سمو ولي العهد أحدث تغيرات كبيرة في أجهزة الدولة والمجتمع .. والمــواطن على رأس سلم أولويات الإنجازات

مركز المعلومات ــ عبدالله صقر

تحل علينا الذكرى الثانية لمبايعة الشعب السعودي لصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان وليآ للعهد.
عقب صدور أمر خادم الحرمين الشريفين باختياره في 26 رمضان 1438هـ الموافق 21 يونيو 2017م وليًا للعهد، وتعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرًا للدفاع، واستمراره كذلك فيما كلف به من مهام أخرى . بعد حصوله على تأييد أعضاء هيئة البيعة بالأغلبية العظمى وذلك بأغلبية ( 31 ) من ( 34 ) .

فمنذ لحظة تعيينه وليًا للعهد ومبايعة الشعب له وهو لم يتأخر لحظة عن خدمة مليكه وبلاده وشعبه
والتاريخ يسجل لسموه ما يقوم به من ارتقاء وصعود بالمملكة من تطور إلى تطور في وقت قياسي من خلال منظومة إصلاحات لهيكلة أجهزة الدولة وخططها، بغية صناعة مستقبل واعد للبلاد غني بثرواته البشرية ومكتسباته الطبيعية دون الاعتماد الكلي على النفط كما كان الوضع عليه قبل عقود مضت بوصفه مصدرًا وحيدًا للاقتصاد الوطني.

والمبصر المتمعن النظر في قرارات او لنقل انجازات ولي العهد يدرك أن العامل المشترك في هذه الانجازات هو وضع المواطن السعودي على رأس سلم أولويات هذه الانجازات.

فلقد ادرك سموه وهو الشاب الطموح ان غالبية المجتمع السعودي هم من فئة الشباب حيث نسبة الشباب هي الأعلى، ما يشير إلى أن المجتمع السعودي مجتمع شاب، يتناصف فيه الذكور والإناث النسب بشكل واضح، وادرك رعاه الله ان الشباب هم جيل المستقبل فكرس جل اهتمامه لهم مستمدآ عزمه بعد توفيق الله من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – رعاه الله – ثم من طموح الشباب والإرادة القوية التي سعت إلى تغيير منهج الدولة في الاعتماد على النفط إلى تكريس ثقافة الإبداع والتميز في القطاع الحكومي، والاعتماد على الاستثمار في مكتسبات المملكة وثرواتها المتنوعة، وفي عقول أبنائها الذين تلقوا تعليمهم في مختلف التخصصات في جامعات المملكة، وفي أرقى الجامعات العالمية.

ويمتلك سمو ولي العهد خبرة مميزة في العمل بأجهزة الدولة اكتسبها من خلال عمله مستشارًا متفرغًا بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في 10 أبريل 2007م، وفي 16 ديسمبر 2009م انتقل سموه من هيئة الخبراء إلى إمارة منطقة الرياض ليُعين مستشارًا خاصًا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حينما كان أميرًا لمنطقة الرياض، مع استمراره مستشارًا غير متفرغ في هيئة الخبراء حتى 3 مارس 2013م حيث انتقل سموه للعمل مستشارًا خاصًا ومشرفًا على المكتب والشؤون الخاصة للملك سلمان بن عبدالعزيز حينما كان – أيده الله – وليًا للعهد ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع، ثم عين سموه رئيسًا لديوان ولي العهد ومستشارًا خاصًا له.

فكان اول الغيث الخطط التطويرية لسمو ولي العهد بحزمة من القرارات التي شملت تغييرات كبيرة بمستويات مختلفة في أجهزة الدولة والمجتمع المدني وإطلاق رؤية 2030 لتطوير المملكة، إلى ما حظيت به المرأة من مكانة كبيرة وتبلور دورها في العديد من المجالات الاجتماعية والعلمية والاقتصادية والمناصب القيادية الفاعلة، بما يحقق التقدم المتوازن والإصلاح في اقتصاد المملكة ، وصولًا للجولات الخارجية التى قام بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في إطار إثبات جدارته، وتثبيت أركان الدولة الجديدة، القوية اقتصاديًا، وإيصالها لمصاف الدول الأكثر تقدمًا على مستوى العالم.

رسم خارطة طريق للمملكة
” نلتزم أمامكم أن نكون من أفضل دول العالم في الأداء الحكومي الفعّال لخدمة المواطنين، ومعاً سنكمل بناء بلادنا لتكون كما نتمناها جميعاً مزدهرةً قويةً تقوم على سواعد أبنائها وبناتها وتستفيد من مقدراتها، دون أن نرتهن إلى قيمة سلعة أو حراك أسواق خارجية”.

بهذه الكلمات استهل صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان رؤية 2030 التي اطلقها في 25 أبريل 2016م ليدشن بذلك حقبة جديدة من السباق مع الزمن للنهوض بالمملكة وليؤكد سموه ان رؤية 2030
لم تكن مجرد أطروحة اقتصادية متعددة المجالات وحسب، بل كانت وثيقة وطنية رسمية التزم فيها سمو ولي العهد بتحقيق الرفعة للوطن

تشكل رؤية 2030 من القرارات الاولى والحاسمة لسمو ولي العهد في خططه التطويرية لرسم خارطة طريق للمملكة
لقد كان لتولي سمو ولي العهد رئاسة مجلس إدارة صندوق الاستثمارات عاملًا مهمًا في تحقيق أرباح مالية كبيرة للمملكة في إطار برامج رؤية المملكة 2030، إذ عمل سموه على تطوير استراتيجية الاستثمار بالمملكة من أجل الحصول على المشاريع بعوائد متوسطة لا تحتاج إلى مخاطرة مالية كبيرة.

وحققت المملكة نتائج إيجابية على المستويين المحلي والخارجي بفضل الله تعالى ثم بفضل دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للخطط الاستراتيجية التي يقدمها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشكل مدروس برئاسة سمو الأمير محمد بن سلمان، فكانت القرارات والأوامر الملكية تتوالى في الصدور وفق ما تقتضيه مصلحة البلاد وأتت ثمارها فرقًا نوعيًا في الأداء الحكومي انعكس بدوره على تحقيق الإنجازات المحلية والخارجية.

ومن ثمارها إطلاق رؤية المملكة 2030 التي قدمها سموه في إطار اهتمامه بتنفيذ الإصلاح الاقتصادي الشامل للدولة، حيث سعى إلى رسم خارطة طريق للمملكة عبر 12 برنامجًا تنمويًا تخللتها مبادرات تنموية سيتم تحقيقها بمشيئة الله خلال الأعوام المقبلة، بما يكفل تعزيز متانة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، والنهوض بمستوى إنتاجية هذه القطاعات لتحقيق النفع للوطن ومواطنيه.

تمحورت عوامل نجاح “رؤية المملكة 2030” في ثلاثة مرتكزات، هي: عمق المملكة العربي والإسلامي، بوصفها بلد الحرمين الشريفين أطهر بقاع الأرض، وقبلة أكثر من مليار مسلم، والثاني: امتلاك المملكة قدرات استثمارية ضخمة تكون محركا للاقتصاد الوطني ومورداً إضافيًا له، بينما يكمن المرتكز الثالث في تمتع المملكة بموقع جغرافي استراتيجي جعلها أهم بوابة للعالم، ومركز ربط ثلاث قارات، ومحاطة بأكثر المعابر المائية أهمية.

تنظيم العمل الإداري
نفذ صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان من خلال المجلسين العديد من الإصلاحات الشمولية في الدولة التي تطلبت إصدار قرارات تنظيمية سريعة بحسب الأولويات التنموية والسياسية للمملكة، كما أشرف سموه على معالجة مشكلات بعض أجهزة الدولة التي كانت تعاني من ترهل إداري أثر سلبًا على أدائها، وحُسن استخدامها للموارد المالية، ليطلق سموه الحرب على الفساد، وإرساء قواعد الشفافية في العمل، وتحسين الأداء، واختيار الكفاءات الوطنية المتميزة في القطاعات السياسية، والأمنية، والاقتصادية، والخدمية كافة.

وأيقن سمو ولي العهد أن عملية الإصلاح الحكومي التي يقودها يجب أن تمر عن طريق وضع آليات عمل جديدة وفق رؤى جديدة تقوم على أساس إداري رصين بعيد عن البيروقراطية الإدارية والتعقيدات والروتين، ليعمل سموه بفكر جديد يعتمد على تنظيم العمل الإداري الحكومي وتسهيله من خلال الاستفادة من التطور التكنولوجي في قطاعي المعلومات والاتصالات.

تدريب الكفاءات
عمل سمو ولي العهد خلال جولاته وزيارته لعدد من دول العالم في شرق آسيا، وأوروبا، وأمريكا، على إبرام عقود واتفاقيات مشتركة تفتح آفاقاً أرحب للتعاون مع الخبرات الدولية للاستفادة منها في تطوير العمل في المملكة، وإتاحة الفرصة للاستثمار الأجنبي للنهوض بحجم المنافسة في السوق المحلية، ناهيك عن الهدف الرئيس وهو تدريب الكفاءات الوطنية في مختلف التخصصات التي يحتاجها الوطن في هذه المرحلة والمراحل المستقبلية بعون الله، وتوطين التقنيات التي تواكب مشروعات برامج الرؤية لتنقل المملكة إلى عالم الدول المتقدمة في الخدمات الرقمية.

ورعى سمو ولي العهد خلال زيارته لمدينة سياتل الأمريكية حفل توقيع اتفاقية تأسيس مشروع مشترك يهدف إلى توطين أكثر من 55% من الصيانة والإصلاح وعمرة الطائرات الحربية ذات الأجنحة الثابتة والطائرات العمودية في المملكة، بالإضافة إلى نقل تقنية دمج الأسلحة على تلك الطائرات وتوطين سلسلة الإمداد لقطع الغيار داخل المملكة، وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 وإعلان سموه توطين 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030

تطوير الصناعة الوطنية
بهدف تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية , دشن سمو ولي العهد في 22 جمادى الأولى المنصرم ـ برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية”

ويركز البرنامج على تعزيز قطاعاته من خلال تطوير السياسات واللوائح، وتوفير الدعم المالي، واستكمال البنية التحتية، وتوفير وتخصيص الأراضي الصناعية، وإطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة، والرقمنة، وبناء القدرات البشرية، ودعم وتبني البحوث والابتكار، مع التركيز على الجيل الرابع من الصناعة، الذي يتضمن مجموعة واسعة من التطبيقات التقنية الروبوتية المتقدمة، التي توّفر ميزة تنافسية من خلال زيادة الإنتاجية، وتخفيض التكاليف، وزيادة مستوى السلامة، ومن شأن هذه التوجهات تسريع النمو وجذب استثمارات إقليمية ودولية كبيرة إلى البرنامج.

ويُعدّ البرنامج أحد أهم وأكبر البرامج الثلاثة عشر في “رؤية المملكة 2030″، من حيث التأثير الإيجابي المتوقّع له على الاقتصاد السعودي، إذ للمرة الأولى، في تاريخ المملكة، يُصمم برنامج تنموي واحد يهدف لإحداث التكامل بين القطاعات المستهدفة وهي: الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، بما يمهّد لتطوير صناعات نوعية غير مسبوقة، ويُعزز زيادة الصادرات غير النفطية، ويُخفِّض الواردات، ويرفع إسهامات قطاعاته المستهدفة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ويعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية.

ويستهدف البرنامج وفقا لتصريح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزير الفالح بحلول عام 2030م، زيادة إسهام قطاعاته الأربعة؛ الصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية والطاقة، في الناتج المحلي إلى 1.2 تريليون ريال، وتحفيز استثمارات بقيمة تفوق 1.7 تريليون ريال، ورفع حجم الصادرات غير النفطية إلى أكثر من تريليون ريال، فضلاً عن تنمية سوق العمل من خلال استحداث 1.6( مليون وستمائة الف) وظيفة جديدة وفي معرض حديثه عن حفل التدشين، والمُلتقى الذي صاحبه، – واستمر طوال اليوم -، قال الوزير الفالح: “لقد حرصنا على أن يشمل هذا الملتقى عروضاً مفصلةً عن البرنامج، وقطاعاته الرئيسة، ومبادراته، والفرص الاستثمارية المتاحة في كل قطاع، فقد عرضنا على شركائنا، من القطاع الخاص، 65 فرصة استثمارية متميزة، وذات عوائد مجزية، تقارب قيمتها 80 مليار ريال،

وهي تشمل قطاعات البرنامج الأربعة، وأعددنا 20 غُرفةً، أسميناها “غُرف الصفقات”، لعقد اللقاءات المباشرة بين المعنيين بالفرص الاستثمارية، وبين مؤسسات القطاع الخاص، الراغبة في الاستثمار، للتعارف ومواءمة الفرص الاستثمارية مع المؤسسات الراغبة فيها، وعرضنا على المستثمرين الجهود التي نبذلها لاستكمال البنية التحتية؛ التنظيمية والإنشائية والإسنادية للبرنامج، وجميع المُمكِّنات والمحفزات التي يُقدمها البرنامج، وحللنا كثيراً من القضايا التي تشغل بالهم فيما يتعلق بالأنظمة والإجراءات والتسهيلات، علماً بأن ما بقي منها هو في طريقه إلى الحل، بإذن الله

وقد تم خلال حفل تدشين البرنامج، توقيع 37 اتفاقية ومذكرة تفاهم، والإعلان عن 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم أخرى، ستوقع لاحقاً، بين الجهات الحكومية المختلفة ومؤسسات القطاع الخاص، وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم جميعها نحو 205 مليارات ريال، وكان قد سبق الإعلان عن أكثر من 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم تم توقيعها على هامش منتدى “مبادرة مستقبل الاستثمار 2018″، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 210 مليارات، منها 165 ملياراً في إطار برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

برنامج الابتعاث
في 11 من رجب 1439هـ وامتداداً لاهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده – حفظهما الله – بدعم مسيرة أبنائهم وبناتهم التعليمية إيماناً منهما – أيدهما الله- بأهمية الابتعاث كركن أصيل في رؤية المملكة 2030 نحو دفع عجلة التنمية والنهوض بها في مختلف المجالات مستندة على التخصصات العلمية التي يدرسونها كأهم الروافد للوفاء بمتطلبات الكوادر البشرية السعودية المؤهلة، فقد وافق خادم الحرمين الشريفين على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع على صرف مكافأة مالية بمبلغ ( 2000 ) دولار لجميع الطلاب والطالبات المبتعثين في جميع دول العالم وكذلك الدراسين على حسابهم في الجامعات المعترف بها دعماً لمسيرتهم التعليمية.

كما وافق خادم الحرمين الشريفين على ما رفعه سمو ولي العهد بإلحاق الطلاب والطالبات الدارسين حالياً على حسابهم الخاص في الجامعات في جميع دول العالم بالبعثة التعليمية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، ممّن أكملوا الشروط اللازمة؛لترسخ اهتمام القيادة الرشيدة بقطاع التعليم، وما يحظى به من دعم سخي واستثنائي لارتباطه بحضارة وتقدم الشعوب.

مشاركة المرأة
من أهم المحاور التي وضعتها المملكة في برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 م رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 30 بالمئة، وذلك من خلال تمكينها في جميع المجالات، ومساعدتها على بناء مستقبلها بتوفير فرص متكافئة لتنمية مواهبها واستثمار طاقاتها بالتعليم والتدريب.

كما أتيح للمرأة السعودية دخول السوق السعودي لتشجيعها على الاستثمار من خلال إقامة المشاريع التجارية والاستثمارية، التي تسهم في توفير فرص عمل لسيدات سعوديات أخريات وبرز عدد من سيدات الأعمال السعوديات في المحافل العالمية ممثلات لبلادهن، وذلك يعد خطوة مشرفة في تاريخ التنمية.

وحققت النساء السعوديات تفوقاً ونجاحاً باهراً في المجالات العلمية حيث قدمن في السنوات الماضية عدداً من الاختراعات والإنجازات التي وضعتهن في مصاف العلماء في العالم، مما دعا عدداً من المؤسسات العلمية الدولية المتميزة إلى دعوتهن للانضمام أو المشاركة المباشرة في أبحاثها وتجاربها .

وخطت المرأة السعودية خطوات متسارعة وإيجابية في مجال الأعمال الخيرية والتطوعية، إضافة إلى دورها البارز في فعاليات الحوار الوطني، وفي المجال الإعلامي والثقافي، ونجاحها في إدارة بعض المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق المرأة والطفل والعنف الأسري والخدمة الاجتماعية بكل كفاءة واقتدار.

وتتيح المملكة الفرص للمرأة لإثبات قدراتها في مجال الخدمات الصحية والتعليم الصحي والبحث العلمي على مستوى العالم، وتولت مناصب قيادية في المجال الطبي تقديراً لما وصلت اليه من علم وقيادة وجهود متميزة.

وتمنح المملكة للمرأة السعودية فرصة تمثيلها على المستوى الإقليمي والدولي من خلال عملها في سفارات وقنصليات وبعثات المملكة، ومشاركتها ضمن الوفود في المؤتمرات والمحافل والآليات الإقليمية والدولية، وفي هذا الإطار ترأست معالي نائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر الرماح وفد المملكة في أعمال الدورة الثانية والستين للجنة وضع المرأة في مقر الأمم المتحدة، التي أقيمت في 14 مارس 2018 م بمدينة نيويورك.

مشروع القِدِيّة
استكمالاً لما أعلنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة في العاشر من رجب 1438هـ بإطلاق مشروع أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية نوعية في المملكة، وذلك بمنطقة (القِدِيّة) جنوب غرب العاصمة الرياض، على مساحة تبلغ 334 كيلو مترًا مربعًا، رعى خـادم الحـرمـين الشـريـفين الـملك سـلمان بـن عـبد الـعزيـز آل سعود ـ حـفظه الله ـ في 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م حفل وضع حجر الأساس لمشـروع “الـقديـة”، الوجهة الترفيهية والـريـاضـية والـثقافـية الجـديـدة فـي الـمملكة، الـتي سـيتم إنشاؤها غـرب الـعاصـمة السعودية الرياض.

ويهدف مشروع القدية إلى بناء مستقبل مشرق عبر مجموعة من الأنشطة الرياضية الترفيهية والعروض الثقافية ضمن مرافق ومنشآت جديدة متطورة، تلبي احتياجات الجميع، من المتنزهات الترفيهية إلى مدن الألعاب وميادين السباقات ورحلات السفاري.
ويقوم المشروع على خمس دعائم رئيسة، وهي الحدائق ووجهات الجذب، والحركة والتنقل، والطبيعة والبيئة، والرياضة والصحة، والثقافة والفنون والتعليم.

ويمثل المشروع لبنة أساسية ضمن رؤية المملكة 2030، حيث سيسهم في إضفاء زخم جديد لنمو الصناعات الإبداعية في المملكة العربية السعودية، موضحاً أن ثلثي الشعب السعودي تقريباً هم من فئة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً، كما سيكون أكثر من 7 ملايين نسمة ضمن منطقة لا تبعد أكثر من 40 كيلومتراً عن موقع المشروع، الأمر الذي يؤكد للمستثمرين الدوليين وجود سوق ضخمة غير مستغلة.

وتتجاوز مساحة المشروع 2.5 ضعف مساحة ديزني وورلد، أو 100 ضعف مساحة سنترال بارك، التي سوف تستقبل نحو 17 مليون زائر بحلول عام 2030، وتستقطب 12 مليون رحلة تسوق، ومليوني زيارة لمرافق الضيافة المتنوعة.

ويعد المشروع واحداً من الإنجازات النوعية العديدة التي ستحققها المملكة في السنوات المقبلة، وهو أحد ثلاثة مشروعات ضخمة لصندوق الاستثمارات العامة، التي من شأنها أن تعزز بشكل فعال القيمة التنافسية للمملكة في جذب الاستثمارات العالمية، بما يفيد الاقتصاد الوطني.

مشروع البحر الأحمر
أطلق سمو ولي العهد في 31 يوليو 2017م “مشروع البحر الأحمر” الذي يقام على أحد أكثر المواقع الطبيعية جمالاً وتنوعاً في العالم، بالتعاون مع أهم وأكبر الشركات العالمية في قطاع الضيافة والفندقة، لتطوير منتجعات سياحية استثنائية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج والوجه، وذلك على بُعد مسافات قليلة من إحدى المحميات الطبيعية في المملكة والبراكين الخاملة في منطقة حرة الرهاة.

ويشكل المشروع وجهة ساحلية رائدة تتربع على عدد من الجزر البكر في البحر الأحمر، وإلى جانب المشروع تقع آثار مدائن صالح التي تمتاز بجمالها العمراني وأهميتها التاريخية الكبيرة.

مشروع نيوم
في 24 أكتوبر 2017م، أعلن سمو ولي العهد إطلاق مشروع “نيوم” الذي يركز على 9 قطاعات استثمارية متخصّصة تستهدف مستقبل الحضارة الإنسانية، وهي: الطاقة والمياه، والتنقل، والتقنيات الحيوية، والغذاء، والعلوم التقنية والرقمية، والتصنيع المتطور، والإعلام والإنتاج الإعلامي، والترفيه، والمعيشة الذي يمثل الركيزة الأساسية لباقي القطاعات.

وسيتم دعم المشروع بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة من قبل المملكة، (صندوق الاستثمارات العامة)، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.

ويهدف المشروع إلى تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي، وتمكين عمليات التصنيع، وابتكار وتحريك الصناعة المحلية على مستوى عالمي، وكل ذلك سيؤدي إلى إيجاد فرص عمل والمساهمة في زيادة إجمالي الناتج المحلي للمملكة، وسيعمل على جذب الاستثمارات الخاصة والاستثمارات والشراكات الحكومية.

ويقع المشروع شمال غرب المملكة، ويشتمل على أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية، حيث سيوفر العديد من فرص التطوير بمساحة إجمالية تصل إلى 26,500 كم2.

ويتمتع هذا المشروع بعدد من المزايا الفريدة، منها القرب من الأسواق ومسارات التجارة العالمية حيث
يمر بالبحر الأحمر حوالي 10% من حركة التجارة العالمية. كما يمكن لـ70% من سكان العالم الوصول للموقع خلال 8 ساعات كحد أقصى.

كما تتمتع ارضية المشروع على الشواطئ البكر التي تمتد على مساحة تتجاوز 460 كم من ساحل البحر الأحمر والعديد من الجزر ذات الطبيعة الأخاذة. والجبال ذات المناظر الخلابة التي تطل على خليج العقبة والبحر الأحمر وتغطي قممها الثلوج خلال فصل الشتاء.

ناهيك عن الصحراء المثالية الممتدة بهدوئها وجَمالها.
ويهدف مشروع “نيوم” إلى توفير أفضل سبل العيش والفرص الاقتصادية لقاطنيه، وسيسعى إلى استقطاب أفضل المواهب من المملكة وخارجها، وبذلك سيعيش فيه السعوديون والوافدون على حد سواء، كما هو حال جميع المناطق الخاصة العالمية الأخرى.

وسيكون المشروع منطقة خاصة مستثناة من أنظمة وقوانين الدولة الاعتيادية، كالضرائب والجمارك وقوانين العمل والقيود القانونية الأخرى على الأعمال التجارية، فيما عدا الأنظمة السيادية (هو كل ما يتعلق بالقطاعات العسكرية والسياسة الخارجية والقرارات السيادية بحسب ما تراه حكومة المملكة مناسباً)، مما سيتيح للمنطقة القدرة على تصنيع منتجات وتوفير خدمات بأسعار منافسة عالمياً.

جدة التاريخية
صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بالموافقة على اقتراح صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس لجنة المشروعات الوطنية الكبرى عن (جدة التاريخية) وأهمية إعطاء تطويرها والمحافظة عليها عناية خاصة بإنشاء إدارة باسم (إدارة مشروع جدة التاريخية) ترتبط بوزارة الثقافة، مع تخصيص ميزانية مستقلة لها.

كما وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله – بدعم مشروع ترميم 56 مبنى من المباني الآيلة للسقوط بجدة التاريخية، بمبلغ 50 مليون ريال (كمرحلة أولى)، التي تحمل عناصر معمارية ثرية لتراث جدة التاريخية، مساهمة من سموه في مساندة المشاريع التي من شأنها المحافظة على المكتسبات التاريخية والحضارية للمملكة.

ويأتي هذا الدعم من سمو ولي العهد ـ حفظه الله -، للحفاظ على مباني جدة التاريخية وإحيائها وتأهيلها ومنع انهيارها حسب متطلبات اليونسكو لتسجيل جدة في سجل التراث العالمي المتوافقة مع رؤية المملكة 2030، وذلك ضمن مشروع شامل لإنقاذ المواقع ذات القيمة الثقافية من أي مهددات قد تؤدي إلى زوالها.

ويعكس اهتمام سموه الكريم حرصه الشديد على المباني التاريخية في المملكة، والتأكيد على عناية القيادة الرشيدة لضمان استمرارها في حالة ممتازة وبقائها كشواهد راسخة على العمق الحضاري للمملكة.

وجاء في توجيه سموه أن يكون مشروع الترميم بسواعد وطنية، والتوجيه لوزارة الثقافة على تكوين فرق لأعمال الترميم من الشباب السعوديين، وذلك بإشراف فنيين ذوي خبرة بالمباني التاريخية، على أن يتم التنفيذ وفق تصميم التراث العمراني المميز لجدة التاريخية وعناصره المعمارية الفريدة، حيث تحمل جزء من البيوت معالم أثرية يزيد عمرها عن 500 عام تعود ملكيتها لأسر جدة، من خلال إحياء هذه المباني وتأهيلها وصيانتها.

الطاقة البديلة.
في شهر مارس 2018م، وقع سمو ولي العهد خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية مذكرة تفاهم مع صندوق رؤية سوفت بنك؛ لإنشاء “خطة الطاقة الشمسية 2030” التي تعد الأكبر في العالم في مجال الطاقة الشمسية، ومن شأنه أن ينتج ما يوازي ثلث الإنتاج العالمي من الطاقة الشمسية.

وتشكل هذه المذكرة إطاراً جديداً لتطوير قطاع الطاقة الشمسية في المملكة، وسيتم بموجبها تأسيس شركة جديدة لتوليد الطاقة الشمسية، حيث سيبدأ العمل بمحطتين شمسيتين بقدرة 3 غيغاواط، و4.2 غيغاواط بحلول عام 2019 والعمل أيضاً على تصنيع وتطوير الألواح الشمسية في المملكة لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة ما بين 150 غيغاواط، و200 غيغاواط بحلول عام 2030.

ودخول المملكة في هذه الاتفاقية ستعزز من المشاركة في صندوق “سوفت بنك” الذي يمثل من الأكبر استثمارياً في العالم في مجال التكنولوجيا, وتعد المملكة من أكبر المستثمرين في هذا الصندوق بقيمة تتجوز (28 مليار دولار)، فتوقيع هذه المذكرة مع العملاق الياباني التي تعد من أكبر المستثمرين في الطاقة الشمسية بأربعة أضعاف الطاقة الشمسية في أمريكا غير أن المملكة من خلال الاتفاقية ستكون من أكبر مستخدم للطاقة الشمسية في العالم بلا منازع، متجاوزةً في ذلك الصين التي تتصدر مستخدمي الطاقة الشمسية في العالم بطاقة شمسية تصل إلى 120 غيغاواط.

وستسهم الاتفاقية في تمركز المملكة – بإذن الله -، على قمة الدول المصنعة للألواح الشمسية من خلال المخزون الوفير لرمال السيليكا النقي فيها الذي يعد العنصر الأساسي في تصنيع الألواح الشمسية والأعلى نقاوة عالمياً، كما أن المملكة تعد من أكبر مصدري النفط في العالم وستكون -بإذن الله- أكبر منتج لصناعة الطاقة الشمسية في العالم، وهذا يأتي بخطوات ثابتة نحو تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية ضمن رؤية المملكة 2030.

التحالف الإسلامي
امتدادا لجهود المملكة في مجال مكافحة الإرهاب عمل سموه على تكوين تحالف دولي لمحاربة الإرهاب الذي تضررت منه معظم دول العالم، فأجرى الاتصالات الثنائية، وقام بجولات مكوكية على الدول العظمى الحليفة للمملكة لدعم هذا التحالف، والإسهام في حل كثير من قضايا المنطقة لاسيما التصدي للإرهاب الإيراني الذي تمارسه للتأثير في الأمن العربي.

وأوضح سمو ولي العهد في أحد لقاءاته الدولية أن المملكة تدافع عن مصالحها وتحافظ على أمنها، وتعمل مع حلفائها في الشرق الاوسط ‏لأمن المنطقة واستقرارها، مؤكدًا حرص المملكة على الحلول السياسية لأزمات الشرق الاوسط، بالتعاون مع الأمم المتحدة بوصفها عضوًا فعالًا، ومساهمًا عبر التاريخ في حماية مصالح الأمم المتحدة وملتزمة بقوانينها منذ القدم.

وأثمرت جهود سمو ولي العهد عن إعلان تشكيل التحالف الإسلامي العسكري في شهر ديسمبر 2015م لمحاربة الإرهاب، ويضم 41 دولة إسلامية موحدة لمواجهة التطرف والإرهاب، بمساندة الدول الصديقة المحبة للسلام والمنظمات الدولية، وتعمل على تنسيق وتوحيد جهودها في المجال الفكري والإعلامي، ومحاربة تمويل الارهاب، والإسهام بفعالية مع الجهود الدولية الأخرى لحفظ السلم والأمن الدوليين.

ودعمًا للتحالف الدولي انطلقت في 26 نوفمبر 2017م بمدينة الرياض أعمال الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب تحت شعار “متحالفون ضد الإرهاب”، برعاية سمو ولي العهد، وقال سموه في كلمة له خلال الافتتاح: “إن أكبر خطر عمله الإرهاب المتطرف هو تشويه سمعة ديننا الحنيف وتشويه عقيدتنا، لذلك لن نسمح بما قاموا به من تشويه لهذه العقيدة السمحة ومن ترويع للأبرياء في الدول الإسلامية وفي جميع دول العالم”.

