البلاد – الرياض
قال الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، إن موافقة مجلس الوزراء على انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع تأتي في ظل الحرص على تعزيز نمو القطاع التجاري، ومواكبة الإصلاحات التشريعية والأطر التنظيمية الحديثة، التي تدعم تكامل الاقتصاد السعودي مع الاقتصادات الإقليمية والعالمية.
وأضاف أن الاتفاقية التي رفع المركز الوطني للتنافسية مقترحًا انضمام المملكة لها، ستمكن من اعتماد الأطر التنظيمية والتشريعية للتجارة عبر الحدود، ما يساعد على تبني نظام موحد يحكم إبرام تلك العقود، ويعزز نمو الاقتصاد السعودي في ظل انضمام 95 دولة إلى الاتفاقية التي تشكل نحو ثلثي الاقتصاد العالمي
. وتهدف الاتفاقية إلى توفير إطار قانوني موحد ومرن بشأن إبرام عقود البيع الدولي للبضائع عبر الحدود، إضافة إلى توفير إطار تنظيمي دولي محايد ومستقل لمعالجة نزاعات البيع الدولي للبضائع، إلى جانب شمولها لمجموعة حديثة من القواعد القانونية التي تأخذ بالاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المختلفة وتسهم في إزالة العقبات في مجال التجارة الدولية ويعزز تنميتها، إضافة إلى دعمها للجهود المبذولة لتنوع الاقتصاد وتعزيز التعاملات التجارية عبر الحدود، بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
