البلاد – الرياض
أدرجت وزارة التجارة عشرة مشروعات على قائمة أولوياتها لهذا العام، تتعلق بقطاع التجارة والاستثمار، ضمن مساعيها في مراجعة وتحديث الأنظمة والتشريعات؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 نحو توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمر المحلي والدولي، وتعزيز تنافسية قطاع الأعمال في المملكة على المستوى الإقليمي والدولي.
وأبرزت الوزارة المشروعات التي شملت 6 أنظمة و4 لوائح، وهي نظام حماية المستهلك، ونظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية، ونظام المعاملات التجارية، ونظام الوساطة، وضوابط تأسيس الشركات الحكومية، أما اللوائح الأربعة؛ فهي ميثاق الشركات العائلية، ولائحة حوكمة الشركات، واللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري، واللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية.
