المحليات

التعاون الخليجي وآسيا الوسطى.. حوار إستراتيجي وشراكة قوية

البلاد – جدة

تأتي استضافة المملكة للقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، بالتزامن مع اللقاء التشاوري الثامن عشر، وتعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظهما الله- على توثيق العلاقات المشتركة ورفع مستوى التنسيق بينها حيال الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

يجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى( كازاخستان، وقيرغيزستان، وطاجيكستان، وتركمانستان، وأوزبكستان) روابط مشتركة؛ كونها دولًا إسلامية، تحظى بعضوية منظمة التعاون الإسلامي، وبينها قيم مشتركة وروابط تاريخية، كما تمتلك موارد كبيرة من النفط والغاز، تؤهلها للقيام بدور مؤثر في أمن الطاقة العالمي.

ويعكس انعقاد القمة الخليجية مع دول الـ(C5) في المملكة تقدير الدول المشاركة لمكانة المملكة على المستوى الخليجي والإسلامي والدولي، والتزامها بتأسيس شراكة إستراتيجية مستقبلية طموحة بين دولهم، من خلال خطة عمل مشتركة في مجالات الحوار السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والاستثماري.

وتكمن أهمية انعقاد القمة في كونها الأولى من نوعها، وتعكس انفتاح دول مجلس التعاون، وعلى رأسها المملكة على الشراكات مع التكتلات الفاعلة في المجتمع الدولي؛ بهدف تعزيز مكانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية عالميًا.

شراكة قوية
يأتي عقد القمة بعد نحو 10 شهور من عقد الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون، ودول آسيا الوسطى في الرياض 7 سبتمبر الماضي، بمشاركة وزراء خارجية الجانبين.
وأكد وزراء الخارجية في ختام اجتماعهم “التزامهم بتأسيس شراكة مستقبلية قوية وطموحة بين دولهم، بناءً على القيم والمصالح المشتركة والروابط التاريخية العميقة بين شعوبهم، والتعاون القائم بينهم على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، وفي شتى المجالات.

وشهد الاجتماع “اعتماد خطة العمل المشترك للحوار الإستراتيجي، والتعاون بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى للفترة 2023-2027م، بما في ذلك الحوار السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التواصل بين الشعوب، وإقامة شراكات فعالة بين قطاع الأعمال في دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.
وأكد الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ السريع لهذه الخطة على الوجه الأكمل، على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.
تنسيق وتعاون
وكان الجانبان قد شهدا أول لقاءٍ وزاري رفيع المستوى، الذي استضافته العاصمة الكازاخية أستانة في أكتوبر 2021م وتم خلاله توضيح أهمية المنطقة بالنسبة لدول مجلس التعاون، والرغبة في البدء بحوار إستراتيجي معها.
وأكد المشاركون في اللقاء الوزاري رفيع المستوى، أهمية العلاقات الخليجية مع دول آسيا الوسطى، والتطلع لتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك لخدمة المصالح المشتركة، وتعزيز جسور التواصل والعمل على اغتنام الفرص وتطوير آليات التنسيق والتعاون.

وسعيًا من مجلس التعاون ومجموعة آسيا الوسطى لتطوير العلاقات؛ بما يحقق المصالح المشتركة، عُقد بالرياض في سبتمبر 2022م، الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الإستراتيجي، برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

وأكد الوزراء التزامهم بتأسيس شراكة مستقبلية قوية وطموحة بين دولهم، بناءً على القيم والمصالح المشتركة والروابط التاريخية العميقة بين شعوبهم والتعاون القائم بينهم، على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، وفي شتى المجالات.
كما أكد الوزراء على ما تم الاتفاق عليه بشأن التعاون المشترك؛ لتعزيز جهود التعافي الاقتصادي العالمي ومعالجة المضاعفات التي ترتبت على جائحة كوفيد- 19، وتعافي سلاسل الإمداد والنقل والاتصال، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والأمن المائي، وتطوير مصادر وتقنيات الطاقة الخضراء، ومواجهة التحديات البيئية وتغير المناخ، والتعليم، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في جميع المجالات، وإيجاد فرص الأعمال ودعم الاستثمار.

تعاون اقتصادي

  • 3.1 مليار دولار تبادل تجاري
  • 2.06 مليار صادرات خليجية
  • 1.03 مليار واردات من وسط آسيا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *