد، وذلك عبر أسس رئيسية تتمثّل في تنظيم التنمية، وضمان الاستدامة، وتمكين تمويل القطاع الخاص.
بحسب التقرير النصفي الصادر من المركز الإعلامي في الصندوق، توزعت مساهمة البنوك والصناديق التنموية في تحفيز الاقتصاد الوطني كالآتي:
بلغت التمويلات المصروفة من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي حوالي (1.6) مليار ريال لـ (104) منشآت صناعية، منها ما يقارب (1.1) مليار ريال لشركات كبيرة ذات أهمية إستراتيجية في القطاع الصناعي، وأخرى تستهدف تأهيل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتنميتها وزيادة مساهمتها في القطاع الصناعي. وقدم صندوق التنمية السياحي تمويلات بقيمة (133) مليون ريال ودعمًا بقرابة (34) مليون ريال وضمانات بقيمة (52) مليون ريال لـ (40) منشأة سياحية كما قدم صندوق التنمية الثقافي ضمانات لأكثر من (30) منشأة بقيمة تجاوزت (30) مليون ريال. وفي تنمية رأس المال البشري الوطني، قدّم صندوق تنمية الموارد البشرية دعمًا بقيمة (4.6) مليارات ريال، من خلال برامجه المتنوعة بين دعم التدريب والتمكين والإرشاد، كما ساهم في دعم توظيف نحو (199) ألف مواطن ومواطنة.
وقدّم بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال النصف الأول ضمانات من خلال برنامج كفالة بحوالي (5.2) مليارات ريال، واستثمار بقيمة (172) مليون ريال من خلال الشركة السعودية للاستثمار الجريء، وتمويلات بقيمة (215) مليون ريال من خلال برامج بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كذلك قدم بنك التنمية الاجتماعية تمويلات ودعم لأكثر من (70) ألف فرد بمبالغ (3.8) مليارات ريال، وتمويلات لـ (5.4) ألف منشأة صغيرة وناشئة بقيمة (2.6) مليار فيما دعم صندوق التنمية العقارية أكثر من (31) ألف مستفيد لتملك السكن، وتجاوز إجمالي القروض المدعومة خلال الفترة ذاتها (5.5) مليارات. كما قدم صندوق التنمية الزراعية تمويلات بقيمة (2.9) مليار ريال لما يقارب من (6) آلاف فرد و (63) منشأة ، فيما نفّذ بنك التصدير والاستيراد السعودي تمويل الصادرات السعودية غير النفطية بقيمة إجمالية فاقت (2.8) مليار ريال.
خارجيا يسهم الصندوق السعودي للتنمية في تعزيز علاقات المملكة مع مختلف الدول النامية من خلال الإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم عمل المنظمات الدولية، وذلك من خلال اعتماد قروض تنموية تجاوزت (2.6) مليار ريال في النصف الأول ، ومِنح تجاوزت (2.4) مليار ريال ، والقروض المصروفة (3) مليارات ريال لمشاريع تنموية في أكثر من (50) دولة.