كأس العالم 2018
كان و ما زال سموه دائم الدعم للموضوعات التي تهم شباب الوطن، ومنها الموضوعات الرياضية
حيث جرى بحث موضوع إعادة هيكلة القطاع الرياضي وتطويره وتنميته في المجلس بما يخدم تنافسية الرياضة في المملكة على مختلف الصعد،

ووجه المجلس الهيئة العامة للرياضة والجهات المعنية الأخرى باتخاذ ما يلزم لإنشاء صندوق تنمية الرياضة، بالإضافة إلى موضوع تخصيص الأندية، حيث دعم سموه الأندية المحلية، وأسهم في حل مشكلاتها المادية في الداخل والخارج.
وبفضل الله تعالى ثم بهذا الدعم استطاع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أن يتأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا، ووجد المنتخب كل الدعم المادي والمعنوي لتمثيل المملكة في هذا المونديال العالمي.

200 ألف فرصة عمل
وصولاً إلى تحقيق أحد أهم اهداف رؤية المملكة 2030م التي تبناها سمو ولي العهد , رسمت الهيئة العامة للترفيه بأهداف محددة ورؤية واضحة، الخطوط العريضة للترفيه في المملكة وذلك لتحقيق تلك الاهداف
الا وهي بأن يصبح قطاع الترفيه ضمن أول أربع وجهات ترفيهية في قارة آسيا، وبين الدول العشر الأولى في صناعة الترفيه حول العالم.

وينتظر أن يشهد الترفيه في المملكة خلال الفترة القريبة المقبلة نقلة نوعية كبيرة وتطوراً ملموساً ومعاشاً، عند التعامل معه بوصفه صناعة ينبغي لها أن تقدم وفق معايير عالية، وبأعلى الدرجات من الإحترافية المأمولة، والأهم في هذه الصناعة أن المواطن سيكون شريكاً رئيساً في وضع اللبنات الأساسية لمستقبل باهر لقطاع الترفيه في المملكة.

وكان معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار بالديوان الملكي الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، قد أعلن مؤخرآ خلال مؤتمر صحفي عقده، عن الهوية الجديدة للهيئة وتدشين المنصّة الخاصة بالفعاليات “عيشها”.

وتضمن إعلان معاليه في المؤتمر الذي حضره عدد من أصحاب السمو والمعالي ورؤساء تحرير صحف سعودية ومندوبين عن وكالات أنباء عالمية، وكوكبة من الفنانين والمهتمين بقطاع الترفيه وثلة من الخبراء والعاملين فيه، الفعاليات الترفيهية والثقافية والرياضية التي يزمع أن تنفذ عبر منصة “عيشها”، التي روعي أن تكون متاحة إلكترونياً، إذ تقرر أن تكون منصة موحدة على الشبكة العنبكوتية بذات المسمى “عيشها”، إلى جانب الإعلان عن عدد من الاتفاقيات والشراكات مع جهات محلية وعالمية في مجال الترفيه.

وسيكون قطاع الترفيه في المملكة ذا أثر ومردود إيجابي على الجانب الاقتصادي للمملكة، في الأشهر القريبة المقبلة، من خلال جذب المستثمرين من دول العالم كافة ، لإقامة الفعاليات والمهرجانات الترفيهية التي سترخصها لهم هيئة الترفيه، وتسهيل تبادل المعلومات والخبرات العملية مع أصحاب القرار والعملاء والجهات المختصة، إضافة إلى أن قطاع الترفيه سيكون بوابة كبرى لتوظيف الشابات والشباب السعودي ، و تمكينهم من المشاركة في صناعة هوية الترفيه السعودية بصبغة عالمية، وإقامة الفعاليات الترفيهية في شتى مناطق المملكة، حيث تسعى هيئة الترفيه برئاسة معالي الأستاذ تركي آل الشيخ إلى دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتنمية قدراتهم، بالإضافة إلى احتضان الأفكار وتحويلها إلى شركات ناشئة لتحفيز الإبتكار والإبداع .

وتعطي الإستراتيجية الجديدة لهيئة الترفية، القطاع الترفيهي في الفترة القريبة المقبلة زخماً كبيراً وتوجهاً واسعاً للجهات المشاركة في صناعة الترفيه ويعزز الأنشطة المساندة له، تلبيةٍ لرغبات الأسر السعودية والمقيمين في المملكة.
بدوره أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه عمرو باناجه مؤخرا إلى أن القطاع سيسهم في إيجاد أكثر من 200 ألف فرصة عمل في مجال الترفيه ، داعيًا إلى دعم فكرة التعليم من خلال الترفيه.

كما اعلن باناجه أن الهيئة تعمل على بناء قطاع ترفيهي واعد ومستدام يحقق العديد من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى دورها في بتأهيل الكوادر البشرية الوطنية، وتدريبهم على ما يحتاجه سوق العمل بهدف توطين المحتوى.

