عواصم – البلاد
واجه الاقتصاد العالمي خلال 2018 تحديات كبيرة وعلى مدار السنة عاش حروبا تجارية وانهيارا في البورصات وأسواق العملات والأسواق الرقمية، فضلا عن التقلبات الحادة في أسعار النفط.
ويرى الخبراء أن تعزيز الحمائية التجارية وتدفق رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة شكل قلقا كبيرا في أوساط المحللين بشأن تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وذكر صندوق النقد الدولي في تقريره عن 2018 أن أحد أسباب فقدان الزخم هو قيام اقتصادات كبرى، ولاسيما الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية، واتخاذ اقتصادات أخرى بما فيها الصين بإجراءات انتقامية ، واللافت أن سياسة الاحتياطي الفدرالي الأمريكي ونمو المخاطر الجيوسياسية كان لها أثر سلبي على سوق الأسهم في الولايات المتحدة نفسها، حيث قام المستثمرون بسحب الأموال من الأسهم الأمريكية واستثمروها في سندات الخزانة الأمريكية.
لكن رغم التوترات التجارية فقد توسع الاقتصاد الأمريكي بوتيرة سريعة عام 2018، حيث أدت التخفيضات الضريبية وزيادات الإنفاق إلى تنشيط الطلب ما دفع الاحتياطي الفدرالي لرفع سعر الفائدة الأساسي.
ورافق نمو أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى 2.25% – 2.5% خلال 2018 زيادة مطردة في عوائد السندات الأمريكية ما أثار تدفق رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة واستثمارها في سندات الخزانة الأمريكية ما عرض بعض الاقتصادات للضغوط.
وقال محللون اقتصاديون أن اقتصادات تركيا والأرجنتين وجنوب إفريقيا كانت خلال 2018 في منطقة الخطر، حيث انخفضت الليرة التركية مقابل الدولار 40% منذ بداية 2018، فيما هبط البيزو الأرجنتيني بنسبة 105%، كذلك تراجع الراند الجنوب أفريقي بنسبة 15%.
على الصعيد النفطي سجلت أسعار النفط خلال 2018 مستويات قياسية، ففي شهر سبتمبر بلغ “برنت” 87 دولارا للبرميل.
إلا أن السوق اصطدمت بعد أكتوبر بتخمة في معروض النفط بسبب تراجع الطلب على الذهب الأسود، حيث هوت الأسعار في الفترة بين أكتوبر وديسمبر بنحو 35% وبلغ مزيج “برنت” مستوى 56 دولارا للبرميل، وفي ظل ذلك قررت “أوبك+” استئناف خفض الإنتاج.
ومع بداية 2019 ستقوم الدول المشاركة في اتفاق “أوبك+” بتقليص إنتاجها بواقع 1.2 مليون برميل يوميا بهدف تحقيق توازن بين العرض والطلب. ويتوقع الخبراء أن يساهم الاتفاق بصعود أسعار النفط إلى مستوى 65 – 70 دولارا للبرميل في 2019.
أيضا في 2018 أصبح الابتعاد عن الدولار في التعاملات التجارية الدولية واحدا من الموضوعات الأكثر مناقشة بين رؤساء الدول وممثلي قطاع الأعمال في جميع أنحاء العالم، حيث أشاروا إلى أهمية تخفيف اعتماد الاقتصاد العالمي على العملة الأمريكية.
ففي روسيا أكدت موسكو عزمها الابتعاد عن الدولار في ظل سياسية العقوبات التي تتبعها واشنطن، وبالفعل بدأت تنفذ عقود توريد الأسلحة بعملات أخرى.
ويرى الخبراء أن “الانتقال في الحسابات التجارية إلى عملات أخرى مثل اليورو مسألة ممكنة من الناحية التقنية، لكن مثل هذا التغيير لا يمكن أن يحدث بين عشية وضحاها، لذلك ستبذل واشنطن كل ما في وسعها للدفاع عن التفوق العالمي للدولار”.
