تولي المملكة اهتمامًا بالغًا بقطاع الطاقة بالمفهوم المتكامل للتنوع والاستدامة والكفاءة، لمواكبة مستهدفات رؤيتها الطموحة 2030 للتنمية المتقدمة واقتصاد المستقبل.
وفي إطار هذه السياسة وأهدافها الإستراتيجية، جاء اتفاق المملكة وفرنسا على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة عامة؛ ومنها الكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة، ومشاريع الربط الكهربائي، وتشجيع مشاركة القطاعات الخاصة من حيث تقنيات توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها وتخزينها، وأتمتة الشبكات وغيرها، وكذلك في مجال الطاقة النووية، ضمن إطار عمل سلمي وآمن، وإدارة النفايات الإشعاعية والتطبيقات النووية، وتطوير القدرات البشرية.
أيضًا أكد اتفاق التعاون السعودي الفرنسي، اهتمام البلدين الصديقين بمجالات الطاقة المتجددة، على ضوء سعي المملكة إلى أن تصبح إحدى الدول الرائدة عالميًا في تصدير الهيدروجين والكهرباء المولّدة من المصادر منخفضة الانبعاثات، مستفيدةً من قدرتها في إنتاج الهيدروجين وتوليد الكهرباء من المصادر منخفضة الانبعاثات بتكلفة تنافسية، حيث تواصل مشاريعها الكبرى وجذب الاستثمارات وتحقيق شراكات قوية، لتسجل بهذه الإنجازات قدرة تنافسية عالية وبصمات قوية، تضاف إلى رصيد دورها الحيوي، وحرصها على ضمان مستقبل أمن الطاقة النظيفة، ودعم الجهد الجماعي؛ لأجل استقرار ازدهار الاقتصاد العالمي لعقود قادمة.