وشدد باناجه على أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة بشكل أساسي في بناء قطاع الترفيه في المملكة، مبيّناً أنهم في الهيئة يعولون على هذه الشركات لتوفير الفرص الوظيفية لشباب وشابات الوطن مستقبلاً، مشيراً إلى سعي الهيئة لإيصال رسالتها داخلياً وخارجياً بهدف عرض الفرص الواعدة في القطاع، وإتاحتها جميعاً لجميع المهتمين من المستثمرين محلياً وعالمياً.
بدوره كشف المدير التنفيذي لتطوير القطاع في “الهيئة العامة للترفيه” المهندس أحمد الشرقي عن توجهات “الهيئة” المستقبلية لتطوير برامج تدريبية وتطويرية وبرامج ابتعاث بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وتحدث الشرقي في مشاركته عن التعاون بين “الهيئة” وبين جهات عديدة من ضمنها الجامعات عبر استغلال مرافقها لإقامة الفعاليات العالمية تحديداً، وكذلك فتح باب التطوع أمام الطلاب والطالبات لاكتساب الخبرات عبر تنظيم الفعاليات المختلفة والتعرف على مختلف جوانبها،

وتطرق في حديثه لموضوع توليد الوظائف في هذا القطاع واعتماد معايير عالمية في التدريب والتوظيف، حيث تم تحديد مجموعة من البرنامج التدريبية في المنطقة وحول العالم، لتأهيل الكوادر السعودية للعمل في هذا القطاع الحديث
ارتبط اسم العلا بالتراث الضارب في القدم حضارة واصالة ومن هذه الآثار مدائن صالح والتي تعود إلى 300 سنة قبل الميلاد، ووصفها المؤرخون بأنها مرآة حضارات العالم القديم في الجزيرة العربية التي ظلت أسرارها مستعصية على الكثير من الباحثين حتى وقتنا الحاضر.

تعد العلا إحدى محافظات منطقة المدينة المنورة التي تبعد عنها باتجاه الشمال 300 كم، وتقع في الجزء الشمالي الغربي من المملكة، وتتمتع بموقع جغرافي تميز عن غيره من المواقع بتشكيلاته الجبلية المتنوعة وكثبانه الرملية الذهبية.

ويحرص زوار العلا على زيارة مواقع أثرية فيها لها قيمتها التاريخية في الإسلام وفيها تجتمع لحظات التأمل والتدبر عند مشاهدة : مدائن صالح، والخريبة الأثري، وجبل عكمه الأثري، ومداخيل البرية، والمعتدل الصحراوية، بالإضافة إلى نقش زهير التاريخي، والبلدة التراثية، ومطل حرة عويرض، وجبل الفيل.

ومن المتوقع حسبما ذكرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في تقرير لها أن يصل حجم الاستثمارات في مشروع تطوير العلا بحلول عام 2020 إلى 2.6 مليار ريال، و أن يتم استقبال 400 ألف سائح سنويًا، وتوفير أكثر من 4200 وظيفة لأبناء وفتيات الوطن، مع بناء 1878 غرفة فندقية في الموقع .

وفي ظل رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – جرى تأسيس هيئة مستقلة لمحافظة العلا، بمسمى ( الهيئة الملكية لمحافظة العلا) وتعكس الهيئة أهمية تطوير محافظة العلا على نحو يتناسب مع قيمتها التاريخية، وما تشتمل عليه من مواقع أثرية، بما يحقق المصلحة الاقتصادية والثقافية المتوخاة، والأهداف التي قامت عليها رؤية المملكة 2030.

وأقرت رؤية المملكة 2030 تسجيل المزيد من المواقع التراثية في المملكة في قائمة التراث العالمي، وسيتمكن الجميع من الوصول إليها بوصفها شاهدًا على إرثنا العريق، والموقع البارز لبلادنا على خريطة الحضارة الإنسانية.

واحتل موقع “الحِجر” مكانًا استراتيجيًا على طريق التجارة القديم (طريق البخور) الذي ربط جنوب الجزيرة العربية بشمالها وبالمراكز الحضارية في بلاد الرافدين وبلاد الشام ومصر، وسكنه قوم ثمود، ثم “الأنباط” من القرن الأول قبل الميلاد إلى القرن الثاني الميلادي، وفقًا لما ذكرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في تقرير لها.

واليوم تُعيد المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، الاهتمام بهذه الثروات التاريخية التي تعبر عن مكانة وعراقة تراث المملكة العربية السعودية، معززة ذلك التوجه برؤية 2030 التي تسعى إلى إنشاء أكبر متحف إسلامي في المملكة وفق أرقى المعايير العالمية، ويعتمد أحدث الوسائل في الجمع والحفظ والعرض والتوثيق، ليكون محطة رئيسة للجميع للوقوف على التاريخ الإسلامي على أرض الجزيرة العربية.

وخلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا إلى فرنسا، وقع سموه مع الحكومة الفرنسية اتفاقية تشارك من خلالها فرنسا في تعزيز مصلحة رؤية المملكة 2030 لتطوير القطاع السياحي والتراثي المستدام في العلا بمشاركة شركاء دوليين استكمالاً لعملية حماية إرثها وطبيعة تراثها.